اكد انها لم تكتسب اي اعتراف دولي واي اجراء منفرد فيها يخالف قرارات الامم المتحدة . البرلمان الفلسطيني : القدس الغربية خاضعة لمفاوضات المرحلة النهائية

دان المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان اصدره امس في ختام اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية، قرار اسرائيل توسيع الحدود البلدية للقدس و"الاجراءات والانتهاكات والقرارات الاسرائىلية العنصرية في القدس ومحيطها والاراضي المحتلة"، معتبرا ان هذه الاجراءات "باطلة وغير شرعية وخارجة على القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن واتفاقات السلام التي تنص على عدم المساس نهائيا بوضع القدس باعتبارها واحدة من قضايا مفاوضات الحل النهائي".
وشدد البيان على ان القدس الشرقية هي "ارض فلسطينية محتلة يجب ان تجلو اسرائيل عن كل شبر فيها" حسب القرارات الدولية. واعتبر ان "القدس الغربية التي تفرض اسرائىل عليها سياسة الامر الواقع لم تكتسب اي شرعية او اعتراف دولي"، و"ما زالت موضوع مفاوضات الوضع النهائي، وبالتالي فان اي اجراء من جانب واحد في القدس الغربية او الشرقية هو اجراء يخالف جميع قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي وارادة المجتمع الدولي".
وناشد المجلس واشنطن، راعية عملية السلام وحليفة اسرائىل، ان تتسم سياستها بالعدل والحزم في قضية الصراع العربي - الاسرائىلي عموما، وفي موضوع القضية الفلسطينية وقضية القدس خصوصا. وعبر عن استياء النواب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الاميركية في هذا الشأن.
وكرر المجلس الدعوة التي وجهها الرئيس ياسر عرفات الى ملوك الدول العربية والاسلامية ورؤسائها الى قمة عربية عاجلة وباسرع وقت ممكن للبحث في قضية القدس. كما اكد اهمية صدور قرار عن مجلس الامن يدين قرار اسرائيل توسيع حدود القدس، وطالب واشنطن بالتزام دورها كوسيط نزيه في العملية السلمية والضغط على اسرائيل بدلا من التهديد باستخدام حق النقض الفيتو لمنع اصدار قرار يدين انتهاكات الدولة العبرية.
وطالب المجلس في بيانه السلطة التنفيذية الفلسطينية باعادة تنظيم العمل الوطني في القدس في كل المجالات السياسية والتنظيمية والمالية والنضالية ليكون اكثر فاعلية ودقة وابلغ تأثيرا، من اجل كسب اوسع تأييد للموقف الفلسطيني العادل في القدس. كما دعاها الى العمل الجاد من اجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على اسس ديموقراطية لاستنهاض الجماهير الفلسطينية وحشد طاقاتها في معركة الدفاع عن القدس.
وخلص البيان الى التأكيد ان "القدس هي مفتاح السلام الشامل والعادل والدائم، وهي مفتاح الامن والاستقرار في المنطقة، واي عبث في القدس او مساس بوضعها القانوني هو عبث بكل شيء سيؤدي بالضرورة الى تفجير الوضع والعودة الى دائرة العنف"، وان "لا سلام في الشرق الاوسط من دون تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
وشكل المجلس لجنة خاصة لمتابعة القرارات والتوصيات والخطط والبرامج والاجراءات التي اتخذها لتعزيز مكانة القدس وحمايتها. وتضم اللجنة اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي المجلس التشريعي والمسؤول الفلسطيني المكلف ملف القدس السيد فيصل الحسيني