قاضٍ أميركي أمر بترحيل معارضين عراقيين

لوس انجيليس، لندن - "الحياة"، رويترز - استبعد محامو ستة معارضين عراقيين ترحيل موكليهم الى العراق على رغم حكم بهذا الصدد أصدره قاضي شؤون الهجرة الأميركية.
وأصدر القاضي دي دي. سيتغريغز حكماً نهائياً بترحيل هؤلاء الاثنين الماضي بعدما اعتبر ان وجودهم يشكل خطراً على الأمن القومي.
ولم يطلع على حيثيات الحكم محامو المعارضين العراقيين، وعادة يستند الى وثائق وشهادات سرية لضباط مكتب التحقيقات الفيديرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقال نيلز فرينزين الذي يمثل العراقيين الستة انهم يشعرون ب "خيبة أمل كبيرة" من قرار ترحيلهم. وزاد ان "زوجاتهم أصبن بحال هستيرية، واعتبرن ان حكماً بالاعدام صدر في حقهم".
وأكد المعارضون ان الرئيس صدام حسين اتهمهم بالخيانة، وانهم سيعدمون إذا أعيدوا الى بلادهم.
لكن فرينزين ذكر ان القانون الاتحادي يسمح بترحيل موكليه الى بلادهم أو أي بلد آخر يقبلهم، واستبعد ان ترحل واشنطن موكليه الى العراق.
وكان هؤلاء بين 600 شخص فروا الى تركيا عام 1996 بعد حملة الجيش العراقي في شمال العراق.
ونقل الستة الى الولايات المتحدة وطلب منهم تقديم طلب للجوء، لكن السلطات احتجزتهم ومثلوا أمام جلسات استماع معظمها غير علني ومنع محاموهم من الاستماع الى حيثيات الحكم.
اجتماعات اربيل
على صعيد آخر، صرح ناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني بأن زعيم الاتحاد جلال طالباني "لن يحضر أي اجتماع في مبنى البرلمان الكردي في اربيل" مع مسعود بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني "الى حين حل المشاكل الأساسية، وفي مقدمها وضع مدينة اربيل التي احتلتها قوات الجيش العراقي بدعوة من بارزاني ودك هذا البرلمان بالمدافع". لكنه أبقى الباب مفتوحاً للقاء "في أي مكان آخر يتفق عليه".
وأضاف الناطق في بيان تلقته "الحياة" ان طالباني "كان وجه رسالة خطية الى بارزاني حملها عزيز محمد في 31/12/1997، يدعوه فيها الى عقد اجتماع بين ممثلي الطرفين لحل المشاكل القائمة والعمل لاعادة الاستقرار الى كردستان" العراق. ودعا الناطق بارزاني الى "ان يساهم في تأمين اجواء السلام وليس تبديد آمال الجماهير".
وكان الاتحاد اتهم بغداد أول من أمس بالاعداد لطرد آلاف من الأكراد من منطقة كركوك التي يسيطر عليها الجيش العراقي. وأفاد بيان للاتحاد ان "1468 عائلة سترحل من منطقة كركوك خلال شهرين ابتداء من 15 نيسان ابريل". وأكد "ان سياسة التطهير العرقي خرق فاضح لقرارات مجلس الأمن الذي يفرض على الحكومة العراقية وضع حد للقمع".
وأضاف انه بامكان الأسر الكردية ان تختار بين الهجرة الى جنوب العراق أو الانتقال الى المناطق الخاضعة للأكراد في الشمال، وفي هذه الحال عليها ترك أحد أفراد الأسرة محتجزاً لدى الحكومة العراقية.