إذا شعر أن أكثرية المجلس التنفيذي تؤيد الخطوة . البنك الدولي مستعد لطلب الموافقة على تقديم قروض جديدة الى ايران

أعلن نائب رئيس البنك الدولي المكلف شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا كمال درويش ل "الحياة" أن البنك مستعد لطلب الموافقة من مجلسه التنفيذي على قروض جديدة يقدمها إلى إيران إذا شعر أن ثمة أكثرية في المجلس تؤيد مثل هذه الخطوة.
وقال درويش: "إننا سنرفع الأمر إلى المجلس التنفيذي إذا شعرنا أن فيه ما يكفي من التأييد لطلبنا". وامتنع درويش عن ذكر المشاريع التي ستكون أول ما يرفع إلى المجلس التنفيذي، لكنه أشار إلى وجود أكثر من مشروع واحد في المراحل الأخيرة من الإعداد.
ومن شأن ما سيقدم عليه البنك الدولي أن يعكس ما فعلته إدارته طوال الأعوام الماضية، لم تكن خلالها مستعدة لرفع أي اقتراحات تتناول تقديم قروض إلى إيران إلى المجلس التنفيذي، بسبب احتمال معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لذلك. ومعلوم ان عام 1994 شهد آخر قرض مقبول قدمه البنك الدولي إلى إيران.
ويذكر ان التشريعات الخاصة بفرض العقوبات والتي أقرها الكونغرس الأميركي تتطلب حالياً من المدير التنفيذي الأميركي في البنك أن يعارض أي اقتراحات تتناول إقراض إيران. ولا تملك الولايات المتحدة سلطة تصويت كافية للاعتراض على أي قرض بحد ذاته، لكن مصدراً عربياً مقرباً من المجلس التنفيذي في البنك قال ل "الحياة" إنه يعتقد أن الموقف الأميركي يجب ان يتبدل إلى حد ما قبل أن يوافق المجلس التنفيذي في البنك على قروض جديدة لإيران.
وأنحى درويش باللائمة على القيود السياسية التي تحول دون رفع مستوى الإقراض إلى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خصوصاً ان هذه القيود تحول دون اقراض ثلاث دول رئيسية في المنطقة هي إيران والعراق وسورية.
وقال إن البنك الدولي لا يستطيع اقراض العراق طالما أنه يخضع لعقوبات دولية. ولفت إلى أن سورية من جهتها لا تستطيع الاقتراض طالما لم تسدد متأخرات عليها إلى البنك على رغم ان العلاقات بين الطرفين "ممتازة والأمور تسير سيراً حسناً بينهما"، وعلى رغم زيارة مدير البنك الدولي جيمس وولفنسون مرتين إلى سورية.
وذكر أنه منذ عام، اتفقت سورية مع البنك الدولي على خطة خمسية لسداد المدفوعات المتأخرة، وانها، منذ فترة، تسدد ما عليها بانتظام، لكن من غير المعروف ما إذا كانت ستسرّع تنفيذ الخطة الخمسية وتتمكن من استئناف الاقتراض من البنك الدولي. وقال درويش "إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد لا تشهد زيادة كبيرة في التزامات البنك التمويلية خلال العام المالي الجاري". وأضاف: "ان هذه الالتزامات قد تبلغ 3،1 بليون دولار إذا استأنفت واحدة من الدول الثلاث المذكورة آنفاً الاقتراض".
ويذكر أن البنك الدولي التزم تقديم 5،968 مليون دولار إلى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا العام الماضي الذي انتهى في 30 حزيران يونيو. وكان هذا العام الثالث من أصل الأعوام الأربعة الماضية التي تدنت فيها قيمة الالتزامات عن بليون دولار، فيما كان متوسط الالتزامات خلال الأعوام الخمسة بين 1989 و1993 نحو 6،1 بليون دولار. ومعلوم ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي الأصغر بين المناطق التي يعمل فيها البنك الدولي في العالم.
وتقترض هذه المناطق معاً نحو 23 بليون دولار سنوياً. لكن نظراً إلى الأزمات في آسيا وروسيا، تزايدت التزامات البنك الدولي العام الماضي إلى 6،28 بليون دولار.
وذكر درويش عدداً من العقبات الأخرى التي تحول دون زيادة البنك الدولي التزاماته الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ولفت إلى أن الإقراض للجزائر لم يكن بالمستوى العالي المطلوب بسبب الوضع الأمني الذي "يجعل من الصعب علينا الاشراف على المشاريع فيها". وقال إن قروض مصر ليست كبيرة نظراً إلى عدد سكانها الكبير، مشيراً إلى أن البنك الدولي التزم العام الماضي تقديم 142 مليون دولار لتمويل خمسة مشاريع مصرية. ولفت درويش إلى أن بوسع مصر الحصول على قروض ميسرة عدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصناديق العربية، بالاضافة إلى احتياطها من العملات الأجنبية الذي جمعته مع مرور الوقت ويتجاوز 20 بليون دولار.
وأشار أيضاً إلى ان "أولوية مصر الأولى تحسين بنى مؤسساتها وطاقتها على تشجيع المشاريع التي توفر الوظائف".
وقال درويش إن البنك الدولي ينشط أيضاً في المغرب والأردن واليمن وتونس ولبنان والضفة الغربية وغزة. لكنه قال: "نظراً إلى أن بعض كبار المقترضين لا ينشط بما فيه الكفاية ولأسباب مختلفة، فإن احجام القروض التي نقدمها تصبح محدودة".
وأكد درويش ان تحسيناً لا يستهان به ادخل على نوعية القروض التي قدمها البنك الدولي إلى دول المنطقة العام الماضي، خصوصاً إلى مصر واليمن. وقال إن النوعية هي بأهمية الكمية في هذا المجال، إذ أن نسبة المشاريع التي تعترضها مشاكل في المنطقة قد تراجعت من 43 في المئة أحد أعلى النسب لدى البنك إلى 16 في المئة. وأضاف ان نسبة 80 في المئة من عمليات البنك الدولي في مصر تعتبر الآن مرضية، ما سرّع عمليات صرف القروض.
وأضاف درويش "نظراً إلى هذا كله، لم يكن العام الماضي سيئاً بالنسبة إلينا، إذ أن نوعية المشاريع إشارة أقوى إلى ما تخلفه هذه المشاريع من آثار على التنمية العامة من كمية المال الذي يلتزم البنك تقديمها. فإذا لم يحصل شيء على الأرض بعد الالتزام لا تكون قد خدمت الدولة التي التزم البنك تقديم المال إليها. وفي اعتقادي اننا نتبع الآن استراتيجية تشدد على أهمية التنفيذ".