صدمة النفط تأتي من اليمن

على الطريقة العربية الشهيرة التي ابتدعها الرئيس المرحوم جمال عبدالناصر: توقعناها من الشرق فجاءتنا من الغرب، وهي في مضمونها تعني ان الامور غير المفاجئة تحدث لنا دوماً بطريقة مفاجئة. وللتدليل على ذلك فقد توقعنا نتيجة انخفاض اسعار النفط ان يحدث شيء من الاهتزاز غير المتوقع في الدول المنتجة له، ولكن بدلاً من ذلك اضطربت الاحداث جنوباً في اليمن. ووفق هذه النظرية العربية الكلاسيكية فاجأتنا احداث اليمن التي لم تكن فيها اي مفاجأة للعالمين ببواطن الامور نتيجة لصدمة رفع الاسعار في اليمن، الا ان المفاجأة الحقيقية هي في الخمسين قتيلاً او اكثر وعشرات الجرحى الذين سقطوا في ما يشبه الحرب الاهلية في بلاد اليمن، لأن اسعار الخدمات والسلع بدأت تنسجم مع متطلبات العولمة الجديدة، وهو شيء لافت للنظر ومثير للقلق ويستدعي النقاش، لا لأنه حدث في اليمن ولكن ايضاً لأن مثله يمكن ان يحدث في القرب منه، ولأن اليمن قريبة من الخليج فانه ان عطس اقتصادياً اصيب الخليج سياسياً بالحمى.
ما قامت به الحكومة اليمنية من خطوات ترشيدية استخدم المفهوم الذي يناسبك في هذا المقام بدت كأنها مسايرة لمطالب صندوق النقد والبنك الدوليين لمواجهة مطالب الاقتصاد العالمي الجديد التي لا مفر منها، او الجرعة الرابعة كما تسميها الفعاليات السياسية اليمنية، تزامنت ايضاً مع انخفاض حاد في اسعار النفط. وأذكر ان واحداً من ألمع الاقتصاديين العرب، وهو الدكتور يوسف صايغ، قال في السبعينات ان الاقتصاد في الدول العربية في مجمله معتمد على النفط سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشرة.
وأثبتت الاحداث هذه الحقيقة دوماً، فها هي اسعار النفط وهي تتوجه الى القاع تثير الزوابع من حولها، وتأخذ معها بسرعة تاريخاً ممتداً من الرعاية الشاملة التي قدمتها الدولة العربية، على اختلاف درجاتها او اعتقدت انها تقدمها من بلد الى آخر، ولكنها من حيث المبدأ وتحت شعارات عديدة قبلت بأن تقوم بهذه الرعاية للمواطن بأشكال شتى.
الاسعار وارتفاعها في اليمن وردود الفعل الشعبية حولها تقودنا الى فتح ملف شائك ليس اكثر من التدليل على حساسيته من عدد القتلى والجرحى من المواطنين اليمنيين الذين سقطوا حتى اليوم. وتأتي حساسية الملف من اكثر من مصدر، فاليمن الموحد وقد شهد نصفه الجنوبي لفترة طويلة اشتراكية الدولة التي احتضنت بقدرتها المتواضعة كل الخدمات ودعمت كل السلع، ولم يكن ذلك بسبب قوة الاقتصاد المحلي ولكن بسبب التدفقات الآتية من المعسكر الاشتراكي إبان احتدام الصراع بين الغرب والشرق ولأسباب ايديولوجية بحتة. اما في الشمال فلم تكن الدولة بمعزل عن اشكال اخرى من الدعم ولون آخر من التطبيق الاشتراكي.
وبدا ان اليمن الموحد قد عود جماهيره عشية التوحد على ممارسات اقتصادية اعتمدت على الدولة، فكان اقتصاده شبه نفطي في الممارسة، اي ان على الدولة ان "تدبر" الدخل وتقوم بانفاقه بعد ذلك في قنوات الاقتصاد، وتتحمل في الوقت نفسه هامشاً من التكلفة كان يتوازن بالمساعدات، ثم اصبح يثقل بالديون، ما يقلل تباعاً من القيمة الشرائية للنقد. في هذا الجو تمت الوحدة اليمنية، ومع تباشير مداخيل معقولة من نتاج النفط اليمني بدا كأن الامر القائم يمكن ان يستمر، الا ان اليمن بعدد سكانه والاعباء الملقاة على الدولة المثقلة بمقدار غير قليل من سوء الادارة، وجد نفسه غير قادر على متابعة تلك السياسة الاقتصادية القائمة والمعتمدة على فلسفة انفاق ما في الجيب انتظاراً لما يتمخض عنه الغيب.
كانت هذه السياسة ممكنة في أيام الحرب الباردة وتدفق المعونات والصراع الداخلي اليمني الذي ضخّ ايضاً بعضاً من السيولة في شرايين الاقتصاد لبعض الوقت. ولكن الوقت اختلف، واحتاج الاقتصاد المتعثر الى اصلاح ودخلت المقترحات الدولية على الخط، حيث لا مجال آخر للحصول على اي قروض او مساعدات، وبدأت الاصلاحات اليمنية في قطاع الاقتصاد منذ النصف الثاني من التسعينات.
لكن جرعات المعونة الدولية اصبحت مختلفة وأصبح من اهم شروطها ان تكون متلازمة مع الجرعات التقشفية، في الوقت الذي لم تخفف الدولة اليمنية من الانفاق على مستلزمات الأمن الداخلي والخارجي، ولم تهيئ الساحة المحلية لقبول سياسات شد الحزام، فتراكمت الجرعات كمياً حتى قادت الى تغير نوعي في الجرعة الاخيرة.
توجهت الحلول الى معالجة هذه الاضطرابات التي رافقت الفورة الشعبية الى وجهتين، الأولى امنية، وذلك امر لا يجادل فيه احد وان ناقش في مستواه وحدته، والثانية وهي التي اقلقتني، مع آخرين، هي وضع اسباب الاضطراب على كتف "قوى خارجية" بل ان بعض التصريحات اليمنية شبه الرسمية لم يتوان عن تسمية هذه الجهات بالاشارة الى دول بعينها، وكذلك باضافة بعض القوى اليمنية المعارضة في الخارج الى جملة الأسباب.
وبتقديم مثل هذه الاسباب تبدو الحكومة اليمنية كأنها فوجئت بهذه الاضطرابات اكثر من اي طرف آخر. فكأنها لم تقرأ مثل هذه الاحداث التي وقعت قبلها في مصر أيام السادات مروراً بالمغرب والجزائر والأردن والسودان وصولاً الى احداث اندونيسيا وثورتها ضد سوهارتو، كما ان هذه الاحداث تدل على التناقض الحاد في توجهات السياسة الاقتصادية اليمنية التي تحاول ان تتبع الآليات الجديدة في ان يتحمل المجتمع بعض الألم الاقتصادي في الفترة الحالية من اجل خير اعم في المستقبل. فقد انخفض عجز الموازنة اليمنية وانخفضت ايضاً نسبة التضخم في الاقتصاد اليمني الى ارقام معقولة بعد تطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد منذ منتصف التسعينات. والتقارير الدولية تستشهد بالحالة اليمنية كحالة من النجاح النسبي في تطبيق اقتصاد السوق، وهو الاقتصاد الذي يدفع اليمن الكثير من اجل تحقيقه، لا حباً به ولكن لأنه القاعدة التي يرتكز عليها من اجل جلب الاستثمارات الخارجية التي يحتاجها اليمن، ويقاسي ما يقاسيه بسبب قلتها، وبين الموقف السياسي الذي لا يزال مرتبطاً بالاسلوب القديم ان صح التعبير، وهو القاء اللوم بشأن ما يحدث على كاهل الآخرين، والاعتراف ضمناً بعدم الاستقرار السياسي، ومحاولة استنهاض الروح الوطنية اليمنية - التي لا يشك احد في وجودها وفاعليتها - وتوجيهها التوجيه الخاطئ. وهذا في حد ذاته سبب ينفر المستثمر الخارجي الذي اتخذت تلك الخطوات الاقتصادية خصوصاً من اجل اغرائه.
وعمل كهذا لا يقود اولاً الى حلول للمشكلة الاقتصادية على المدى المنظور، وثانياً يشكل عبئاً جديداً على الاقتصاد اليمني الذي يحتاج الى كل مساعدة، عندما تضطر الدولة اليمنية، امام ما قد يفرزه هذا العمل من شعارات وطنية ضد الآخر، الى ان تعزز ميزانيات عسكرية هي احوج الى انفاقها في القطاع المدني، الذي تقوم المؤسسات الدولية بتحديد معوناتها على ما يتم فيه من تنمية.
يكاد المراقب ان يحذر من استمرار مثل هذه المقولات، وهي انه كلما دق الكوز بالجرة في بلد من بلداننا العربية التفتت الى جارتها الاقرب او الابعد ووضعت عليها كل اللوم من أنين الجرة، متناسية ما سببه الكوز نفسه من اضطراب.
وقد رافق لغط سياسي واعلامي رحيل الوزارة اليمنية السابقة وقدوم الوزارة الجديدة، اذ قيل ان رئيس الوزراء الذي ترك منصبه فعل ذلك قبل ان ينفذ الجرعة الرابعة من توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ليشعر المواطن اليمني بشيء غير قليل من الضنك. أراد ان يفعل ذلك بعد ان يقوم بشيء من التقشف الاقتصادي لبعض مظاهر الانفاق الحكومي التي يراها غير ملزمة، ولكن صراع الارادات هنا اخرج رئيس الوزراء السابق من منصبه بسبب المقاومة التي لقيها في تنفيذ ما أراد.
قد يكون هذا اللغط صحيحاً وقد يكون مبالغاً فيه، ولكن مجرد ترديده في الشارع اليمني يجعل المواطن اليمني يتوجس خيفة من ان اعباء التضحيات الاقتصادية التي يجبر هو وحده على تحملها من دون القطط السمان، وفي وضع سياسي فيه تنافس شديد، وفي وضع يجد فيه بعض ابناء اليمن انفسهم داخله مهمشين، وخارجه مهملين، قد يتراكم هذا الشعور ليصل الى العامة بصور شتى وينفجر سخطاً.
لا أحد يريد او يرغب في ان يدخل اليمن دوامة من الاضطراب، ليس حباً في استقرار اليمن فقط، وهو حب اصيل، ولكن ايضاً حباً في استقرار المنطقة، التي لا تخلو من بذور الاضطراب بسبب هذا الكم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي لا شك ان تسارعها بعد انحسار مداخيل النفط قد يجعلها تتحول وبلمح البصر الى تداعيات سياسية. والمقام هنا ليس مقام وعظ، فما يعانيه المواطن اليمني هو امر حقيقي وملموس، وجني ثمار الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى منطق الاقناع لا الى سلاح القوة، وفي وضع يسهل فيه الاستثمار السلبي لكل هذه التداعيات بسبب تداخل الحزبية بالقبلية في معظم المناطق وكذلك حال عدم الرضا من بعض الشرائح من اليمنيين. وكلها امور تجعل الخميرة الشعبية صالحة إما لاضطراب داخلي او لتوتر خارجي. وأمام استحقاق رئاسي قريب، مع اجراء انتخابات جديدة لرئاسة الجمهورية، تصبح الخميرة ان انتفت الحكمة في تجهيزها جاهزة للتضخم.
* رئيس تحرير مجلة "العربي" الكويتية.