شركة للتطوير العقاري في الرياض تساهم في تأمين القروض السكنية

اعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي أن الغرفة أبرمت اخيراً اتفاقاً مع إحدى المؤسسات المتخصصة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس شركة للتطوير العقاري.
وقال في بيان اصدرته الغرفه امس "إن اللجنة العقارية وإحساسا منها بأهمية تأسيس الشركة كوسيلة تهدف الى تأمين المسكن المناسب للمواطنين بالتقسيط واستغلال الأحياء السكنية في المدينة بصورة أفضل وتلافياً لأزمة السكن في المستقبل سعت إلى إبرام الاتفاق".
واشار الجريسي الى ان الغرفة نظمت حلقة نقاش عن البيع بالتقسيط شارك فيها عدد من الجهات ذات الاختصاص من مسؤولي الدولة والمصارف وشركات التقسيط خلصت الى أن الزيادة المستمرة في عدد السكان وانحسار مداخيل الافراد يتطلب التوجه إلى الشراء بالتقسيط كبديل عن الدفع الفوري.
وحددت الحلقة، وفقا للجريسي، بعض مشاكل التقسيط في السعودية التي جاء في مقدمها ارتفاع نسبة الفوائد التي تحصلها شركات التقسيط، وتسييل السلع المقسطة وعدم استخدامها، أي أن شرائها لم يكن لغرض الاستخدام انما بقصد الحصول على سيولة.
وكانت اللجنة العقارية في الغرفة نظمت أيضاً حلقة نقاش تناولت التمويل العقاري وخلصت الى أن توفير السكن "ليس بمقدور كل مواطن حالياً ومن الجيل المقبل في ظل ظروف ارتفاع تكاليف المعيشة".
وستتضمن الدراسة المزمع اعدادها المشاكل والمعوقات في مجال تمويل قروض الإسكان، ودراسة الجدوى المالية والاقتصادية، والإجراءات التنفيذية لاعداد النظام الأساسي للشركة.
و لا يزال العقاريون السعوديون يطالبون بتغيير انماط التعامل التي فرضتها مرحلة الطفرة العقارية التي خلقت سوقاً اعتمدت لفترة طويلة على المضاربات العقارية غير المدروسة التي حققت ارباحاً آنية في حينها، لكنها ساهمت في الركود الحالي الذي يشهده سوق العقارات على مستويات التطوير وابتكار المنتوجات العقارية الملائمة لاحتياجات المرحلة.
ويؤكد خبراء عقار على ضرورة انشاء مصرف عقاري خاص للقضاء على مشكلة تمويل بناء المساكن، التي تشكل 80 في المئة من السوق العقارية السعودية، بعد التراجع والعجز الذي اصاب صندوق التنمية العقارية السعودي صندوق حكومي نتيجة عدم التزام المواطنين السداد.
ويواجه معظم الراغبين في امتلاك السكن صعوبة في ايجاد صيغ تمويلية مناسبة لا تزال السوق السعودية تفتقر اليها نسبيا حيث تحجم معظم المصارف التجارية عن عمليات تمويل من هذا النوع على رغم انها تقدم القروض الشخصية التي لا تصل في حدها الاعلى الى المبالغ المطلوبة لتوفير مسكن متوسط والتي يبلغ حدها الادنى نحو 100 الف دولار.