توقع توجيه اتهام بتبييض أموال لوزير دفاع سابق في فرنسا

باريس - أ ف ب - ذكرت صحيفتا "فرانس سوار" و"لوموند" الفرنسيتان أمس ان وزير الدفاع السابق فرنسوا ليوتار يمكن ان يتهم بتمويل غير قانوني لأحد الأحزاب السياسية وتبييض اموال. وكان ليوتار أيد ترشيح ادوارد بالادور الى الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 1995 وفاز فيها جاك شيراك.
واضافت الصحيفتان ان القاضيتين المكلفتين مكافحة الفساد، ايفا جولي ولورانس فيشنيفسكي، ستستدعيان غداً الجمعة ليوتار رئيس "الاتحاد الديموقراطي الفرنسي" ليبرالي من يمين الوسط ومعاونه رينو دو فابر لتوجيه الاتهامات اليهما. ويشتبه القضاء في تورط ليوتار ومعاونه في تبييض خمسة ملايين فرنك فرنسي 830 الف دولار بين ايطاليا ولوكسمبور وفرنسا في 1996 بواسطة مصرف ايطالي. وقال مصدر قضائي ان العملية المذكورة كانت لحساب الحزب الجمهوري سابقاً، وهو أحد أحزاب الاتحاد الديموقراطي الفرنسي، عندما كان بزعامة ليوتار.
ويرأس الحزب الجمهوري حالياً بعد تغيير اسمه الى "الديموقراطي الليبرالي" آلن مادلان وزير الاقتصاد الليبرالي السابق وخصم ليوتار. وفي محاولة لمواجهة الصعوبات المالية التي كان يمر بها، حصل الحزب الجمهوري في حزيران يونيو 1996 على قرض من الصندوق الاجتماعي للتعاون الأوروبي، وهو مصرف إيطالي صغير الحجم مخصص للودائع. لكن التحقيق كشف ان الحزب قبض مبلغاً مماثلاً نقداً في مقابل ذلك.
وأكدت مصادر مقربة من ليوتار امس ان رئيس الوزراء الديغولي السابق ادوارد بالادور 1993 - 1995 قدم المبلغ "ضمانة" للقرض من صندوق سري تابع لرئاسة الوزراء. وجرى التصرف باموال الصندوق، الذي تصوت عليه الجمعية الوطنية سنوياً، بعلم من بالادور الذي لا يحتاج لتبرير موقفه.
ويذكر ان الادعاء وجّه تهمة تبييض الأموال الى ثلاثة اشخاص في حزيران الماضي. وأصدر القضاة سبعة أوامر للتفتيش، ثلاثة منها في منزل ليوتار وثلاثة في منزل معاونه وواحد في المقر العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي.