الردود الجزائرية غير مشجعة على دعوة اليوسفي الى انهاء الجمود

شكلت دعوة رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي الى معاودة فتح الحدود مع الجزائر والغاء نظام فرض التأشيرة على رعايا البلدين محاولة لاختراق حال الجمود الذي يعتري علاقات المغرب والجزائر منذ نحو أربع سنوات. وعلى رغم تمسك المسؤول المغربي بهذه الدعوة التي أطلقها في الرباط ورددها من تونس أثناء زيارة الشهر الماضي، ردت الديبلوماسية الجزائرية على نحو غير مشجع.
ورأى مراقبون ان خلفيات سياسية تحكمت في صوغ الموقف الجزائري، إذ أن الاعراف السياسية كانت تحتم أن يصدر رد من رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى بحكم ان المسؤول المغربي رئيس الحكومة. غير أن الاصرار على صدور النفي من الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، أو من وزير الخارجية السيد أحمد عطاف الذي الح مرات عدة على النظرة الشاملة الى تجديد الثقة في علاقات البلدين، يشير الى استمرار وجود خلافات مغربية - جزائرية في شأن هذه القضية. ويعني الدعوة المغربية للجزائر الى فتح الحدود ضمناً ان الجزائر مسؤولة عن القرار ذاته، ما دامت هي التي ردت على موقف المغرب حين قرر فرض نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين بعد تعرض فندق اطلس - إسني في مراكش ومراكز أمنية ومنشآت مدنية الى هجمات شبكة ارهابية لا يزال المتورطين فيها يقضون عقوبات في سجون مغربية. وتريد الجزائر التي سعت الى أن تنأى عن التورط في الحادث الذي شهده المغرب في صيف 1994 تأكيد ان موقفها جاء رداً على قرار الرباط، وبالتالي فالمبادرة يجب أن تصدر من الرباط، لجهة الغاء نظام التأشيرة. ولا ينتهي الموقف ازاء ملف اغلاق الحدود المشتركة عند خلفيات وابعاد حادث 1994، لكنه يتجاوزه ليشمل قضايا أمنية عالقة على قدر كبير من التعقيد. والدليل على ذلك ان الاتهامات تبودلت مرات عدة في شأن استخدام الأراضي المغربية لايواء المتطرفين الاسلاميين، أو السماح بتسلل مهربي أسلحة. وبقيت الحالات الماثلة لعمليات التهريب محدودة، وشملت رعايا مغاربة وجزائريين ضمن شبكات ناشطة في بلدان أوروبية، كانوا يعتزمون تهريب الأسلحة الى الحركات المسلحة الاسلامية في الجزائر. وتم احباط هذه المحاولات، ويقضي المتورطون فيها عقوبات في السجون المغربية، وسبق ان دخل بعضهم في اضراب عن الطعام بدوافع سياسية، قبل أن تستجاب مطالبهم التي لا تشمل التخفيف من العقوبات.
ويرى أكثر من مصدر ديبلوماسي ان الخلافات العالقة بين المغرب والجزائر لا تشمل ملفات الحدود المغلقة، وفرض نظام التأشيرة فقط، ولكنها تشمل قضايا أخرى، في مقدمها الموقف من تطورات نزاع الصحراء الغربية، وتحديداً التزام دعم خطة التسوية الدولية لنزاع الصحراء. ولا يبدو من وجهة نظر ديبلوماسي مغاربي عاش في الجزائر والمغرب ان السلطات الجزائرية مستعدة لمنح رئيس الوزراء المغربي ورقة ايجابية، كون نجاح تجربة انتقال المعارضة المغربية الى تحمل المسؤولية الحكومية يعتبر حافزاً للمعارضة الجزائرية التي تتوق الى تكرار التجربة المغربية، ولو بطريقة مغايرة. غير أن الأهم وفقاً لتحليلات مختلفة في شأن تأثير الدعوة المغربية الى معاودة فتح الحدود هو أن تشبت الجزائر بمفهوم "النظرة الشاملة" يعني السعي الى فتح ملفات الخلافات برمتها، وهي نظرة تلتقي مع الطرح الرسمي في الرباط، لكن ضمن نهج سياسة الأولويات.