استعداداً لانتخابات مجلس الشعب السوري المقررة في الخريف مرشحون بدأوا حملتهم ... وآخرون ينتظرون "الضمانات"

فور انتهاء الجلسات الاخيرة للدور التشريعي السادس لمجلس الشعب البرلمان السوري في نهاية الشهر الماضي، بدأ النواب في اتصالات لصوغ تحالفاتهم مع الحكومة والمسؤولين والترويج لشعبيتهم خلال العطلة الصيفية التي تمتد حتى مطلع تشرين الاول اكتوبر المقبل، حيث ينتهي في شكل رسمي الدور التشريعي السادس الذي بدأ في 11 أيلول سبتمبر 1994.
وبكّر بعض النواب الدمشقيين وخصوصاً "التجار المحافظين" في حملته الانتخابية. وعلى عكس اشهر رمضان المبارك السابقة راحوا يجولون في شهر رمضان الاخير على المضافات ووجهاء بعض الاحياء ويحضرون الندوات الدينية المسائية معلنين الاستعداد ل "خدمة المواطنين" وايصال همومهم الى السلطة التنفيذية لحل مشاكل يومية تتعلق بعقوبات تموينية وتوقيفات ادارية. في المقابل لم يحزم آخرون حتى الآن امرهم بالنسبة الى ترشيح انفسهم الى الانتخابات المقبلة تاركين الامل معلقاً على "الضمانات التي ستقدم الينا" من الحكومة بأن نملك هامشاً اوسع أو على "الضمانات التي ستقدم لنا بأن نفوز"... وربما على وجود "ضمانات بأن لا نحارب" من "منافسين".
وستبقى الخيارات مفتوحة حتى بدء الحملة الانتخابية عشية الانتخابات المتوقعة في تشرين الاول المقبل. وينتظر بعض بأن توسع حصة المستقلين في المجلس على حساب ممثلي احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" الثمانية المتحالفة منذ 1972، علماً ان الدور السادس ضم 83 مستقلاً من اصل اعضاء المجلس ال 250.
وتدخل عوامل عدة في تشكيلة المجلس، منها ان القانون يحدد 127 مقعداً للعمال والفلاحين في مقابل 123 مقعداً ل "باقي فئات الشعب" وان تتقاسم الاحزاب السياسية المنضوية تحت لواء "الجبهة الوطنية" ال 66 في المئة من المقاعد المخصصة للحزبيين على ان تذهب نسبة 2،53 في المئة 135 مقعداً لحزب "البعث" الحاكم في البلاد منذ 1963. كما تُراعى مسألة وجود بعض الاحزاب الكردية والشخصيات الكردية المنضوية في اتجاهات سياسية يسارية بلغ عدد الاكراد في الدور الخامس 26 نائباً اضافة الى عوامل دينية تتعلق بالمسيحيين والمسلمين والمشايخ الذين كانوا على علاقة ب "الاخوان المسلمين".
ويتعلق المؤشر الآخر بوجود توجه عام لزيادة عدد النائبات في البرلمان السوري الذي ضم 22 نائبة من اصل 512 دخلن المنافسة من اصل نحو سبعة آلاف مرشح.
أما العامل الاخير الذي يتوقع ان يلعب دوراً اضافياً في الانتخابات المقبلة، فيتعلق بالشرائح الاقتصادية بين التجار والصناعيين وممثلي "اتحاد نقابات العمال"، حيث حجز التجار والصناعيون المقاعد ال 13 المخصصة للمستقلين من اصل 29 مقعداً لدائرة دمشق، وذلك في اطار توجه سورية الى "الانفتاح الاقتصادي" الذي بدأ مع المتغيرات الدولية في نهاية التسعينات وانهيار الكتلة الشرقية... وصولاً الى دخول سورية مفاوضات السلام.
لكن ذاك التمثيل الواضح لرجال الاعمال لم يشفع لهم ولم يستطع المجلس تحويل توجيهات الرئيس حافظ الاسد الى واقع، اذ ان دعوة الاسد النواب في خطابه الافتتاحي للدور السادس الى إلغاء بعض القوانين والغائها بقوله ان "تحديث القوانين ضرورة وطنية" لم تحول واقعاً. ولا تزال القوانين الاساسية التي يعتبرها رجال الاعمال السوريون والعرب والاجانب عقبة امام دخول الاستثمار الى سورية قائمة.
ويأتي في مقدم تلك القوانين القانون ال 24 الذي نص على عقوبات تصل الى السجن للمتعاملين بالقطع الاجنبي. ودرست "لجنة القوانين والتشريع" في المجلس اقتراحات عدة تقوم اساساً على ان تكون العقوبة من نفس المخالفة اي بأن يعاقب مالياً المخالف للقانون وليس بأن يسجن، لكن شيئاً لم يحصل مع انتهاء الدور السادس. وهناك قانون العلاقات الزراعية وضرورة إحداث سوق لتداول الاسهم المالية وادخال شرائح المواطنين في العملية الاقتصادية وبعض القوانين التموينية المتشددة في العقوبات ووجوب إحداث مصارف خاصة في البلاد تستوعب التطورات الاقتصادية. ويعتقد رجال الاعمال وخبراء بأن تعديل هذه القوانين "صار حتمياً في ضوء قرار سورية دخول مفاوضات الشراكة مع اوروبا ودخول العولمة الاقتصادية".
حتى ان قانون الاستثمار الرقم 10 الذي هو اهم انجاز اقتصادي باعتباره معياراً ل "الانفتاح" الذي حصل في 1991 لا ينجو من المطالبة بالتعديل على اساس تقديم تسهيلات اكبر للاستثمار في قطاعات استراتيجية وليس الخدماتية فحسب. لكن الكلام عن تعديل القانون لا يلغي اجماع عدد من النواب على القول بأن "انجازات اهم" حصلت في الدور الخامس في القياس الى الدور السادس، منها قانون الاستثمار وقانون تعديل الشرائح الضريبية وخفض الضرائب من 85 الى 65 في المئة وقوانين عفو عن مجرمين وسجناء دينوا بعمليات ضد الدولة في الثمانينات.
وعليه، سيكون تعديل القوانين الاساسية وإزالة "العقبات امام الاستثمار" في اروقة برلمان القرن الواحد والعشرين بين سنوات 1998 و2002، بحيث يصوغ النواب قوانين الدخول الى العولمة وليس الخروج من دائرتها على اساس اتساع المجلس ل "نوابه ليتسع بعدها لهموم الناس" بحسب قول احد النواب.