مجلس التعاون ينفي طلب قطر تغيير الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية

اعلن مصدر في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان الحكومة القطرية لم تبلغ المجلس رغبتها سحب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، الدكتور عبدالله الخليفي، لتعيينه مديراً لجامعة قطر.
وقال المصدر لپ"الحياة" ان ذلك "لا اساس له من الصحة ولم نبلغ اي شيء رسمي الى الآن".
وكان الشيخ صباح الاحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، قال ليل الاحد الماضي في مؤتمر صحافي، ان المجلس لم يتلق طلباً رسمياً بسحب الدكتور الخليفي، وتعيين مسؤول قطري مكانه لحين انتهاء فترة الخليفي في آذار مارس المقبل.
ومعلوم ان الخليفي باشر عمله في المجلس عقب ترشيح حكومته له في قمة الدوحة الپ17 في كانون الاول ديسمبر 1996.
من جهة اخرى، ابدى المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يضم وزراء الخارجية الذي انهى اعماله اول من امس في الرياض، ارتياحه لما تم انجازه في مجال تصنيف السلع وتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس ازاء العالم الخارجي، تمهيداً لاقامة اتحاد جمركي بين هذه الدول.
وأقر المجلس ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في شأن القيمة المضافة والملكية الوطنية واجراءات تأهيل المصانع في الدول الست.
ومن المقرر ان تنهي اللجنة الفنية المكلفة درس المواضيع المرتبطة بالاتحاد الجمركي في دول المجلس اجتماعاتها اليوم في الرياض. وكانت الامانة العامة اعدت ورقة عمل تتضمن الخطوات التنفيذية المقترحة لاقامة اتحاد جمركي في دول المجلس قدمتها اللجنة الفنية.
وتقدمت الامانة في ورقة العمل باقتراح يتمثل في مجموعة خطوات تسهل على مستوردي البضائع الاجنبية من خارج دول المجلس، بعد انهاء الاجراءات الجمركية عليها في اي من المنافذ الجمركية البرية او البحرية او الجوية، نقلها الى اي من دول المجلس الاخرى من دون الحاجة الى دفع رسوم جمركية مرة اخرى عليها.