هيئة إسلامية تؤكد أن بلغاريا سلمت مصر عضواً في "الجهاد"

أعلن ناطق باسم "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في لندن القريب من الجماعات الإسلامية المصرية أن عضواً في تنظيم "الجهاد الإسلامي" محكوماً بالاشغال الشاقة المؤبدة كان مقيماً في بلغاريا سُلم إلى مصر أخيراً. وقال إن الاستخبارات الأميركية، لعبت دوراً في القبض علىه وإتمام عملية التسليم.
وأوضح الناطق، في اتصال هاتفي مع "الحياة" أمس، أن عصام عبدالتواب عبدالعليم، الذي قضت عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة محكمة أمن الدولة العليا في 1990 لإدانته في قضية أحداث محافظة بني سويف، قبض عليه داخل شقته في إحدى المدن البلغارية مع زوجته الألبانية الجنسية وطفليه. واقتيد إلى مكان مجهول مكث فيه أياماً خضع خلالها لتحقيقات على أيدي الشرطة البلغارية وعناصر تابعة للاستخبارات الأميركية، "ثم رحل الى مصر برعاية أميركية". وذكر الناطق أن السلطات البلغارية رفضت السماح لزوجته بمقابلته قبل ترحيله أو الوقوف على الاجراءات التي اتخذت في حقه. وأن الزوجة، وهي حامل في الشهر الثامن والطفلين، عادوا الى ألبانيا بعد أن تأكدوا من أنه سُلم الى مصر. واضاف الناطق: "لدينا معلومات مؤكدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في العملية على رغم ان عبدالعليم لم يرتكب ما يخالف القوانين البلغارية ودخل البلاد بطريقة شرعية، وقدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي لم يكن تم البت فيه بعد"، وناشد الناطق "الهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان التدخل للوقوف على مصير عبدالعليم".
واعتادت السلطات المصرية تفادي التعليق على الأنباء التي يوزعها اسلاميون عن تسليم زملاء لهم من دول مقيمين فيها.
والمعروف أن عبدالعليم كان أحد رموز قادة "الجهاد" في محافظة بني سويف، لكن خلافات بين التنظيم ومنشقين عنه في المحافظة تطورت الى صدام مسلح بين الطرفين انتهى بمقتل أحد المنشقين على التنظيم ويدعى حسام الطوبجي. وقبضت السلطات المصرية على عناصر في التنظيم في1990 وأحالتهم على محكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت ضدهم أحكاماً بالاشغال الشاقة. لكن عبدالعليم تمكن من مغادرة البلاد بجواز سفر مزور الى إحدى الدول العربية ومنها الى افغانستان وصدر الحكم ضده غيابياً. وتشير معلومات الى أنه اقام لفترة في مدينة بيشاور الباكستانية، لكنه اضطر الى مغادرتها عقب قيام السلطات الباكستانية بطرد المقيمين على أراضيها بطريقة غير شرعية فاتجه الى ألبانيا حيث تزوج من ألبانية مسلمة وانتقل في وقت لاحق الى بلغاريا.
ووفقاً للقانون المصري فإن المحكومين غيابياً من محاكم أمن الدولة العليا تعاد محاكمتم مرة أخرى عقب قيامهم بتسليم أنفسهم أو القبض عليهم، في حين لا ينطبق الشرط نفسه على المحكومين غيابياً من محاكم عسكرية حيث يتم تنفيذ الأحكام عليهم فوراً.
وأكد الناطق في الاتصال الهاتفي ان جهوداً بذلت للوقوف على مصير عشرة إسلاميين قبضت السلطات الألبانية عليهم قبل ثلاثة أيام وأن السلطات هناك ترفض إعطاء أي معلومات عن جنسياتهم أو اسمائهم أو الاجراءات التي اتخذت معهم عقب توقيفهم. مشيراً إلى أن المكتب تلقى معلومات عن حملة كبيرة تشنها الشرطة الألبانية وتشرف عليها عناصر للاستخبارات الأميركية بمطاردة العرب العاملين في منظمات إغاثة هناك.