في ما تريده واشنطن حالياً من الدعوة إلى الحوار مع إيران

في عداد المفاجآت أن تتجاوب الإدارة الأميركية مع الدعوة الإيرانية - التي أطلقها الرئيس خاتمي - لفتح حوار بين حكومتي طهران وواشنطن! والحامل على التفاجؤ أن "البيت الأبيض" سعى - منذ عشرين عاماً - الى تأديب ايران على تمردها بوسائل شتى: بتأليب الرأي العام العالمي والاقليمي ضدها، وبهندسة حرب كبرى عليها، وبحصارها اقتصادياً ومحاولة عزلها سياسياً، ثم بتطبيق سياسة "الاحتواء المزدوج" ضدها وضد العراق في آن. وبالمثل، لم تكن سياسات إيران لتوفير امكانية مثل هذا الحوار مع الولايات المتحدة، بسبب وقوفها الحازم ضد مصالحها في الخليج، وبسبب مواقفها ضد اسرائيل والتسوية، ثم دعمها لحركات التحرر المعادية لأميركا... الخ.
ومع ذلك، فقد بات مثل هذا الحوار ممكناً من الناحية النظرية، على الأقل، بعد إبداء مسؤولين كبار في "البيت الأبيض" كلينتون، أولبرايت استعدادهم خوضه، متخطين - بذلك - حاجز المعارضة الجمهورية القوية في الكونغرس، ثم بعد إبداء القيادة الايرانية الجديدة الاستعداد ذاته، متخطية المعارضة الشديدة للقوى المحافظة رجال الدين ولمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي! وحتى إذا ما افترض المرء أن الأمر يتعلق - في حالتي الاستعداد - بمحاولة انجاز اختراق اعلامي ناجح لاحراج الخصم، فإنه من غير الهيّن استصغار قيمة جهر كل من الفريقين برغبة في حوار سياسي يعرف سلفاً كلفة الفاتورة السياسية الباهظة التي عليه أن يدفعها لمعارضته الداخلية لمجرد الإعلان عنه! لكن القارئ في لائحة الشروط الأميركية المطروحة لاجراء هذا الحوار مع إيران، يقطع بأنها تحكم عليه سلفاً بالامتناع والاستحالة! إذ هي على مستوى من التعجيز لا يعادل - في الحساب الإيراني - سوى الاستسلام الكامل للإملاءات الأميركية، والقبول التام بالتنازل الصاغر - والسلمي - عن مطالب كلف الدفاع عنها - إيرانياً- حرباً، وعزلة، وحصاراً...، ومقاومة من طراز عقائدي نادر! وقد يكفي المرء أن يقف على ثلاثة من تلك الشروط ليدرك مقدار ما تتعرض له دعوة الحوار تلك من ضغط كثيف يهددها بالانهيار. أما الشروط الأميركية الثلاثة تلك، فهي: الكف عن دعم "الارهاب"، ووقف سياسة مناهضة عملية التسوية السياسية للصراع العربي - الاسرائيلي، ثم وقف السعي الى امتلاك أسلحة الدمار الشامل!
ثمة صلة قوية بين الشرطين الأول والثاني: يعني وقف دعم "الارهاب" - في التعريف الأميركي - وقف دعم "حزب الله" اللبناني وحركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" الفلسطينيتين. مثلما يعني الكف عن مناهضة التسوية والانضمام الى معسكر مدريد وتأييد مسلسل "أوسلو" وما تناسل منه!
وفي الحالين، تسعى الإدارة الأميركية الى ضرب أهم مصادر شرعية النظام الايراني: قضية فلسطين والقدس و"الجهاد". أما الشرط الثالث، فعلى صلة بالسابقين من حيث هو يهدف الى حماية التفوق الاستراتيجي الاسرائيلي، مثلما هو على صلة بإضعاف مركز ايران الاقليمي بحرمانها من حيازة قدرة استراتيجية تهدد بها مصالح الغرب، والولايات المتحدة الأميركية بخاصة، أو تستطيع بها إملاء شروطها اقليمياً، ناهيك بعلاقة ذلك كله بهدف أميركي غير معلن: فك حلقات التعاون بين ايران وبين كل من روسيا والصين ضماناً للإبقاء على التوازنات الدولية والاقليمية القائمة. وبالجملة، تريد الإدارة الأميركية ايران مجردة من المخالب والأسنان حتى تقبل اجراء حوار معها!
من الطبيعي أن ترفض ايران هذه الاملاءات لأنها تعادل الانتحار السياسي، فضلاً عن أن ايران لا يمكن أن تقدم - باسم الحوار - ما لم تقدمه منذ عشرين عاماً بالضغط والعقاب والعزل والابتزاز! ومن الطبيعي - تبعاً لذلك - أن لا يجري مثل ذلك الحوار على قاعدة تلك الاملاءات، لأنه حوار مشروط. غير أن المشكلة ليست هنا، بل في أن الإدارة الأميركية لا تريد حواراً أصلاً، وإلا ما كانت وضعت كل هذه العوائق في وجهه. انها تريد - باختصار - إحراج ايران دولياً، و - بصورة خاصة - فك جبهتها الداخلية المنقسمة اليوم حول مسألة الحوار مع واشنطن.
* كاتب وجامعي مغربي.