أعلن إجراء إتصالات لمنع أي عدوان إسرائيلي ... وشكل لجنة لمتابعة الوضع الإقتصادي واطلع على التشكيلات الديبلوماسية لبنان : مجلس الوزراء يؤكد استمرار الإصلاح ويملأ شواغر ويضع 4 موظفين كبار في التصرف

تابع مجلس الوزراء اللبناني أمس إجراءاته الإدارية، فوضع أربعة مديرين عامين جدد في تصرّف رئاسة الحكومة، وعيّن عدداً من المديرين ورؤساء المجالس في بعض المناصب الشاغرة، على أن يستكمل مسيرته الإصلاحية، كما وصفها، خطوة خطوة. وأكد أن الإتصالات مستمرة مع جميع المعنيين بالوضع في جنوب لبنان لردع إسرائيل وثنيها عن تنفيذ عدوان.
وكان المجلس عقد جلسة قي قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود وحضور رئيس الحكومة سليم الحص، استمرت اربع ساعات، وأذاع وزير الاعلام أنور الخليل على الاثر المعلومات الرسمية وفيها ان لحود استهلها مؤكداً ان "القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة ببعض القيادات الادارية خطوة اولى ومهمة في مسار الاصلاح الاداري الشامل، وانها ارتكزت الى القوانين والانظمة والصلاحيات الدستورية المعطاة للحكومة والمؤسسات التابعة له". وأضاف لحود "اننا مقتنعون بأننا سنكمل مسيرة الاصلاح، فالمهم ان نقوم بما يمليه علينا ضميرنا في اتجاه ما اراده وما يريده المواطنون، وهذا هو المسار الذي يطالب به الناس، اي التغيير والاصلاح المستمر". وهنأ لحود اللبنانيين والعرب والمسلمين بعيد الفطر السعيد، متمنياً لهم سنة خير وعطاء.
وقال الحص "سمعنا البعض تكلم على الغبن في القرارات، ونقول ان من يشعر بالغبن فليراجع مجلس شورى الدولة، وعندها للحكومة ان تطرح امامه الملفات التي تبرر قراراتها، وهي لا تجد اي غضاضة في ذلك". كذلك وجه التهانئ بالعيد. وأشار الى ان "اسرائيل ما زالت تصعد اعتداءاتها غير آبهة بالقرارات الدولية، وهذا ما يظهر نياتها العدوانية ويؤكد انتهاكاتها التي طاولت مناطق عدة في لبنان". وتحدث عن "اتصالات حثيثة مع المعنيين للضغط على اسرائيل لمنعها من مواصلة الاعتداءات، بما فيها ابعاد عائلات من شبعا"، مندّداً "بالعدوان الهادف إلى تفريغ المنطقة المحتلة من اهلها الصامدين".
ثم تقدم وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري حسن شلق بتقرير في شأن الاجراءات الادارية. وقال الخليل ان مجلس الوزراء "اتبع المنهجية نفسها التي اتبعها في الجلسة السابقة، وناقش الاسماء التي وردت من الهيئات الرقابية، ووافق على وضع الموظفين الآتية اسماؤهم في تصرف رئيس الحكومة وهم: مهيب عيتاني رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت، منير أبو عسلي رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء، محمد عبيد المدير العام لوزارة الاعلام، كميل الاسمر المدير العام للآثار. ووافق ايضاً على التعيينات الادارية الآتية: يعقوب الصراف نجل النائب رياض الصراف محافظاً لبيروت، محمود جوهر مديراً عاماً للاحوال الشخصية، فيصل مكداشي مديراً عاماً للطيران المدني، صلاح أبو الخدود رئيساً لمجلس ادارة كهرباء لبنان وجورج معوض مديراً عاماً لها، عبداللطيف قطيش مديراً عاماً للتعليم المهني والتقني، خالد عبدالصمد مديراً عاماً لشؤون المهجرين، ناجي أندراوس المدير العام لإنشاء الاتصالات السلكية واللاسلكية وتجهيزها، بورغ هاتيجيان مديراً عاماً للبيئة، سميح الريس مديراً عاماً للنفط، خليل ماجد مديراً عاماً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جوزف عبدالاحد مديراً عاماً للتنظيم المدني، عصام بكداش رئيساً لمجلس ادارة مرفأ بيروت، فاروق قبلان مديراً عاماً رئيساً لفرع الشؤون الادارية والقانونية في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، محمود عثمان رئيساً لمجلس الانماء والاعمار وجورج سماحة اميناً عاماً له".
وقرر مجلس الوزراء ان يكون الاعضاء غير متفرغين في مجلس الانماء والاعمار وهم علي دندش وكمال حايك ومكرديش بولدوقيان وعماد شاتيلا ويحيى السنكري عديل الرئىس عمر كرامي وماضي ماضي وعبدالله عطية وسامي عبدالباقي، مع ابقاء العضوين الباقيين وهما ياسر بري وهو نائب رئىس المجلس وشقيق الرئىس نبيه بري وبطرس لبكي.
ووافق المجلس على التشكيلات الديبلوماسية، من دون ان يذيعها تمشياً مع الاصول الديبلوماسية الدولية التي تستوجب الحصول على موافقة الدول المعنية قبل اعلانها رسمياً. واطلع ايضاً على جهوزية مقر مجلس الوزراء الجديد على ان يكون جاهزاً للاستعمال بدءاً من الجلسة المقبلة. ووافق على مشروع قانون بإجازة جباية الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية. وبناء على اقتراح الحص، عيّن لجنة دائمة لمتابعة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة رئيس الحكومة وتضم الوزراء محمد يوسف بيضون وأنور الخليل وجورج قرم وناصر السعيدي ونجيب ميقاتي.
وفي رد الخليل على اسئلة الصحافيين، قال ان "الاسباب الموجبة لوضع مديرين عامين في التصرف هي واردة في تقارير الهيئات الرقابية بتفصيل واضح وناقشها مجلس الوزراء وأقرها"، نافياً اي خلفية سياسية للاجراءات ومؤكداً ان "عملية الاصلاح مستمرة ولا تتوقف وهذا ما يطالب به الجميع". وأوضح ان التشكيلات الديبلوماسية تضمنت ترفيعاً من الفئة الثانية الى الاولى.
واكد ان التغييرات الادارية نابعة من صلب ما يسمح به القانون. وشجع كل موظف يعتبر ان غبناً لحق به الى اللجوء الى مجلس الشورى "خصوصاً اننا لم نصرف احداً او نحوله على مجلس تأديبي او نشهّر به، واذا لجأ الى القضاء، فسنقدم نحن اليه تفاصيل الملفات، من دون ان يعني ذلك تهديداً او تثبيطاً لعزيمة الناس. وسنحترم الحكم القضائي اياً يكن". وأشار الى ان "ابقاء هؤلاء الموظفين في التصرف لا يرتب على الخزينة اعباء مالية قد توازي ما قد توفره عملية الاصلاح الشاملة عليها وما تقدمه الإدارة من خدمات محسّنة الى المواطنين". وأوضح ان وزير العدل جوزف شاول الذي بقي في منصبه رئيساً لمجلس شورى الدولة لن ينظر في اي مراجعة في هذا الاطار. وأكد "اننا شفافون في العملية الادارية". وأشار الى ان الهدف "تحسين الادارة وتمكينها من خدمة المواطن عن حق، من دون اللجوء الى الاساليب الملتوية التي كان يلجأ إليها البعض"، والى ان "المواطنين سيلمسون ذلك، وعندها سيكون هناك تحول كبير في كل من يشكك من الناس في هذه الخطوات". وأعلن ان ملء الشواغر سيستمر تباعاً. وأكد ان مشروع الموازنة سيكون جاهزاً قبل نهاية شباط فبراير المقبل.
وعن عدم اذاعة اسماء الموضوعين في التصرف في الجلسة الماضية واذاعة اسماء من شملهم الامر في جلسة امس، قال "وجدنا ان امكان التسريب اقوى من امكان الاخفاء. وكنت اتمنى لو لم تسرّب الاسماء كما حصل، اما وقد سربت وطالب البعض بشفافية اكبر وأوسع، فأردنا ان نذيعها ونخفف عليكم عناء البحث عنها".
وأشار الخليل إلى أن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن يجب أن تهيّأ لها الظروف بحيث تؤتي ثماراً.