تقرير عن حقوق الانسان يدين قضاة مكافحة الارهاب الفرنسيين

اتهمت "الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان" القضاة الفرنسيين المتخصصين في مكافحة الارهاب والهيئات التابعة لهم باعتماد اساليب منافية للمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. وخصت بالذكر رئيس هؤلاء القضاة جان لوي بروغيير.
وجاء ذلك في تقرير اعده بطلب من "الفيديرالية" المحاميان البريطاني، ميشال مكولغان والايطالي، السندرو اتاناسيو، اللذان عملا على اعداده لمدة عام. واثار التقرير ضجة في فرنسا امس الخميس وتناقلته وسائل الاعلام ورفض القيمون على مكافحة الارهاب مضمونه.
ويصف التقرير الذي يحمل عنوان "الباب المفتوح على التعسّف" هيئات مكافحة الارهاب القضائية بأنها "دوائر قصيرة النظر تعتمد اساليب عدالة استعراضية"، و"تغلّب باستمرار مصلحة الدولة على حقوق الانسان".
وينتقد الصلاحيات الواسعة النطاق المخوّلة لبروغيير والقضاة العاملين معه في مكافحة الارهاب، "بعيداً عن اي رقابة" كما ينتقد "المبالغة في الاعتقالات الاحترازية في بلد يقال انه حضاري".
ويتوقف التقرير عند التسريبات المتكررة للمعلومات المتعلقة بالتحقيقات، الى الصحافة "ما يحرف التحقيق القضائي عن هدفه الاصلي ويحيله الى المستوى السياسي". كما يتوقف عند اسلوب تنظيم محاكمات الارهابيين التي يقتصر دور محامي الدفاع خلالها على دور صوري.
ويذكر ان الهيئات القضائية الفرنسية المتخصصة بمكافحة الارهاب انشئت خلال حملة التفجيرات التي شهدتها باريس من عام 1983 الى 1986.
ورفض المحامي الفرنسي الشهير فرنسيس سبينر الاتهامات التي تضمنها تقرير "الفيديرالية". وقال في تصريح الى احدى الاذاعات الفرنسية ان المحاميين اللذين اعداه اجنبيان وانهما غير ملمين بالقوانين الفرنسية.
وسبينر هو محامي منظمة "اس او اس اتنتا" التي تمثل ضحايا الاعتداءات الارهابية في فرنسا وتشارك في محاكمات الارهابيين باعتبارها من ممثلي الحق العام. وأكد ان أداء هيئات مكافحة الارهاب على تلاؤم تام مع هذه القوانين ولا تتضمن اي انتهاكات لحقوق الانسان.
وكانت "الفيديرالية الدولية" قرّرت اعداد هذا التقرير بعد شكوى تلقتها من الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان اثر انتحار المعتقل الكردي رامزان البسلان شنقاً داخل زنزانته، بعدما رفض القضاء خمسة طلبات اخلاء سبيل تقدم بها محاميه.
واعقب صدور التقرير، محاكمة 138 شخصاً متهمين بالانتماء الى شبكة دعم للارهابيين تعرف باسم "شبكة شلبي" في القاعة الرياضية لسجن فلوري ميروجيس. وتحولت هذه المحاكمة التي دارت في الخريف الماضي، الى شبه مهزلة نظراً للفوضى التي تخللتها، ولمقاطعة غالبية محاميي الدفاع لها، احتجاجاً على انعقادها في قاعة ملحقة بسجن فرنسي وعلى الثغرات الاجرائية التي اتسم بها تنظيمها.
كما ان صدور التقرير يأتي في اعقاب ما وصف بأنه صفعة وجهت الى بروغيير، بعدما قررت محكمة الاستئناف الباريسية تبرئة ايليتش راميريز سانشيز الملقب بپ"كارلوس" والمعتقل مدى الحياة في سجن لاسنتيه الباريسي، من تهمة تفجير مقهى "دراغستور سان - جيرمان" عام 1974.