محاولات لتأجيلها بهدف التوحيد وحردان يلتقي أبو رزق بناء على طلب بري . إنتخابات الإتحاد العمالي اليوم ؟

هل تُجرى إنتخابات رئاسة الاتحاد العمالي العام اللبناني اليوم؟ فثمة تطورات تفاعلت امس في محاولة لتأجيلها أو إلغائها استقرّت على أوجه عدة. فقد أعلن نائب رئيس الاتحاد وليد الجويدي ان "لا انتخابات اليوم، بعد اجتماع للمجلس التنفيذي اعتبر انه "حقق النصاب القانوني على أساس حضور 44 عضواً ممثلين ل22 اتحاداً مستبعداً الاتحادات الستة التي يمثلها المرشح الياس ابو رزق "كونها قاطعت الاتحاد على مدى سنة ونصف السنة"، في حين اعتبرته اتحادات اخرى منضوية تحت لواء التحالف الجديد بين "حركة امل" والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي وابو رزق "غير قانوني لانه لم يكمّل النصاب على اساس 56 عضواً يمثلون 28 اتحاداً". وأكدت هذه الاتحادات التي اجتمعت بعد ظهر امس للتشاور "المشاركة في العملية الانتخابية" اليوم.
وقال الجويدي ل"الحياة" ان "الاتحاد أرسل كتاباً الى وزارة العمل حفاظاً على وحدة الحركة النقابية طلب فيه الغاء الانتخابات، لذلك نحن نعتبر ان لا انتخابات اليوم". واضاف "بصفتي نائباً للرئيس ومفوضاً من نواب الرئيس خطياً ادارة العملية الانتخابية، قررت تأجيل الانتخابات، وناشدت مجدداً الرئيس المستقيل غنيم الزغبي العودة عن استقالته".
وفي حال عدم عودة الزغبي عن استقالته، قال الجويدي "سنستمر في هيئة المكتب ونواب الرئيس من دون رئيس". وعن الدعوة التي أطلقها الاتحاد لاجراء الانتخابات قال الجويدي "طلبنا من وزارة العمل وقف هذه الانتخابات".
وقال نائب رئيس الاتحاد ممثل اتحاد المصالح المستقلة فيه رياض صعب ان الانتخابات ستُجرى اليوم "وهي قانونية اذا اكتمل النصاب". وأعلن ان اتحاده اتخذ قراراً بعد اجتماع عقده امس بالمشاركة وادارة العملية الانتخابية.
وكانت وزارة العمل ارسلت كتاباً الى الاتحاد العمالي العام أشارت فيه الى انها "لم تتلقَ كتباً باسماء المرشحين ولوائح الشطب وفقاً للتوقيت القانوني 72 ساعة قبل الموعد المقرر للانتخابات، اذ ارسلت هذه المستندات قبل 48 ساعة فقط، اضافة الى انها تسلّمت لائحتي شطب وقّع احداها الامين العام والاخرى نائب الرئيس وتفرض الاصول ان يوقّعها الاثنان معاً، اضافة الى ان كل واحدة منها ورد فيها اسمان مختلفان يمثلان اتحاد الاغذية واتحاد الجنوب. وهذا الامر بمثابة اشكال لدى الوزارة". ولم تشر الوزارة في كتابها الى طلب تأجيل جلسة الانتخابات. في حين اعتبرت أوساط نقابية ان هذا الكتاب يمثّل طلباً ضمنياً بتأجيلها.
وقالت ان المطالبة بالتأجيل كانت محور لقاء عقده صباحاً وزير العمل اسعد حردان بعد طول قطيعة مع ابو رزق استمرّ ساعتين ونصف الساعة من دون التوصل الى اتفاق. وأشارت الى ان الاثنين خرجا غير متّفقين بسبب تمسّك كل منهما بموقفه، حردان الذي طالب بكسب المزيد من الوقت لاتمام مصالحات بهدف توحيد الاتحاد والحركة النقابية، وأبو رزق الذي اعلن ان الامر منوط بحلفائه.
وقال حردان بعد الاجتماع ان "اللقاء ليس مستغرباً ومن موقعنا كوزارة، وعقد تحت شعار الابواب المفتوحة لجميع الناس وخصوصاً النقابيين. ومن البديهي ان نُسأل لماذا في هذا الوقت والجواب لان هناك استحقاقاً نقابياً". واعتبر ان "المبادرة التي أقدم عليها ابو رزق في موضوع الحركة النقابية وترشيح نفسه شجاعة وتصبّ في مصلحة الحركة النقابية. وعلى رغم ذلك، كان يلزمها نوع من الاستكمال بعد مدة من الشرخ العمالي من خلال تطبيع العلاقة بين القوى العمالية الحريصة على دور الوحدة النقابية". وأكد "اننا على مسافة واحدة من الجميع ولسنا طرفاً. ونعمل من موقع المراقب القانوني والمساعد على تعزيز الوحدة النقابية للوصول الى الاستحقاق في شكل طبيعي وايجابي. ونشدد على الاتجاه الوحدوي الذي رأيناه في النقابي الشهير ابو رزق".
وقال ابو رزق ان "الاوضاع التي يمرّ فيها الاتحاد العمالي دفعتنا الى اتخاذ القرار بالترشيح لتحقيق وحدته". وعن إمكان عودة الزغبي عن استقالته قال ابو رزق "أخذت على نفسي عدم الادلاء بأي تصريح قبل موعد الانتخابات ولن أخوض في قضايا قانونية وشكلية قبل ذلك". ودعا الى "توظيف التدخلات السياسية في سبيل وحدة الاتحاد".
وعلمت "الحياة" ان زيارة ابو رزق لحردان تمّت بناء على جهود قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي اتصل بوزير العمل متمنياً عليه ان يعقد اللقاء.
وقالت مصادر نقابية ان بري أبلغ حردان ان تحالف "حركة امل" مع ابو رزق ليس موجهاً ضده أو ضد التيار السياسي الذي يمثله وان لا بد من اعادة توحيد الحركة النقابية بعدما استقال الزغبي الذي لم يلقَ من الحكومة استجابة لمطالب العمال. ونقلت عن بري ان "حردان حليف اساسي ورئيسي لحركة أمل وانه كان وما زال عضواً في تكتل التحرير النيابي وبالتالي لن يكون للتحالف النقابي أي بعد سياسي، بل ثمة محاولة لاعادة توحيد الحركة العمالية". واضافت ان بري طلب من ابو رزق من خلال ممثلي "امل" في النقابات عدم تسييس المطالب العمالية وإبقاء أي تحرّك محصوراً في تلبية المطالب وعدم إدراجها في صلب الخلافات السياسية.