اعتبر النائب محمد عبدالحميد بيضون "أن أبرز مرشح لرئاسة الجمهورية هو قائد الجيش العماد أميل لحود، لأنه يأتي من تجربة ناجحة ومن موقع يمثل ثقلاً سياسياً، أما بالنسبة للرئيس الهراوي، فانه لم يحسم أمره بعد، بل أنه يرسم الاطار لخوض المعركة من دون ان يعلن ان كان سيخوضها أم لا. وهذا ما سيتوضح خلال شهر أو شهرين". وحول لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بلحود أوضح بيضون انه حصل لمناسبة الأعياد، وتمنى ان تكون له ثمرات سياسية. وشن بيضون حملة على الحكومة معتبراً ان "عدم احترام الحكومة لقرار مجلس الوزراء، يعني عملياً ان الحكومة يجب ان تستقيل، وأن المشكلة المالية ليست مشكلة وساطة، هناك مشكلة قائمة وهي ان قراراً اتخذ في مجلس الوزراء بأغلبية 21 صوتاً، ورئيس الحكومة يتمرد على قرار مجلس الوزراء، وهذا أمر استثنائي لا تشهده الأنظمة الديموقراطية"، وأضاف "نحن أمام أزمة اسمها أزمة المؤسسات، والسؤال هل يحترم الرئيس الحريري عمل المؤسسات، وهل يحتكم إليها". واعتبر بيضون ان رئيس الجمهورية "مؤتمن على النصوص الدستورية، وأن لدى رئيس الحكومة كتلة برلمانية ويستطيع من خلالها الاعتراض على قانون الزواج المدني في مجلس النواب، ولكن أن يعطل قرار مجلس الوزراء، فهذا أمر مرفوض". وأضاف ان "معركة رفض قانون الزواج المدني التي خاضها الحريري لم تكن في جوهرها ضد الزواج المدني، بقدر ما تمثل رغبة رئيس الحكومة في اجراء تعديل حكومي يسمح له بتعزيز موقعه فيها، حتى يتمكن من التأثير أكثر في موضوع الانتخابات الرئاسية. والرئيس الهراوي بدوره يخوض المعركة لتعزيز دوره في اختيار الرئيس المقبل إذا لم يكن قد حسم بعد رأيه في موضوع التمديد". وقال "نحن ارتبطنا بالنظام الديموقراطي لمعالجة مشاكلنا لذلك يجب علينا حلها والنقطة التي يتمحور حولها الخلاف بين الهراوي والحريري هي نقطة احترام المؤسسات". وأوضح ان الرئيس الهراوي "يطرح برنامج عمل للمرحلة المقبلة والزواج المدني هو جزء من مشروع للبحث في الغاء الطائفية السياسية. وان الهراوي قرر ان يخوض معركة العهد القادم على البرنامج بينما الحريري يريد خوض الانتخابات على اساس شخص وعلى مواصفات شخصية لا علاقة لها ببرنامج" موضحاً ان كتلة "التحرير والتنمية" "سوف تعمل حسب برنامج المرحلة المقبلة وان المطروح اليوم فتح باب الترشيح امام الهراوي كما امام غيره" المقصود التعديل المزدوج للمادة 49 من الدستور. وحول موضوع قمة اللاذقية اليوم، قال ان "الناس ترى ان هذه القمة سوف تكون للمصالحة ولكن الاهم من ذلك هو الخطوات القادمة لمواجهة الفريق الاسرائيلي الحاكم الذي يقرع طبول الحرب في ظل التواطؤ الاميركي، ما يستدعي صموداً لبنانياً - سورياً حقيقياً وموقفاً عربياً يحتضنه"، منوهاً "بالموقف الفرنسي الذي يشكل ضمانة في مجلس الأمن".