محكمة مغربية ترفض طلب السرفاتي الغاء قرار ابعاده

رفضت محكمة في الرباط طلباً قدمه المعارض ابراهام السرفاتي يقضي بالغاء قرار لوزير الداخلية المغربي ادريس البصري ينص على ابعاده من المغرب بدعوى حمله الجنسية البرازيلية. وقضت الغرفة الادارية في المجلس الاعلى لمحكمة العاصمة امس "بعدم الاختصاص" في ملف الجنسية الذي كان موضع جدل سياسي وقانوني بين السرفاتي والسلطات المغربية.
وكان السرفاتي الذي يتحدر من اصول يهودية، وسبق له ان قضى عقوبة بالسجن سنوات بسبب ادانته بالتورط في اعمال مخلة بالامن العام، طلب الى المجلس الاعلى عبر محاميه السيد عبدالرحيم برادة بت طلب عودته الى المغرب، كونه يتشبث بحمله الجنسية المغربية. ودعا الى محاكمته في المغرب في حال وجود ما يفرض ذلك.
لكن المجلس الاعلى رأى ان الطلب يتعارض والوضع القانوني للسرفاتي الذي ثبت انه يحمل الجنسية البرازيلية، وبالتالي فان طرده الى فرنسا في تشرين الثاني نوفمبر 1991 كان قانونياً.
ويعتبر اكثر من مراقب ان قرار المجلس الاعلى حاسم في قضية السرفاتي الذي كانت الرباط تأخذ عليه تشكيكه في "موقف الاجماع الوطني" في شأن "مغربية الصحراء" وهو نشر في الفترة الاخيرة مقالات واحاديث اعتبرت تأكيداً لموقفه السابق.