الجزائر : أربعة جنرالات ووزير داخلية يدلون بشهاداتهم عن مشاركتهم وأدوارهم في أحداث 5 تشرين الأول 1988

سيقوم أربعة جنرالات ووزير داخلية سابق، بنشر شهاداتهم حول الأحداث الدامية التي عاشتها الجزائر في 5 تشرين الأول اكتوبر 1988، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لهذه الاحداث التي تصادف اليوم نفسه.
وكانت هذه الاحداث تسببت في مقتل العشرات من المواطنين، وتخريب المؤسسات العمومية، ونزول الجيش الجزائري، للمرة الأولى الى شوارع العاصمة. وحققت نتائج تصفها الأوساط السياسية بپ"الايجابية" وهي الاستفتاء على دستور 1989 الذي اعترف بپ"الجمعيات ذات الطابع السياسي"، وأزاح جبهة التحرير الوطني عن الحكم.
ودامت الاضطرابات من 5 تشرين الأول اكتوبر لغاية 10 منه، وكان هؤلاء الجنرالات الأربعة ووزير الداخلية هم من صنعوا تلك الاحداث بحكم الوظائف التي كانوا يتقلدونها في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد.
الجنرال خالد نزار وزير الدفاع سابقا احد العناصر الاساسية في المؤسسة العسكرية، وسبق له في العام الماضي ان ادلى بشهادته حول احداث اكتوبر 88، الا ان شهادته المتوقعة ستكون ذات اهمية خاصة، لأنها قراءة جديدة لهذه الاحداث، يساهم في اعدادها لمصلحته الجنرال محمد تواتي احد القريبين منه.
وتشير مصادر قريبة من السفارة الفرنسية في الجزائر ان الجنرال خالد نزار كان من المقربين للسفير الفرنسي السابق، وزاره في السفارة اكثر من مرة.
ويسعى الجنرال خالد نزار الى كشف الستار عن "المؤامرات" التي حاكها رجال في النظام من اجل ايصال التيار الاصولي الى السلطة في الانتخابات التشريعية لعام 1991 والتي تم توقيفها في 11 كانون الثاني يناير 1992، باقالة الرئيس بن جديد.
وسيقوم الجنرال نزار برفع الغطاء عن "مافيا النظام"، والمفاوضات السرية مع الاصولية، التي وضع لها حداً في كانون الثاني يناير 1992، ولكنها تمكنت من الوصول الى السلطة عام 1997 من خلال الائتلاف الحكومي القائم الذي يجمع الاصولية حركة مجتمع السلم، والمافيا الحزب الحاكم وجبهة التحرير الحزب الذي اخرجته احداث تشرين الأول من دفة الحكم.
ومن جهته، سيقوم الجنرال العربي بلخير الأمين العام السابق للرئاسة، وزير الداخلية الذي انشأ المحتشدات والمعتقلات الاسلامية، بالادلاء، للمرة الأولى بشهادته حول الاحداث التي شارك في صنعها بلقاءاته مع الزعيم الروحي للحزب المحظور علي بلحاج وسيبرئ الرئاسة من الاحداث، ويحاول تقديم معلومات حول محاولات الاسلاميين اطاحة النظام القائم آنذاك.
اما الجنرال محمد بتشين فسيكون مضطراً الى الادلاء بشهاداته بصفته المسؤول الأول عن امن الثكن في تلك الفترة، وانه حسب مصادر مطلعة، المستهدف الأول من هذه الشهادات، وبالتالي، فان شهادته ستكون نقيض شهادات بقية الجنرالات.
اما الجنرال الرابع فهو الاكحل عياط رئيس المخابرات العسكرية آنذاك فسيقوم بتقديم معلومات لتبرأة ساحة الأمن من التعذيب للشيوعيين الذين قامت المخابرات باعتقالهم قبل اسبوعين من الاحداث ثم اطلقت سراحهم يوم الحدث الأكبر 5 تشرين الأول اكتوبر 1988 بعدما عذبتهم. حسب كتابات الشيوعيين انفسهم، فإن الجديد في شهادة الجنرال عياط هو انها ستقدم ادلة على المعرفة المسبقة لأجهزة المخابرات حول الاحداث والاطراف المشاركة فيها.
اما الشخصية الخامسة فهي السيد الهادي الخضيري وزير الداخلية السابق المدير العام للأمن، وهو الذي اعطى الأوامر للشرطة بعدم اطلاق الرصاص على المتظاهرين، الذين هاجموا مراكز الشرطة وأخذوا الأسلحة. وقد أدت مفاوضات مدير الأمن معهم الى اغتيال أول شرطي من حراسه.
لماذا هذه الشهادات اليوم بالذات؟
يجمع المراقبون على ان فتح "ملف 5 اكتوبر 1988" يهدف الى تحقيق اهداف سياسية، وربما سيكون بداية شهادات حول احداث اخرى لتغيير الاتجاه العام للنظام القائم في الجزائر حالياً، خصوصاً ان صانعيه باستثناء الجنرال محمد بتشين اصبحوا مهمشين، بعدما خسروا مواقعهم في السلطة، ويخشون ان يفتح هذا الملف ذات يوم ولا يستطيعون الادلاء بشهاداتهم آنذاك.
ولعل اهم الاهداف المنشودة من فتح الملف هو "تنوير" الرأي العام الجزائري حول "خطر الأصولية" عندما تصبح في ايدي "مافيا النظام". وكيف انهم وضعوا حداً لها بتوقيف المسار الانتخابي عام 1992، ولكنها الاصولية وصلت الى الحكم عام 1997. وتسعى هذه المجموعة الى الكشف عن "المافيا" التي انشأت حزب التجمع الوطني، وكيف تحالفت مع الشيخ محفوظ نحناح، وذلك سعياً الى تكريس مقولة تفيد بأن الاصولية خطر على الديموقراطية، وانه يجب الوقوف ضد تحالفها مع "المافيا" في انتخابات عام 2000.
لكن ماذا سيكون رد فعل ضحايا احداث 5 تشرين الأول 1988؟ وهل يسقط الحق العام في المطالبة بمعاقبة الاشخاص الذين كانوا وراء الاحداث؟
تعتقد اوساط سياسية ان هذه الشهادات، على رغم اهميتها التاريخية، ستكون بداية لكشف المستور من النظام الجزائري.
ولا يستبعد ان يواجه اصحابها صعوبات مستقبلية، خصوصاً انهم جميعاً كانوا على علم بالاحداث التي قادها حزب الطليعة الاشتراكية الحزب الشيوعي برئاسة الصادق هجري، وشاركت فيها عناصر في السلطة بهدف اطاحة نظام الشاذلي وذلك لاعتبارات كثيرة، منها انه أزاح رموز المرحلة البومدينية وأبعد المؤسسة العسكرية عن السياسة.
وأعلنت صحف جزائرية باللغة الفرنسية، ومنها "لوماتان" انها ستنشر هذه الشهادات خلال الشهر المقبل، وان احد الصحافيين المعارضين للنظام القائم سيشرف على اعداد الملف للنشر.
الحديث في كواليس هؤلاء الجنرالات هو حول المرشح المقبل للمؤسسة العسكرية التي تلتزم الصمت، وتميل الى دعم الرئيس اليمين زروال مهما كان الثمن.
لكن يبقى السؤال: هل تستطيع شهادات هؤلاء الجنرالات ان تكشف حقيقة ما جرى في 5 تشرين الأول اكتوبر 1988؟ لعل الاجابة تتضح بعد قراءة الشهادات