على مدى خمس سنوات وبسبب تراجع أسعار النفط أبو ظبي تؤجل مشاريع تصل تكاليفها إلى 6.5 بليون دولار

كشفت دائرة التخطيط في أبو ظبي أن حكومة الإمارة قررت تأجيل 35 في المئة من المشاريع التي كان مقرراً تنفيذها خلال الفترة بين 1998 و2002 إلى ما بعد هذا التاريخ.
ولم تعط الدائرة تفسيراً لتأجيل المشاريع التي تزيد تكاليفها على نحو 24 بليون درهم 6.5 بليون دولار لكن يُعتقد أن السبب الرئيسي يعود الى تراجع أسعار النفط الخام الذي تشكل عائداته نحو 90 في المئة من دخل إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط.
وتقدر الدائرة تكاليف المشاريع التطويرية التي يتضمنها البرنامج الاستثماري في إمارة أبو ظبي بنحو 97.353 بليون درهم صُرف منها حتى نهاية عام 1997 نحو 26.852 بليون درهم في حين بلغ اجمالي الرصيد الباقي من تكاليف هذه المشاريع نحو 70.5 بليون درهم.
وقررت إمارة أبو ظبي تأجيل صرف مبلغ 24.399 بليون درهم ليكون المبلغ المتوقع صرفه على المشاريع في الإمارة خلال الفترة بين 1998 و2002 نحو 46.101 بليون درهم.
ولم تذكر الدائرة السبب الرئيسي لخفض الأموال التي كان مقرراً صرفها على المشاريع في الفترة الممتدة بين 1998 و2002.
ويعتقد أن دولة الإمارات أعادت برمجة مشاريعها بعد تراجع أسعار النفط، والتزامها بقرارات أوبك خفض الانتاج.
وقررت دولة الإمارات في مؤتمر "أوبك" الأخير في فيينا خفض انتاجها بمقدار 225 ألف برميل من حجم الخفض الاجمالي الذي قررته "أوبك" ويبلغ 2.6 مليون برميل يومياً.
وقالت دائرة التخطيط: "ان إعادة برمجة المشاريع للسنوات الخمس المقبلة شملت المشاريع قيد التنفيذ وقيد المناقصة والتحليل والدراسة والتصميم والمشاريع الجديدة الواردة في برنامج 1998.
وشملت عملية البرمجة المشاريع بالتعاقد المحلية والاتحادية فقط ولم تشمل مشاريع العمل المباشر التي يتم إعدادها ومتابعة انجازها من قبل دائرة المالية ويتم تنفيذها مباشرة من قبل الدوائر ذات العلاقة.
وأكدت الدائرة في تقرير شامل تناول البرنامج التطويري في إمارة أبو ظبي انها برمجت المشاريع التطويرية في ضوء عدد من الاعتبارات الأساسية منها الموقف العام للمشروع وموعد البدء في تنفيذه والفترة اللازمة لانجازه حسب المواعيد التعاقدية وامكانات التنفيذ الفعلية واستناداً الى التوجيهات والمناقشات والدراسات المتعلقة بالمشروع سواء مع الجهات العليا أو الدوائر المنفذة.
وأكدت الدائرة انه تم توزيع المبالغ المتوقع صرفها على المشاريع بين 1998 و2002 بواقع 9.814 بليون درهم لعام 1998 و11.588 بليون درهم لعام 1999 و10.333 بليون درهم لعام 2000 و2.112 بليون درهم لعام 2001 و6.252 بليون درهم لعام 2002.
وأشارت الى أن اجمالي المبالغ المتوقع صرفها في سنوات البرمجة لا تتضمن اعتمادات المشاريع الجديدة التي سيتم اقتراحها عند إعداد المناهج السنوية للتطوير لسنة 1999 وما بعدها كما انها لا تتضمن اعتمادات المشاريع الطارئة خلال السنوات المذكورة. وتوقعت مصادر استثمارية ان يرتفع اجمالي المصاريف على المشاريع في إمارة أبو ظبي اعتباراً من 1999 قياساً مع الاعتمادات المقررة لها ضمن الخطة الخمسية للسنوات بين 1998 و2002 بسبب ادراج مشاريع جديدة خصوصاً في حال تحسنت أسعار النفط الخام.
ولا تكشف إمارة أبو ظبي عادة سعر النفط الذي تعتمده عند إعداد موازناتها السنوية وحجم الموازنة وحجم المصاريف على المشاريع.
غير أن دائرة التخطيط تتوقع أن يكون الانفاق السنوي على المشاريع للسنوات بين 1998 و2002 بنسبة 21.29 في المئة و25.14 في المئة و22.41 في المئة و17 في المئة و13.56 في المئة لسنوات البرمجة على التوالي.
وأكدت الدائرة ان مشاريع هيئة الكهرباء والماء في أبو ظبي تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الانفاق حيث تبلغ حصتها نحو 29.2 بليون درهم وبنسبة 41.3 في المئة من الرصيد الاجمالي وتضم مشاريع الهيئة انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وانتاج وتحلية المياه.