يلتسن يعود الى الواجهة السياسية ويؤكد مسؤوليته عن تشكيل الحكومة

عاد الرئيس الروسي بوريس يلتسن امس الخميس الى المسرح السياسي واكد ان تشكيل الحكومة يتم عبر الديوان الرئاسي وان وزراء "القوة" سيحتفظون بمناصبهم، فيما اعتبر رئيس الوزراء يفغيني بريماكوف الحملة الاعلامية ضد حكومته "تغطية منحازة".
وبدأ الرئيس ما وصفه المراقبون بأنه "استعراض لإثبات الوجود" بحضور حفلة موسيقية مساء الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني السابق ريوتارو هاشيموتو، ثم استقبله في الكرملين رسمياً أمس الخميس ليؤكد استمرار "العلاقات الودية" بين البلدين.
وقام يلتسن بجولة في شوارع العاصمة وزار أحد المتاجر ليسأل المواطنين عن الغلاء وشحة المواد الغذائية.
إلا انه "أثبت حضوره" عند اجتماعه الى وزير الدفاع ايغور سيرغييف ووزير الداخلية سيرغي ستيباشين، واكد ان حقائب "القوة" لن يطرأ عليها تغيير، وقال ان مسؤوليها "لن يمسهم أحد". وأعلن ان تشكيل الوزارة سيكتمل خلال اسبوع وان كل مرشح يمر بپ"دائرة" تبدأ في الديوان الرئاسي ثم في الحكومة ثم ترفع الملفات الى رئيس الدولة للبت في الموضوع.
يذكر ان يلتسن كان أعلن اثر تعيينه فيكتور تشيرنوميردين رئيساً للحكومة بالوكالة وطلب مصادقة البرلمان عليه، ان الديوان الرئاسي لن يتدخل في التعيينات الوزارية باستثناء "حقائب القوة". وهذا التغيير قد يكون بداية هجوم مضاد يشنه الكرملين الذي وافق مرغماً على اسناد رئاسة الحكومة الى بريماكوف تحت ضغوط البرلمان.
وتزايدت ضراوة الهجوم الاعلامي على رئيس الوزراء المتهم بتشكيل حكومة "حمراء" ومحاولات كبت حرية الصحافة. وكان بريماكوف أصدر تعميماً يمنع تسريب أنباء عن التعيينات الوزارية قبل اكتمالها ويحظر تقديم معلومات غير رسمية الى الاعلام.
وأصدر اتحاد الصحافيين بياناً يحذر فيه من "رقابة" على الإعلام ومن محاولات لاسكات الأصوات المناوئة للحكومة.
ولكن بريماكوف أكد أمس انه "لا مبرر اطلاقاً" لمثل هذه المخاوف. وقال ان عمل الحكومة سيكون "مفتوحاً الى أقصى حد" الا انه أضاف ان "الانفتاح لا يجمعه جامع ... بالتغطية المنحازة وتحريف تصريحات المسؤولين". وتشارك في الحملة الاعلامية القناة الأولى "أو.آر.تي" التي تملك الدولة 51 في المئة من اسهمها، الا ان ادارتها الفعلية تحت اشراف المتمول بوريس بيريزوفسكي الذي كان وراء ترشيح تشيرنوميردين واعتبر الخاسر الأكبر عند تعيين بريماكوف.
وهدد بيريزوفسكي بپ"حرب أهلية"، وقال انها ستندلع في حال إقرار قانون يجري اعداده في البرلمان لاستعادة سيطرة الدولة بالكامل على القناة الأولى، وذكر ان "أي تأميم سيؤدي الى حرب أهلية". ولوحظ ان الاعلام تحول من انتقاد اضرابات العمال الى تأييدها واخذ يهيئ لدعم حركة الاحتجاج العامة التي كانت النقابات والاحزاب اليسارية اتخذت، قبل تشكيل الحكومة الجديدة، قراراً بتنظيمها في السابع من الشهر المقبل.
وأعلن وزير الداخلية سيرغي ستيباشين امس ان رئيس الدولة وافق على خطة لمنع "تحول الاحتجاج" الى اضطرابات. وذكر ان السلطة "ستتعامل بصرامة" في حال اجراء احتجاجات في الثكنات أو القوات المسلحة أو إذا قرر العمال قطع الطرق والشرايين الحيوية.