ندوة في مصر حق المعوقين في العمل

رغم أن القانون المصري ينص على توفير خمسة في المئة من الفرص الموجودة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص للمعوقين جسدياً، إلا أن المعاقين في مصر يعانون عناءً مريراً من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة.
وفي ندوة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان قبل أيام عنوانها "متحدي الإعاقة وحقهم في العمل" لفت مدير وحدة البرامج والتدريب في المنظمة السيد أيمن سرور الى أن العقوبة التي يفرضها القانون على أصحاب العمل الممتنعين عن تعيين المعوقين غير كافية، فهي لا تتعدى شهر حبس أو غرامة مئتي جنيه.
اضافة الى ضعف القانون، فإن الجهود الحكومية، كما تقول مسؤولة مكتب التشغيل التابع لوزارة القوى العاملة السيدة مايسة السيد، غير كافية، بل أنه غالباً ما تكون نتيجة كشف الهيئة الذي تجريه الجهة الحكومية المختصة "غير مؤهل للعمل" ما يمحو فرص عمل المعوق في الجهات الحكومية.
وانتقد الحضور عدم وجود برنامج خاص بالمعوقين في مصر، كذلك إلقاء مهمة تأهيل المعوق على عاتق وزارة الصناعة، في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الأنسب لذلك.
وطالبت الندوة بضرورة إعلان مركز الاحصاء عن العدد الحقيقي للمعوقين في مصر، وتشير مصادر غير رسمية الى أن عددهم يبلغ نحو خمسة ملايين معوق. واقترح الحضور إنشاء صندوق خاص بالمعوقين باشراف جهة مستقلة على أن يكون تمويله من الغرامات الموقعة على أصحاب العمل المخالفين.
وطالبوا بعدم استعمال لفظ "العاجز المؤهل" واستبدالها ب "متحدي الإعاقة".