تضمن الدعوة الى حوار مباشر بين بغداد والرياض والكويت . اتفاق في بغداد بين الحكومة العراقية و8 فصائل معارضة يبقي على سلطات صدام

اعلنت مصادر ديبلوماسية ومصادر معارضة عراقية ان "اتفاقاً مهماً" أقر في بغداد أمس الاربعاء بين الحكومة العراقية وثمانية فصائل معارضة كانت قد بدأت زيارة منذ يومين لاجراء محادثات وصفت بالعاجلة اثر موافقة الرئيس صدام حسين على اللقاء بممثليها.
وفي حين أكدت المصادر الديبلوماسية العراقية الاتفاق الذي وصفته ب "التاريخي"، قالت مصادر المعارضة ان بغداد طلبت مهلة لتطبيق ما ورد في الاتفاق لحين "انجلاء الصراع الدائر بين العراق وبين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".
وذكرت مصادر التنظيمات المعارضة ان وفدها سيتوجه من بغداد الى تركيا لحضور اجتماع موسع سينضم اليه عدد من الفصائل المعارضة التي كانت تراقب المحادثات من دون ان تعلن موقفاً مضاداً لها. غير أن المصادر لم تعلن عن اسماء الفصائل الجديدة التي من الممكن أن توافق على الاتفاق مع بغداد وتصبح طرفاً فيه. ويذكر ان الفصائل الثمانية التي وقعت الاتفاق هي: التنظيم العراقي الديموقراطي الموحد، والشبيبة الشيوعية، والاتحاد الاسلامي، والرابطة الاسلامية، والحركة القومية - مكتب العراق، والاتحاد الوطني الاشتراكي، والمنتدى الاسلامي، والرابطة الاشتراكية. ولا تتمتع هذه الفصائل بثقل بارز بين تنظيمات المعارضة العراقية التي تنشط في عمل أساسي يهدف الى اسقاط نظام الرئيس صادم حسين، وهو ما ابتعدت عنه الفصائل الثمانية فعلياً بتوقيعها اتفاقاً مع الحكومة العراقية.
ولفتت مصادر التنظيمات المعارضة الثمانية الانتباه الى أن اتفاقها مع بغداد يتضمن "تعديلات جوهرية" ستدخلها الحكومة على قانون الاحزاب السياسية وحرية الصحافة وقانون جديد للحكم الذاتي والمجلس الوطني وانشاء مجلس لحقوق الانسان ولجنة مختصة بأحداث الثاني من آب اغسطس 1990 حين غزت القوات العراقية دولة الكويت، لمعرفة أسباب الغزو وأحداثه وكيفية تجاوز آثاره.
ولم يعترض وفد المعارضة في ما يبدو على الدستور الحالي الذي يمنح الرئيس صدام حسين صلاحيات مطلقة ولم يناقش تلك الصلاحيات. وحدد اتفاق الطرفين ولاية الرئيس بسبع سنوات غير قابلة للتجديد إلا إذا وافق البرلمان على تجديد ثان وأخير.
ويتضمن الاتفاق تأييداً لخطوات بغداد في التصدي ل "العدوان الأميركي - البريطاني" ويدعو الحكومات العربية الى الوقوف الى جانب العراق كما يدعو الحكومتين السعودية والكويتية الى "حوار عقلاني مباشر". غير أن الاتفاق كان صريحاً في الاعراب عن "مهمة عاجلة" تتضمن فرض السلطات الحكومة على كل ارجاء العراق بعد تنفيذ الاتفاق الذي منحت بغداد حرية الاعلان عن بنوده.