خامنئي يؤيد إجراءات خاتمي ويأمر بملاحقة المخلين بالقانون

أعلن مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي تأييده الاجراءات التي طالب الرئيس سيد محمد خاتمي باتخاذها ضد الذين "ينتهكون المحرمات ويخلون بالقانون ويحاولون مصادرة الحريات"، في اشارة الى اولئك الذين اعتدوا بالضرب والاهانة على وجهين بارزين في الحكومة، هما مساعد رئيس الجمهورية للتنمية والشؤون الاجتماعية وزير الداخلية السابق عبدالله نوري ووزير الثقافة والارشاد اسلامي عطاء الله مهاجراني.
وقال قائد قوى الأمن الداخلي الجنرال هدايت لطفيان ان خامنئي "وجه أوامره بتعقب المذنبين واعتقالهم".
وكذلك تلقت "الحياة" نسخة من بيان رسمي ل "أنصار حزب الله" ينفون فيه ضلوعهم في العنف الذي استهدف نوري ومهاجراني إثر صلاة الجمعة الأخيرة. واستنكروا ما حدث، لكنهم انتقدوا الأوساط "الليبيرالية السياسية والصحافية التي تحاول اثارة التوترات في المجتمع وتشويه قيم الاسلام ومبادئ الثورة بحجة الدفاع عن الحريات المستمدة من الغرب".
ولم تكن أي جهة سياسية أو دينية أو رسمية وجهت اتهاماً صريحاً الى "أنصار حزب الله" بوقوفهم وراء حادث الجمعة، لكن بيانات الاستنكار والتنديد وتعليقات الصحف المؤيدة للحكومة لمحت الى "الأنصار" و"جماعات الضغط". كما ان رسالة "الأمر" التي وجهها خاتمي الى وزارتي الاستخبارات والداخلية بتعقب المتورطين تضمنت اشارات الى أن ما حدث لم يكن اعتباطياً بل خاضع لتوجيهات جهات حريصة على احباط المشروع الاصلاحي السياسي وبخاصة ما يعني تعزيز الحريات.
ويكتسب موقف المرشد المؤيد لخاتمي أهمية بالغة، اذ ليس خافياً ان بعض الأوساط السياسية المؤيدة للحكومة يعتبر أن جهات دينية - سياسية متنفذة في الحكم هي التي توجه "جماعات الضغط" وتوفر الحماية ل "أنصار حزب الله".
ولذلك فإن موقف خامنئي سيرفع الغطاء، ولو جزئياً، عن هذه الجهات. وقد يساعد في نجاح حملة خاتمي المقبلة على القوى المتشددة. وتتوقع أوساط في طهران ان يلقى موقف خامنئي تأييداً شعبياً واسعاً، وهو ما ينسجم مع استراتيجية رئيس الجمهورية الذي يسعى أساساً للوصول الى مرحلة التحالف مع المرشد.