بدء محاكمة حول اتصالات سرية مفترضة بين المافيا والحكومة الإيطالية

بدات الاثنين في صقلية محاكمة حول اتصالات سرية جرت على ما يبدو بين مسؤولين حكوميين وزعماء من المافيا لوقف حملة اغتيالات عنيفة في تسعينات القرن الماضي.
إلا إن الجلسة أرجئت على الفور إلى الجمعة ، لإفساح مزيد من الوقت أمام طلبات الإدعاء بصفة مدنية.
ويحاكم عشرة متهمين من بينهم وزير الداخلية آنذاك نيكولا مانشينو بالاضافة الى زعيم المافيا المسجون توتو رينا في هذه القضية، كما طلب الادعاء بالاستماع الى الرئيس جورجيو نابوليتانو.
ومن بين المتهمين الملاحقين في غالبيتهم بتهم "اعمال عنف او تهديدات ضد هيئة سياسية تابعة للحكومة"، يذكر السناتور السابق واحد مؤسسي حزب سيلفيو برلوسكوني مارتشيلو ديلوتري.
واعترض مانشينو عند وصوله إلى محكمة باليرمو قائلا "حاربت المافيا ولا يمكن أن تتم محاكمتي إلى جانب أحد زعمائها".
وأعلن مانشينو الذي يلاحق أيضا بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة أن محاميه "سيطالبون بإلغاء المحاكمة".
ويقول الإدعاء أن العديد من كبار مسؤولي الحكومة الايطالية بداوا مفاوضات سرية مع المافيا بعد اغتيال النائب في برلمان أوروبا سالفو ليما في ربيع 1992.
وتكثفت الاتصالات على ما يبدو بعد اعتداءات بالقنبلة أودت بحياة القاضيين جيوفانو فالكوني وباولو بورسيلينو اللذين كانا يحاربان المافيا في ابريل ويوليو من ذلك العام.
ويشتبه بإن الوسطاء كانوا فيتو تشانشيمينو رئيس بلدية باليرمو الراحل والذي يتهم نجله ماسيمو بالتواطؤ مع المافيا، وثلاثة مسؤولين من وحدة روس للنخبة في الدرك (انتونيو سوبراني وماريو مون وجوزيبي دي دونو).
وأدت هذه المفاوضات إلى اتفاق لوضع حد لحملة الاغتيالات لقاء تحسين ظروف اعتقال اكثر من 300 عنصر من المافيا اوقفوا في سجون تخضع لحراسة مشددة، بالاضافة الى تخفيف عقوبات بالسجن وتقليص الطوق الذي تفرضه الشرطة.
وستتم أيضاً محاكمة ثلاثة من زعماء المافيا هم رينا وليولوكا باغاريلا وانتونيو سينا بالإضافة إلى جيوفاني بروسكا أحد معاوني رينا في باليرمو.
(ا ف ب) | روما