لبنان : بيضون يتهم رئيس الحكومة بالعمل على وصول رئىس على قياسه . الهراوي يستعد لتسليم خلفه وبويزيعتبر التمديد أحد المرشحين

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي امس انه "يستعد لتسليم الرئاسة الى خلفه في نهاية ولايته التي بقي منها 70 يوماً"، كما نقل عنه النائب احمد فتفت الذي زاره في قصر بعبدا.
وأشار فتفت الى "ان الخيارات في شأن الرئىس العتيد لا تزال مفتوحة على اكثر من احتمال"، وأنه سيؤيّد ترشيح عضو من الكتلة النيابية التي ينتمي اليها الإنماء والتغيير في حال قرر النائب جبران طوق السير في هذا الاتجاه، وأنه "ملتزم قرار كتلته".
وقال وزير الخارجية فارس بويز "ان التمديد للرئىس الهراوي قد يكون احتمالاً وارداً عند بعض الناس، ولكن في نفوس بعض النواب والسياسيين". واعتبر "ان ما يحصل اقليمياً يؤثر في شكل مباشر على شخص الرئيس المقبل".
وأشار الى "البدء بعملية غربلة الأسماء تبعاً للصفات والحسنات". وقال "ان هذه الاسماء استقرت على خمسة بينها التمديد، وعادة كان يقال ان رئىس الجمهورية هو وليد الايام الاخيرة، وكان يظهر اسمه بعد الغربلة التي تتم وراء الكواليس، وما يحصل الآن ليس غريباً عما كان يحصل في الماضي ومردّ هذا الموضوع يعود الى طبيعة الانتخاب".
وتابع النائب محمد عبدالحميد بيضون حركة أمل انتقاداته لرئيس الحكومة رفيق الحريري "الذي يستمر في حملاته الهادفة الى وضع انتخاب رئاسة الجمهورية في اطار شخصي غير سياسي اي عملياً في اطار تفصيل الرئىس على قياسه لا انتخاب رئىس يتولى صلاحياته الدستورية كاملة ويؤدي دوراً سياسياً قيادياً في البلد. وآخر كلامه كان ايحاء بميل لديه نقلته عنه احدى الصحف عن انتخاب للرئيس في الايام العشرة الاخيرة للاستحقاق تحت ذريعة عدم دخول البلد في تجاذبات. والمعروف ان المجلس النيابي في الايام العشرة الاخيرة يتحول هيئة ناخبة اي لا يمكنه تعديل الدستور لفتح الباب امام مرشحين محتملين مميزين، فاذا كان الحريري لا يريد تعديلاً للدستور فمن الافضل ان يقول صراحة لا مداورة انه يستبعد مرشحين او يضع "فيتو" على مرشحين، ونرى هل يحق له وضع هذا الفيتو".
وأضاف بيضون "ان هناك اجواء حملة شعواء في البلد على دور المجلس النيابي يسهم فيها مصادفة زوار السرايا الحكومية، وتستهدف فكرة المشاورات النيابية وكأن المجلس النيابي اصبح ممنوعاً من التشاور في الشؤون السياسية والعامة، وكأن الكتل النيابية تحتاج الى اذن خاص من القصر الحكومي للتشاور في ما بينها، في المشروع المستقبلي والعهد المقبل وملامحه السياسية".
وأوضح "ان الهدف من فكرة المشاورات تعزيز دور المجلس النيابي المنوط به دستورياً انتخاب الرئيس الجديد الذي لا نريد إلا ان يكون متمتعاً بثقل نيابي يسمح له بممارسة دوره، وأن يكون على علاقة جيدة بالمؤسسة التي تنتخبه، ونريد لهذا الانتخاب الا يكون محصوراً بمواصفات شخصية بل يتعدى ذلك الى دراسة رأي الغالبية النيابية لبرنامج العمل المقبل".
وسأل "كيف يسمح الحريري لنفسه مثلاً ان يتكلم على حكومة منسجمة معه ومع توجهاته وغالباً مؤلفة من فريق عمله ويمنع المجلس النيابي من الكلام على حكومة ممثلة فعلياً لتوجهات اللبنانيين الوطنية؟ حكومة تحكم باسم برنامج الغالبية النيابية. وكما يتحدث الحريري عن التقشف لإطفاء عجز الموازن فان من حق اللبنانيين ان يسألوه: هل التقشف في انفاق الحكومة ام انه في دخل المواطن كما حصل مع الموظفين؟ فتقشف الحكومة كان في عدم دفع غلاء المعيشة وليس في وقف الاهدار والمشاريع غير المنتجة". ورأى "ان كلام رئيس الحكومة في الاستحقاق يريد قصداً منه اخفاء فكرة برنامج العمل لمصلحة فكرة بقاء الحريري رئيساً للحكومة من دون برنامج سوى بعض الشعارات التي لا تعني الشيء الكثير سياسياً. وهذا الامر لا يدل الى افصاح بل الى تنقل من موقع الى آخر ومن خط الى خط من دون قرار او استقرار. والجمهورية المقبلة لا يمكنها ان تكون كعصفور الدوري ينتقل من مكان الى آخر من دون خطة او برنامج او سياسة".
ورد النائب حسن علوية من كتلة بري النيابية على اقتراح النائب عاصم قانصوه عدم جواز انتخاب رئيس المجلس النيابي لولاية ثانية. فقال انه "هرطقة دستورية لأن رئيس المجلس نائب منتخب من الشعب لأربع سنوات ولا يجوز دستورياً وضع قيد على أمر محتمل، وان المجلس سيد نفسه".
ورأى النائب مصطفى سعد "ان لبنان في حاجة الى رئيس يحدث تغييراً جذرياً، ويتمتع بمواصفات استثنائية لمواجهة التحديات المحلية والاقليمية وأزمة المديونية التي اسهمت الحكومات المتعاقبة منذ العام 1992 في توريط البلاد بدوّامتها". وأيّد الاستشارات التي دعا اليها الرئىس نبيه بري، معتبراً "ان النواب هم المعنيون باختيار رئىس، اما القول بخلاف ذلك فهو استقالة طوعية لبعض النواب من دورهم وصلاحياتهم في انتظار "كلمة سر" تأتي من الداخل او الخارج ليبنوا على الشيء مقتضاه".