حول يوم الرابع من أيار 1999 3 من 3

اسرائيل أمام إعلان الدولة الفلسطينية هي اسرائيل التي نعرفها ولا حاجة لإعمال الخيال واختراع اسرائيل اخرى. اليمين الاسرائيلي سيطالب فوراً بضم المناطق الموجودة خارج نفوذ السلطة الى اسرائيل، اليمين المهووس سيطالب طبعاً بإعادة احتلال غزة ونابلس وغيرها، المعارضة الاسرائيلية ستطالب بالاعتراف بالدولة أو الدخول مع السلطة في مفاوضات بهدف التوصل الى حل دائم يضمن استمرار وجودها كدولة معترف بها، اما الحكومة الاسرائيلية فستناور بين التيارين وتدعو الى انشاء حكومة تكتل قومي، وذلك بعد ان تحشد قوات حول مناطق السلطة وحول المستوطنات القائمة في قلب مناطق السلطة: الخليل، نتسريم، وغيرها. المعارضة ستطالب باخلاء هذه المستوطنات حفظاً للأرواح ومنعاً للاحتكاك وستصر الحكومة الاسرائيلية في البداية على بقائها والتفاوض حولها ضمن الحل الدائم الموصوف أعلاه.
إذا كان اعلان الاستقلال في يوم 4/5/1999 لا يشكل بديلاً حقيقياً للاستراتيجية الحالية القائمة على إدارة الأزمات إسرائيلياً وإثارة الأزمات فلسطينياً في إطار البنية التفاوضية القائمة على قدرة إسرائيل على املاء الحقائق على الأرض، فما هو البديل؟ اي ما البديل القانوني في حال نشوء فراغ قانوني في ذلك اليوم من العام 1999؟
فكرة اعلان الدولة أصلاً فكرة سياسية وليست قانونية بالأساس. والفراغ القانوني لا يمس شرعية البنى القائمة. فاستمراريتها مكفولة بالقانون الدولي لأنها قامت على اتفاقات معترف بها دولياً إلى أن يتم الاتفاق على ما هو أرقى من هذه البنى من حيث التعبير السياسي عن إرادة الشعب الفلسطيني. يمكن الإدارة الفلسطينية القائمة أن تعلن أنها في حل من الالتزامات تجاه إسرائيل، ويمكن إسرائيل أن تعلن أيضاً اعلاناً مماثلاً. ولكن السلطة الفلسطينية القائمة كواقع على الأرض لا تفقد الأساس الذي قامت عليه وهو الاتفاقات الانتقالية التي وقعت وانتهى مفعولها من دون ان يتم التوصل إلى حل دائم.
في الامكان إثارة قضايا قانونية شكلية تصلح لصنع أزمة وتجند الرأي العام المحلي والدولي، ولا ترتّب تداعيات يصعب التحكم بها. ومثال على ذلك المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس التشريعي الفلسطيني لأن مدته انتهت مع المرحلة الانتقالية. المجلس الجديد لا يقوم على اتفاق إسرائيلي - فلسطيني، بل على الارادة الفلسطينية وحدها، كما يقوم على أساس قانون فلسطيني وحتى دستور إذا أمكن ذلك يقره المجلس الحالي، وقد يسمى مثلاً "قانون الجمعية الفلسطينية التأسيسية" - هذا البرلمان المنتخب الجديد هو تعبير عن الإرادة الفلسطينية الحرة، وستشارك المعارضة الفلسطينية بتياراتها المختلفة بانتخابه.
هذا شكل واحد من أشكال استغلال الفراغ القانوني الممكنة. الشكل الآخر الممكن هو الموقف الفوري للتنسيق الأمني والاستعداد لاستيعاب حال الصدام التي ستنشأ بعد وقف التنسيق بما في ذلك التضييق على النخب الفلسطينية وحرية حركتها وذلك بتحضير السيناريوات الممكنة لحال الصدام هذه. ولكن إذا تحررنا للحظة من اعتبار حال الفراغ القانوني أولوية، وانتقلنا إلى أعمال الفكر السياسي قبل القانوني انطلاقاً من الحاجة إلى مشروع وطني فلسطيني واستراتيجية فلسطينية منطلقة منه، يصبح من الأسهل تحديد مواقف من قضايا مثل الفراغ القانوني الذي سينشأ في العام 1999، ومثل استمرار المفاوضات وغيرها.
يجب أن ينطلق التفكير السياسي المقصود من اقتناع مفاده أنه لا يوجد حل دائم للمسألة الفلسطينية في المدى المنظور. ويجب أن يتحول هذا الاقتناع مزاجاً سياسياً سائداً عند صانعي القرار الفلسطيني وحتى العربي وفي ضوء هذا الاقتناع وتحوله إلى مزاج سياسي يصبح التخطيط الاستراتيجي أقل ارتباكاً. فمسألة الصراع على حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية مفتوحة إلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الحل. وفي هذه الأثناء يجب أن تنطلق الاستراتيجية الفلسطينية من اقتناعات راسخة في القضايا الاتية:
1. ترسيخ الكيان الوطني الفلسطيني الموحد بين الشتات والداخل، وهذا يعني إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلاقاتها مع مناطق اللجوء، خصوصاً في لبنان وسورية.
2. بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل ديموقراطي وضمن سيادة القانون، وهذا يشمل: أ . تقوية المجلس التشريعي الفلسطيني والالتزام بقراراته وتشريعاته. ب . استقلال القضاء بما فيه مؤسسة المدعي العام بحيث تخضع لسيادة القانون فحسب. ج . اخضاع كافة التعيينات الإدارية الفلسطينية إلى نظام إداري بيروقراطي محض في ظل القانون وقواعد المساءلة والمحاسبة. د . توثيق العلاقة بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي. ه . إعادة بناء الحياة الحزبية الفلسطينية بانفصال عن أجهزة الأمن. و . خضوع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمؤسسات القانونية القائمة: الرئاسة، المجلس التشريعي، القضاء، بحيث تبقى قيادة هذه الأجهزة بيد الرئاسة، ولكن ضمن مساءلة ومحاسبة المجلس التشريعي وضمن الالتزام بقرارات القضاء عندما يلزم. ز . اخضاع العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية القائمة لمساءلة ومحاسبة المجلس التشريعي بلجانه المختلفة: اقتصاد، لجنة سياسية. لجنة قانونية... ح . وقف عملية الاثراء الجارية في بعض مؤسسات السلطة التنفيذية وذلك باستغلال الوظيفة أو الموقع وذلك بفرض عقوبات قانونية صارمة لا تنتهي بالإقالة. ط . إقرار خطة تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة مع جدول زمني للتنفيذ يتم تجنيد التمويل على أساسها ويتم اخضاع نشاط رأس المال الاستثماري لها.
هذه فقط بعض المواضيع المتعلقة ببناء المؤسسات أو ما يمكن تسميته "ترتيب البيت الفلسطيني"، ويمكن طبعاً الامعان في تفصيل المهمات. ولكن ترتيب النقاط هنا لم يأت صدفة وإنما بناء على دراسة أخرى متعلقة بالعوائق التي تحول دون سيادة القانون ونظام المؤسسات في مناطق السلطة الفلسطينية.
3. خوض معركة القدس على مستوى الحياة اليومية وليس فقط على مستوى الرمز، مع عدم التقليل من أهمية المستوى الثاني. ولكي يكون ممكناً خوض معركة القدس يجب تنظيم الحركة الوطنية في القدس بقيادة موحدة وقوية وجدول أعمال موحد. يلاحظ في الفترة الاخيرة هبوط في استعداد أهالي القدس للتضحية أو حتى للمشاركة في العمل السياسي الكفاحي دفاعاً عن مدينتهم. ويجري البحث بشكل عام عن حلول فردية لوضع المواطن وعائلته في القدس عن طريق التوجه إلى اعضاء الكنيست أو الدوائر الرسمية مع ازدياد ملحوظ لأهمية الحفاظ على هوية الاقامة الدائمة المقدسية الهوية الإسرائيلية وعلى رسوم التأمين الوطني ومخصصاته وغير ذلك مقارنة مع القضايا الوطنية. النضال اليومي في القدس يتخذ تدريجاً شكلاً مدنياً مطلبياً ولا يوجد عنوان وطني ممأسس وواضح يربط هذه القضايا ضمن استراتيجية شاملة. موضوع القدس هو مصدر قوة للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية بشكل عام، ولكنه نتيجة لتهميشه بدأ يتحول إلى مصدر ضعف.
4. إعادة الحياة لهيئات التضامن مع الشعب الفلسطيني مع التركيز على أوروبا الغربية والولايات المتحدة وإسرائيل. ويجب تطوير الخطاب السياسي والاعلامي اللازم لمخاطبة الرأي العام في الولايات المتحدة وإسرائيل وأدواته الممأسسة وذلك بالتشاور مع مثقفي الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة والمثقفين العرب في إسرائيل. لم تتقن حركة التحرر الوطني الفلسطيني حتى اليوم عملية مخاطبة الرأي العام في أميركا وإسرائيل ولم يعد ممكناً في المرحلة الراهنة الاستمرار على هذا النهج.
ولكي يكون بالامكان بلورة هذا الخطاب السياسي الاعلامي يجب الاخذ في الاعتبار شموله للمسألة التالية: 1- التشديد على عناصر العدالة في حل القضية الفلسطينية وعناصر الظلم في الواقع الفلسطيني بدقة ومن دون مبالغة. 2- عرض الحالة الفلسطينية - الاسرائيلية كحالة ابارتهايد: الاستيطان، حرية الحركة، مصادرة الارض، مصادرة هويات المقدسيين، الاغلاقات المتكررة، الفجوة الاقتصادية والتبعية الاقتصادية… 3- اتقان اللغات الانكليزية والعبرية وعدم التعامل باستهتار مع وسائل الاعلام.
المطلوب باختصار هو ادارة حديثة ومتنورة لحملة اعلامية فلسطينية منظمة تخاطب الرأي العام الاميركي والاسرائيلي. ولا بد في هذا السياق من التأكيد من جديد على انتشار مزاج سياسي لدى الدعاة السياسيين والاعلاميين واصحاب القرار على حد سواء مفاده ان ليس هناك حل دائم قريب للمسألة الفلسطينية، ولا حتى بانتخاب باراك رئيساً للحكومة ووصول المعارضة الاسرائيلية الى سدة الحكم. فهذه المعارضة بتيارها المركزي لن تكون قادرة على تشكيل ائتلاف حكومي بالاستناد الى اصواتها واصوات العرب وحدهم في البرلمان وستحتاج الى احد الاحزاب اليمينية واحد الاحزاب الدينية على الاقل، او الى حكومة "تكتل قومي" مع ليكود لتكون قادرة على خوض مفاوضات الحل الدائم.
"الحل الدائم" هو المرحلة الانتقالية... حسب منطق المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين واسرائيل، والذي وصفته في بداية هذه المقالة، يتم التفاوض في ظل سلام اسرائيلي - فلسطيني قائم فعلياً قبل نهاية "عملية السلام" وفي ظل تشابك علاقات ومصالح اطراف التفاوض، وذلك بابتزاز تقدم بقطع واجزاء صغيرة في سلسلة من الازمات التي بدأت تطور آليات ومؤسسات ادارتها المشتركة والتي تقود الى تنازلات متبادلة تمس الحل الدائم - هذه هي الحالة الدائمة في ظل موازين القوى الحالية. وقد طالت التنازلات من الطرفين حتى الآن مواضيع الارض والاستيطان واللاجئين وبقيت الدولة هي الموضوع المتبقي - ولكن بعد ان مست القضايا الاربع الاخرى وافرغت من مضمونها بتنازل اسرائيل عن جزء من الارض وتوقعها ان يتم التسليم فلسطينياً مقابل ذلك بعدم حل قضايا الاستيطان، اللاجئين، القدس والتعود على سلام اسرائيلي - فلسطيني دونها، لم يعد لمفهوم الدولة معان كثيرة تتجاوز السلطة القائمة ما عدا بمساحة الارض وحجم الصلاحيات. وليس صدفة ان يكون الفرق القائم بين مواقف حزب العمل وليكود في هاتين المسألتين: مساحة الارض وحجم الصلاحيات هو سبب المفاضلة بينهما فلسطينياً لصالح حزب العمل. ويتوقع ان يستمر الصراع ضمن المفاوضات على توسيع الانجازات الفلسطينية في هذين المجالين الى اجل غير مسمى. وليستمر هذا الصراع ما دام الحل الدائم العادل مستعصياً.
لا يمكن ان يكون هنالك ضمن منطق العلاقة الاسرائيلية - الفلسطينية القائم على موازين القوى انتقال جذري بين المرحلة الانتقالية والحل الدائم. واذا تم التوقيع على اتفاق حل دائم فلن يختلف جذرياً عن مواضيع صراع المرحلة الانتقالية وسماتها. ولا توجد مؤشرات امكانية وقوع انقلاب جذري على المدى القريب مثل حالة صراع دموي تشبه حالة الحرب تقفز بالعلاقة الفلسطينية - الاسرائيلية الى عالم جديد يختلف عن المرحلة الحالية - لذلك يفضل ان تبقى مسألة الحل الدائم، مسألة العدالة، قائمة ومفتوحة والا تغلق باتفاقيات تاريخية، وبالامكان في الوقت ذاته تثبيت سلطة مؤسسات على الارض والاصرار على تنفيذ التزامات اسرائيل من اوسلو وتحقيق انجازات "بالمفرق" واحتمال كون هذه الانجازات انجازات حقيقية للانسان الفلسطيني هو تثبيت سلطة باج40هزتها المدنية والامنية تسعى لسعادة ورفاهية الانسان الفلسطيني وتثبيت سيادة القانون على كل جزء يسترجع، عند ذلك فقط يستحق هذا الجزء فعل "يحرر" الذي يلتصق به.
آفاق المستقبل مفتوحة واسرائيل هي التي يجب ان تقلق من المستقبل اذ لا يمكن الحفاظ على نظام ابارتهايد في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين واذا ما استنزفت اسرائيل الخيار القومي الفلسطيني، وما دامت العدالة هي المقياس فلن يكون الابارتهايد بديلا عنه بل الكيان الثنائي القومية والاشارات الوحيدة اليه الممكنة حالياً هي: 1- تثبيت العلاقة بين الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر، 2- دعم مطلب العرب في اسرائيل بتحويلها الى "دولة المواطنين"، فهذا هو البرنامج الوحيد القائم حالياً والذي يقترب في مفهومه الاساسي من الدولة ثنائية القومية.
* اكاديمي فلسطيني، عضو الكنيست الاسرائيلية