السعودية تموّل مشاريع قيمتها 17 بليون ريال من الزيادة على رسوم الكهرباء . توقيع عقد مشروع خطوط النقل الكهربائي بين حائل والقصيم بقيمة 400 مليون ريال

وقع وزير الصناعة والكهرباء بالنيابة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء في السعودية الدكتور عبدالعزيز إبراهيم المانع أمس مع "شركة سادلمي السعودية للإنشاءات الفنية المحدودة" عقد خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين منطقتي حائل شمال والقصيم وسط الذي تبلغ قيمته 399.3 مليون ريال 106.5 مليون دولار.
ويشمل العقد مد خطوط طولها 220 كيلومتراً لنقل جهد 380 كيلوفولت وسيبدأ تنفيذ المشروع فوراً ويستغرق انجازه سنتين.
وقدر وكيل وزارة الصناعة والكهرباء السعودية لشؤون الكهرباء المهندس عبدالرحمن التويجري قيمة المشاريع الكهربائية التي تم تنفيذها وإعتمادها في الفترة من عام 1995 وحتى السنة 2002 بنحو 17 بليون ريال 4.5 بليون دولار، مشيراً إلى ان تمويل هذه المشاريع سيتم من الزيادة التي أقرتها السعودية على رسوم الكهرباء.
وقال التويجري، الذي كان يتحدث عقب توقيع عقد خطوط النقل، أن رسوم الكهرباء في السعودية تحصّل وتوضع في صندوق خاص لدعم وتمويل المشاريع الكهربائية الرئيسية.
واضاف ان المشروع الذي تم توقيعه أمس هو نتيجة لرسوم الكهرباء التي تم تحصيلها من المستهلك، مشيراً الى أن التكاليف الإجمالية لمشاريع الكهرباء في السعودية خلال العشرين سنة المقبلة تقدر بنحو 438 بليون ريال.
وأوضح أن العقد الذي تم توقيعه ينقسم الى جزئين: الأول خط نقل جهد 380 كيلوفولت بين محطة تحويل الكهرباء في منطقة حائل ومحطة الربط في القصيم بطول 215 كم، والثاني خط نقل بطول 40 كم وبالجهد نفسه بين محطة الربط في القصيم ومحطة التحويل رقم 9010 التابعة للشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الوسطى.
ومن المتوقع أن يقوم الخط بنقل أكثر من 250 ميغاواط من الطاقة في المراحل الأولى طبقاً للدراسات طويلة الأمد.
وأشار الى أن هناك مشاريع أخرى سيتم توقيع عقودها نهاية هذا الشهر تتعلق بإنشاء محطة جديدة في مدينة حائل ومحطة للربط في منطقة القصيم وتوسعة محطة تحويل بريدة إضافة الى مشروع نظام الإتصالات والتحكم في كل من حائل والقصيم والرياض.
وأكد التويجري على أن هذا الخط الذي يربط حائل بالقصيم يأتي إستكمالاً لما ورد في الخطة طويلة الأمد للكهرباء في السعودية التي أعدتها المؤسسة العامة للكهرباء والتي تشمل ربط مناطق السعودية الرئيسية في شبكة كهربائية واحدة تمتد من الخليج العربي الى البحر الأحمر، ما يعزز النظام الكهربائي ويقلل من الإحتياط وبالتالي ينعكس على توفير الإستثمارات المالية في التوليد بشكل خاص.
الى ذلك اكد التويجري ان دراسة توحيد شركات الكهرباء في السعودية هي في مراحلها النهائية، لافتاً الى انها تهدف الى رفع كفاءة قطاع الكهرباء واعادة تنظيمه بشكل أفضل وتوزيع التخصصات في هذا القطاع كل على حدة.
ويشار الى أن عدد شركات الكهرباء في السعودية يبلغ عشر شركات منها اربع كبرى هي "الوسطى" و"الشرقية" و"الغربية" و"الجنوبية"