عراقيون محتجزون في أميركا ينتظرون بت استئناف لمنع طردهم

لوس انجيليس - أ ب - أظهرت وثائق رسمية كشفت اخيراً أن قاضياً أميركياً أمر بطرد ستة عراقيين من الولايات المتحدة "في أقرب وقت ممكن" للاشتباه في كونهم جواسيس، وذلك بناء على شكوك مكتب التحقيقات الفيديرالي أف. بي. آي. لكن هؤلاء ما زالوا في السجن في انتظار بت طلب الاستئناف.
وكان مخبرون من "أف. بي. آي" أكدوا للقاضي في جلسة استماع مغلقة انهم لم يصدقوا ادعاء الستة انهم معارضون لنظام الرئيس صدام حسين. وجاء في وثيقة قضائية ان المخبر مارك ميرفالين قال للمحكمة: "تجربتي مع هؤلاء علمتني انهم... يكثرون الكذب".
وكانت ادارة الهجرة والتجنيس الأميركية احتجزت الستة منذ أكثر من سنة في سجن تابع لها جنوب لوس انجيليس، فيما وافقت على طلبات اللجوء السياسي التي قدمتها زوجاتهم.
وأصدر القاضي في آذار مارس الماضي حكماً بطرد الستة باعتبارهم "يشكلون خطراً على أمن الولايات المتحدة".
ويؤكد المحتجزون، الذين كان خمسة منهم ضباطاً في الجيش العراقي فيما عمل السادس طبيباً، ان اعادتهم الى العراق تعني اعدامهم هناك.
ونقلت صحيفة "لوس انجيليس تايمز" عن الطبيب علي ياسين محمد كريم أول من أمس قوله: "قضيت 22 سنة من حياتي في الدراسة. لم يكن لدي وقت كي أتعلم شيئاً عن التجسس".
وينتمي ثلاثة من المحتجزين، هم صفاء البطاط وعلي كريم وعلي صالح الى "المؤتمر الوطني العراقي"، فيما ينتمي محمد جبور العامري وعادل هادي عواد ومحمد جاسم طعمة الى "حركة الوفاق الوطني". ويحظى المؤتمر والحركة المعارضتان لنظام صدام بدعم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي. آي. اي. لكن "أف. بي. آي" يشك في أن الستة عملاء مزدوجون.
والمحتجزون كانوا بين آلاف من العراقيين اجلوا الى جزيرة غوام اثر اجتياح الجيش العراقي مدينة اربيل عام 1996.