خبير ألماني في شؤون الشرق الأوسط يتحدث إلى "الحياة": من الصعب الحديث عن "الشرق أوسطية" ككتلة متجانسة

في سياق التعاون بين جامعة دمشق و"معهد غوته" الألماني في سورية، ألقى الدكتور فولكر بيرتتس، الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط، محاضرة في كلية الاقتصاد استعرض فيها واقع السياسة الألمانية والأوروبية عموماً تجاه المتوسط والشرق الأوسط، مركزاً على ما يواجه أوروبا في المستقبل من تحديات في هذا المجال. ويوضح الحوار التالي معه طبيعة التفكير السياسي وما يحكم النظرة الأوروبية إلى المستجدات في منطقة شرقي المتوسط.
عنوان محاضرتكم في جامعة دمشق كان "سياسة المانيا المتوسطية: تحديات أم تعاون أمني"، فهل يمكن اعطاؤنا فكرة موجزة عن طبيعة هذه المحاضرة؟
- المحاضرة عالجت موضوع سياسة المانيا المتوسطية والشرق أوسطية. فالملفت للنظر أن السياسة الألمانية لم تكن متكاملة تجاه الشرق الأوسط، ولكن منذ بضع سنوات فقط غدت النخبة السياسية الألمانية مهتمة أكثر في هذا المجال الجيوسياسي. ونجد أن المانيا تهتم اليوم بالتحديات أو المخاطر التي على الأوروبيين مواجهتها في المتوسط، حتى ولو ان بعض هذه المخاطر لا تعاني منها المانيا مباشرة. ومن هذه التحديات مسألة الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا ومشكلة تجارة المخدرات والارهاب بمختلف مفاهيمه، أو نقل النزاعات الاقليمية إلى داخل أوروبا عن طريق الجاليات المتوسطية الموجودة عندنا. فعلى سبيل المثال هناك خوف شديد في المانيا من احتمال نقل الصراع الكردي - التركي إلى المانيا. وفي فرنسا يوجد خوف من نقل الحرب الداخلية الجزائرية إلى شوارع باريس. وفي نهاية المحاضرة عالجت قدرة المانيا وأوروبا على لعب دور جديد وناشط أكثر في الشرق الأوسط والمتوسط، إذ علينا في أوروبا القيام بدور سياسي فاعل وعدم الاقتصار على الجانب الاقتصادي خصوصاً في عملية السلام.
هل تعتقدون بأن الوضع الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط يساعد في تفعيل الدور الأوروبي في المنطقة وبالأخص موضوع الشراكة؟
- أبداً، فالوضع الاقليمي لا يساعد، بل يعرقل أحياناً موضوع الشراكة الأوروبية مع دول شرق المتوسط. وعلى سبيل المثال، تعد المانيا نفسها حالياً لتولي الرئاسة الأوروبية في النصف الأول من العام 1999، والأرجح أنه سينعقد خلال تلك الفترة المؤتمر الوزاري الثالث للشراكة الأوروبية - المتوسطية في المانيا. ولكن هناك بعض المخاطر الناجمة عن الوضع الاقليمي الموقت وركود عملية السلام، ويوجد اقتناع بأنه إذا بقيت عملية السلام على حالها، فإن بعض الدول العربية أو إسرائيل يمكن أن تقاطع بعض اجتماعات الشراكة أو أن تطلب طرد إسرائيل من الشراكة الأوروبية. وعلى أوروبا أن تقرر في هذه المرحلة ما تريد، فإما أن تركز على البعد الثنائي عبر العلاقة بين بروكسيل والعواصم العربية وتترك البعد المتعدد الأطراف لفترة معينة، أو أن تستغني عن مشاركة إسرائيل ولو موقتاً وتواصل عملها على النطاق العربي. وهذا الأمر قد يعجب بعض العرب ولكنه متناقض مع مفهوم الشراكة الذي يجب أن يضم الأطراف كافة.
هناك تكوين تاريخي يحكم النظرة إلى الدور الأوروبي في شرق المتوسط، فالتوزع الاقليمي للدول رسمته الاستراتيجية الأوروبية في بداية القرن، هل ترون أن لهذا الأمر تأثيراً في رسم السياسة الأوروبية عموماً والألمانية بشكل خاص؟
- بالنسبة إلى المانيا لا اعتقد بأن هناك أي تأثير للرواسب التاريخية أو الأحداث التي جرت في بداية القرن. ولكن أحداث منتصف القرن تؤثر في السياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط. فلفترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية وجدت علاقات عاطفية جداً بين المانيا وإسرائيل، ولم يكن باستطاعة المانيا أن تقول أي كلمة ضد إسرائيل. الصورة تغيرت إلى حد ما في السنتين الأخيرتين، فالنخبة السياسية والمسؤولون الألمان اكتشفوا أن إسرائيل دولة عادية وليست مقدسة، وأصبح التصرف تجاهها ينطلق من موقعها داخل الشرق الأوسط، فإذا كانت هناك سياسة إسرائيلية متنافية مع الشرعية الدولية، فالألمان ينتقدون هذه السياسة.
منذ نهاية حرب الخليج الثانية برز اتجاه للنظر إلى المنطقة على أنها كتلة واحدة على رغم التناقضات الجيوبولوتيكية داخلها، وظهرت مشاريع "شرق أوسطية" متعددة، هل تعتقدون بأن هذا الاتجاه يملك امتداداً حقيقياً داخل الشرق الأوسط؟
- لا اعتقد بأن المنطقة تشكل حالياً كتلة واحدة، وأوروبا كانت سابقاً متحمسة لفكرة الكتل الاقليمي في المتوسط حتى تتعامل معها وفق سياسة موحدة. وكانت راضية عن الاتحاد المغاربي ومتحمسة لفكرة التعامل معه عندما تأسس سنة 1989، ولكن بعد ذلك اقتنعت أوروبا بأن هذه الكتلة غير مستقرة وتدهورت لأسباب داخلية. نحن في أوروبا، كمحللين وأكاديميين في معظمنا، لا نؤمن بالمشاريع الكبرى مثل "الشرق أوسطية" أو "السوق العربية المشتركة"، وأعتقد بأنه عن طريق الاتفاقات الثنائية بين أوروبا والدول العربية والتعامل المتعدد الأطراف سيتشكل تدريجاً كتلة اقتصادية تشبه بعض الكتل في مناطق أخرى مثل كتلة آسيا أو "انفتا" في أميركا. أما في المستقبل المنظور فلا يمكن أن نرى كتلة سياسي - اقتصادية متجانسة شرق أوسطية أو عربية أو أوروبية - متوسطية