الحل الأمثل والحل الممكن

لا تشبه الأزمة الجديدة التي فجرها الرئيس صدام حسين قبل أيام سابقتها التي أثارها في نهاية السنة الماضية وانتهت في شباط فبراير الماضي باتفاق وقعه الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان مع نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز... حتى الآن. فلا قرقعة للسلاح ولا حشود أميركية وبريطانية ولا تهديدات بتوجيه ضربات عسكرية تكسر العمود الفقري للقدرة العسكرية العراقية كما حدث في المرة الماضية.
طبعاً ليس كل ما يتمناه المرء يتحقق. فالحل الأمثل للتخلص من المشكلة العراقية دفعة واحدة هو في التخلص من سبب المشكلة، أي نظام صدام حسين. والأرجح أن ما يهم الغالبية الساحقة من العراقيين أكثر هو التخلص من صدام وليس كيف يتخلصون أو مَن يخلصهم منه. كل ما يهم هو ان يأتي الخلاص، كائناً ما كان المخلّص، عاجلاً وليس آجلاً.
من الواضح ان لا جدوى من الرهان على هذا الحل الأمثل. فما لا يُجادل فيه هو أن الجهة الخارجية الوحيدة القادرة على أن تنفذه، فيما لو توفرت لديها الارادة والعزم، هي الولايات المتحدة. ولكن القوة العظمى الوحيدة في العالم لا تتصرف على أساس رغبات الآخرين، بل على أساس ما يخدم مصالحها القومية. بعبارة أخرى لا ينفع "الزعل" على اميركا وشتمها إذا كانت إدارتها المنتخبة التي تحدد هذه المصالح وتسعى الى تحقيقها وحمايتها غير مستعدة، خطأً أو صواباً، لأن ترى ما يراه الآخرون.
تبقى، إذن، محاولة الفهم والتحليل وتصور ما هو ممكن واقعياً. وفي هذا الاطار لعل السؤال الذي ينبغي أن يُطرح أولاً هو ماذا يريد هذا النظام أكثر من أي شيء آخر باثارته أزمة إثر أخرى؟ رفع العقوبات لأنها تبقيه مقيداً ومعزولاً ومنبوذاً. فلماذا لا يسعى الى رفعها بعمل ما، هو منطقي، أي تنفيذ القرارات الدولية التي التزمها في شأن الأسلحة؟ ألم يعرف أن العقوبات كان يمكن أن تُرفع بعد أشهر قليلة فقط لو أنه نفذ القرارات بسرعة وتعاون بالكامل مع الأمم المتحدة، بينما المماطلة تعني بقاء العقوبات بعد ثماني سنوات على بدئها واستمرار المعاناة اللانسانية للشعب العراقي؟
الجواب هو، أولاً، ان مصير الشعب العراقي آخر شيء يفكر فيه صدام. وثانيا، لأنه يأمل، عبر إثارته الأزمات المتتالية واستغلال معاناة شعبه، وعبر تجويعه عمداً، بأن يصل احباط المجتمع الدولي الى حد يقرر معه اغلاق الملف العراقي للتخلص من هذه المشكلة، عبر رفع الحصار، ما يعني إفلات صدام من "الصندوق" المحبوس فيه.
أليس من المنطق المضاد، إذن، العمل على إبقاء العقوبات لكي يبقى صدام مقيداً ومعزولاً ومنبوذاً؟ ولكن ألا يجب أن يشعر المطالبون بإبقاء العقوبات بنوع من الذنب؟ كلا، لأن نظام العقوبات لم يمنع العراق أبداً من تلبية الحاجات الانسانية للشعب العراقي. والقرار 986 الخاص ببيع النفط مقابل الغذاء امتنعت بغداد عن قبوله سنوات يجعل العراق حالياً في وضع أفضل من بقية الدول الأعضاء في الأوبك لأنه لا يقيده ببيع النفط بالبراميل، بل بالكمية التي توفر له عائدات تتجاوز العشرة بلايين دولار سنويا أياً كان سعر البرميل.
قصارى الكلام أن المؤشرات هي، حتى الآن، الى ان الادارة الأميركية قد لا تقدم حتى على التهديد بتوجيه ضربة أو ضربات عسكرية على العراق. فإذا كان صدام يثير أزمة لكي يُرفع الحصار، وإذا كانت أميركا تستطيع إحباط مسعاه من دون تحريك طائرة إضافية واحدة، فلماذا قرقعة السلاح؟
ليس حلاً أمثل، ولكن بقاء العقوبات يعني، على الأقل بقاء الحبل مشدوداً على خناق صدام، وهذا أفضل من إرخائه