يتبنى الدكتور أحمد كمال ابو المجد رؤية فقهية إسلامية تستند الى تجربة طويلة في المجالين الأكاديمي والتنفيذي، فبعد عمله لسنوات مدرساً في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، عُين مستشاراً قانونياً ومديراً للمكتب الثقافي المصري في واشنطن ابتداء من 1965. وعُين وزيراً للشاب في 1972 ثم وزيراً للإعلام من 1973 إلى 1975. وفي 1977 عُين عميداً لكلية الحقوق والشريعة في جامعة الكويت. ومن 1980 الى 1986 عمل مستشاراً لولي عهد الكويت. كما تقلد خلال ذلك منصب نائب رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي في واشنطن. ومن أبرز مؤلفاته: "دراسات في المجتمع العربي" و"حوار لا مواجهة". وهنا حوار معه حول العديد من القضايا الاسلامية: ما رأيك في مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية كنظام قانوني، وإمكانات الخيار بينها وبين القانون الوضعي؟ - أنا مؤمن بأن الإسلام عقيدة وشريعة، ومن العارفين - ولو جزئياً - بالثروة الهائلة الموجودة عندنا في شروح الشريعة، لأن الفقه هو شرح لأحكام الإسلام المتعلقة بمعاملات الناس وأحوالهم. وأعتقد بأن كثيراً من الناس الذين يدخلون طرفاً في هذه الحوارات، لم يطلعوا على هذه الكنوز، التي هي جزء من عطاء المسلمين للعالم. الشريعة الاسلامية نظام قانوني له فقهه وصناعته الفقهية التي زُحزحت بعيداً، ولكي يعود هذا النظام، وتعود المجتمعات الإسلامية إلى شريعتها الذاتية، لا بد من أن يعد جيل من الفقهاء المتمرسين بالشريعة، لأن العملية متكاملة فقهاً وقضاء وإفتاء وتعليماً وتطبيقاً وتشريعاً. كيف تبدأ عملية تطبيق الشريعة؟ - تبداً - أولاً - بتنقية القوانين الوضعية الحالية، مما يتعارض مع الشريعة الاسلامية، تعارضاً قطعياً لا سبيل الى الاجتهاد فيه. ثم تتعاقب المراحل، عندما أُنشئ جيلاً من الفقهاء، قادرين على استعمال المصادر الفقهية - أقول يستعملونها ولا يلتزمون بها بالضرورة، وصناعتهم الفقهية تبقى في دائرة ثقافتهم وحضارتهم الاسلامية الوطنية - إن جاز التعبير. فأنا لا أترك كل هذا الرصيد العقلي من كنوز الفقه الاسلامي لأصبح عالة على فقهاء الغرب في القانون المدني والجنائي - على علمهم وفضلهم وتأصيلهم - فلا بد أن يكون استمدادي ووعائي من ثقافتي. ثانياً: تطبيق الشريعة الاسلامية لن يتم في يوم وليلة لأن الشرائع كائنات اجتماعية حية. ثالثاً: لا بد أن نفهم جميعاً أن تطبيق الشريعة الاسلامية لن يترتب عليه زوال الشر والفساد، وإنما تقليل فرص الشر والفساد، وزيادة فرص الخير والصلاح، لأن الناس - قبل الشريعة الاسلامية وبعدها - هم بشر. هل هناك إمكان للتوفيق بين الشريعة ومتطلبات العصر؟ - باليقين، لسبب بسيط جداً وهو أن خلود الشريعة لم يقصد به أنها كيان معلّق لا يتغير، وإنما الشريعة فصَّلت أموراً وأجملت أموراً. وفيما أجملته باب للناس كي يجتهدوا اجتهاداً يستجيب لحاجات العصور والأمكنة، وهي حاجات متجددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا، كان الفقهاء قديماً يقولون: يحدث للناس من الأحكام بقدر ما يحدثون من أقضية. هذه سُنّة الله في خلقه، والمسلمون ليسوا استثناء. كذلك أعود لأصحح في أذهان بعض الدعاة، أن هناك أولويات، فالشريعة ليست حدوداً فقط، وإنما هناك آلاف الأحكام التي تتعلق بسلوك الإنسان وأسرته، والمعاملات بين الناس، والشورى، والحكم بالعدل بين الناس، وفي معاملة غير المسلمين معاملة كريمة. هل هناك تناقض بين الشريعة والديموقراطية؟ - القاعدة الإسلامية تقول إن تصرف الواحد في المجموع ممنوع، وأن أمرهم شورى بينهم، وأن ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وأن يد الله مع الجماعة، وأنه لا خاب من استشار. فعندما يقول البعض: إن الإسلام لا يدور مع الأقلية والأكثرية، ولكن يدور مع الحق، أرد عليه بأن هذه كلمة حق يراد بها باطل: كلمة حق لأنه حينما يكون الأمر متعلقاً بقيمة أساسية من قيم الدين المعلومة عنه بالضرورة، فلربما لا تكون الكثرة والقلة دليلاً، وإنما هي أمور الاستحسان والاختيار والانتقاء والتفضيل. ويراد بها باطل لأننا إذا أهدرنا رأي الغالبية أو الأكثرية، فعلى أي أساس نأخذ برأي الأقلية؟ واذا لم تكن الأغلبية دليلاً على الحق فهل تكون الأقلية دليلاً عليه؟ الحقيقة أنه لا تناقض بين الشريعة والديموقراطية، وينبغي أن نضع أيدينا في يد المدافعين عن الحقوق والحريات، وأن ننفر ونبتعد عن كل الذين يعتدون على الحريات، حتى لو رفعوا شعار الدين. هناك ثلاثة تحديات أمام الشريعة كنظام قانوني: وهي المرأة، والحدود، والأقليات؟ - هذه شبهات وليست تحديات، وأظن بأن هذه القضايا محسومة، فكما يقول ابن القيم: "كل مسألة خرجت من العدل إلى الظلم، ومن القسط الى الجور، ومن الرحمة الى ضدها، فليست من الشريعة وإن أُدخلت". الإسلام، من دون تعقيد ولا تشنج، هو المالك ثقافياً وفكرياً لأمة العرب، وبالتالي فمن الطبيعي جداً أن ينبع علاج أي مشكلة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، من مباديء الإسلام الأساسية. وفي يقيني أن نصف الأحاديث التي تستعمل حين يتعلق الأمر بالمرأة، إما ضعيفة وإما موضوعة. وهناك أحاديث نتغافل عنها تكون هي الصحيحة. فكانت النتيجة أن الاسلام وضع المرأة على كفين من الرعاية، وعلى مكان رفيع مع مكان الرجل، ولكن واقع المسلمين أدخل المرأة في دوامة، ويريد أن يفرض عليها ما أسميه "تحديد إقامة ومنع تجول". والمرأة أو الفتاة تريد أن تكون مسلمة، وتريد أن تعيش حياتها بفطرتها، فإذا بهذا يمنعها من ذاك، وهذا يدفعها في ظهرها، وهذا يطردها خارج المسجد باسم الاسلام! وأنا سألخص القضية في كلمتين: أصل المساواة ثابت في القرآن الكريم "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها". وحرص القرآن هنا على تجهيل النفس - فزوجها قد يكون رجلاً أو إمرأة - ليؤكد أن الجنس غير مؤثر في أصل الخِلْقة. والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "النساء شقائق الرجال". أما توزيع العمل فنحن نسميه في القانون تصنيفاً وليس تمييزاً. والواقع أن الرجل والمرأة يحتاجان معاً إلى التحرير من أوضاع خاطئة وظالمة. ماذا عن الحدود؟ - إن الحدود والالتزام بها على العين والرأس، طاعة لله ورسوله، لكن ذوي النفوس القوية لا تسيطر على أعصابهم مثل هذه القضية. أولاً: لأننا نتمنى أن يكون الناس كلهم أبرياء، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لمن جاء يعترف على نفسه: لعلك فعلت كذا، حتى يجد له عذراً للبراءة. هناك أولويات. فسلامة الاعتقاد بأن هناك خالقاً وأحداً، وأن الناس بشر يتساوون في كل شيء، هي أهم عندي مما عداها. وعلى صغار الدعاة أن يصغوا إلى هذا الكلام. إن هناك خللاً في الأولويات. وثمة عوج في المزاج. ولا بد من علاج. أما فاسد الطبع معوجّ المزاج، الذي يبحث عن فضيحة يمارس فيها قسوته، فعلاجه قطعاً عند الطبيب. وناقص العلم، علاجه عند الفقيه. ماذا عن الأقليات والشريعة؟ - ليس للأقليات مشكلة مع الإسلام، وإنما قد تكون لها بعض المشاكل مع المسلمين. فالموقف الإسلامي الصحيح يقوم على المساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين، بحيث يتمتعون - جميعاً - بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة الكاملة، على أن ذلك ليس حكماً إسلامياً ثابتاً واجب المتابعة، وإنما هو موقف تاريخي لسنا ملزمين به. أما فكرة "أهل الذمة" فتحتاج إلى إعادة تأمل ومراجعة من جانب الأطراف جميعاً . "فالذمة" ليست "مواطنة" من الدرجة الثانية، ولا هي مدخل لتمييز بين المواطنين تهدر فيه الحقوق والحريات، وإنما هي وصف للأساس التاريخي الذي عومل بمقتضاه أهل الكتاب في مجتمعات المسلمين، وهو أساس مستمد من عهد الله ورسوله. فالذمة هي العهد، وهي مُلزمة لمن أعطى ذلك العهد، وهي تمثل الحد الأدنى من ضمانات غير المسلم في مجتمع المسلمين. لكنها - أي الذمة - تعبر عن أساس تاريخي تغير أكثر الظروف المحيطة به، وربما صلحت للقيام مقامه نصوص الدستور التي تقرر حرية العقيدة، كما تقرر حقوق المواطنين - على قدم المساواة - جميعاً مسلمين وغير مسلمين. إذا كانت صورة الشريعة الاسلامية بهذا الوضوح، فلماذا تعددت الفتاوى وتشعبت؟ - للأسف الفتنة شديدة جداً. ومن يقولون كلاماً فارغاً باسم الاسلام كثيرون جداً. ورجل الشارع أصبح في حيرة. تبقى مسألة علاقة المسلمين بالغرب؟ - للأسف، المسلمون وُضعوا، بسوء قصد أو إساءة فهم - حكاماً وشعوباً وثقافة وحضارة - في بوتقة واحدة، وأطلقت عليهم أوصاف مثل "أعداء التقدم" و"يمثلون خطراً على الحضارة"، وبالتالي لا مكان لهم في النظام العالمي الجديد. وهذا ظلم، فنحن ذوو عقول مفتوحة، ولكننا لا نتبع أحداً، لأننا أصحاب حضارة مستقلة، صدوقة مع الآخرين، وتعترف بالآخر، بل وترحب به . وأعتقد بأن تصوير الغرب للمسلمين بهذه الصورة السلبية هو جزء من حملة لتبرير ضربهم.
