كوسوفو

يصعب على المرء وهو يراقب تطور وضع كارثي في جزء آخر من يوغوسلافيا السابقة التي حكمها الرئىس تيتو، في كوسوفو، ألاّ يبدي قدراً من الاعجاب بالطريقة التي تمكن بها الديكتاتور العجوز من الحفاظ على تماسك بلاده واعطائها دوراً عالمياً مهماً تؤديه ضمن حركة عدم الانحياز. لكن اساليبه القمعية، والتعذيب والاعتقال، تنتمي الى ذلك الارث الذي يريد العالم ان يخلّفه وراءه مع القرن الحالي. لقد بدأت حرب بلقانية جديدة، واُعبّر عن تعاطفي الكامل مع أولئك الزعماء والديبلوماسيين الذين يتحملون المسؤولية الجسيمة عن اتخاذ قرار في شأن رد دولي.
ويشمل النزاع حتى الاسم. كوسوفو تسمية صربية، اما الاسم الالباني فهو كوسوفا. والاسم الأول هو الأكثر شيوعاً. مُنحت كوسوفو لدولة الصرب في 1913، من جانب القوى العظمى آنذاك. وحسب تعبير السير ريجينالد هيبرت، الذي كان في البانيا خلال الحرب في الفترة من 1943 الى 1945، فإن "الصرب كانوا مقتنعين طوال عقود كثيرة قبل ذلك وبتأثير زعمائهم، بعدما تخلصوا من السيطرة العثمانية، انهم يحملون رسالة قومية عظيمة تدعو الى اعادة تأسيس دولة الصرب التي كانت قائمة قبل العهد العثماني وكانت كوسوفو، حسب ما يجزمون، قلب البلاد، بل ارضهم المقدسة، وبمثابة القدس بالنسبة اليهم. لكن عندما حان وقت استيلائهم على كوسوفو، كانت التغيرات السكانية على امتداد عقود عدة ادت الى نشوء غالبية سكانية هناك من الالبان والمسلمين...". توجد، بالفعل، اوجه شبه كثيرة مع الاحداث الراهنة في الشرق الاوسط.
كان حكم الصرب في كوسوفو مروعاً. فقد لجأوا الى وسائل وحشية وقاسية لإجبار الالبان على أن يهاجروا. وسعوا الى توطين الصرب. لكن محاولات فرض هيمنة القومية الصربية فشلت، ويمثل الالبان حالياً اكثر من 90 في المئة من السكان. وفي 1989، جُرّدت كوسوفو من الحكم الذاتي الذي كانت تمتعت به بموجب دستور العام 1974. وأدى الاضطهاد الى نشوء حركة مطالبة بالاستقلال تحظى بتأييد غالبية السكان. ويسعى الرئيس سولوبودان ميلوشيفيتش حالياً إلى سحق هذه الحركة عبر استخدام القوة من قبل الشرطة والميليشيا الصربية والجيش اليوغوسلافي. وقتل خلال الاسابيع الاخيرة 250 شخصاً، فيما اُصيب مئات اخرون بجروح وشرّد 50 ألف شخص من ديارهم. ومرة اخرى، يُلحق التطهير العرقي العار بقارة اوروبا.
كان على اجتماع "مجموعة الاتصال" اميركا وروسيا والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا الذي عقد في لندن في 12 الشهر الجاري ان يواجه ثلاث قضايا أساسية. اذا كنا نريد ان نتجنب تكرار فظاعات فوكوفار وسريبرنيتسا وسجن اومارسكا، فأي دول مستعدة وقادرة على ان تزج بقواتها في عمل عسكري محتمل؟ واذا جرى الاتفاق على ان العمل العسكري اصبح ضرورياً، فما هو الشكل الذي يجب ان يتخذه؟ واخيراً، كما كانت الحال بالنسبة الى العراق، هل هناك حاجة للذهاب الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة للحصول على تأييد دولي قبل استخدام القوة؟
واضح ان معظم المراقبين يعتبر ان العقوبات ليست كافية في هذه المرحلة لتجنب إراقة دماء بمستوى ما جرى في البوسنة. وفي الوقت الذي تبدو فيه المبررات الانسانية للتدخل الدولي قوية فإنها لا تكفي، إذ أن العالم في 1998 يزخر بالنزاعات وما ينجم عنها من معاناة.
اتفق مع ما قالته صحيفة "واشنطن بوست" بأن "ما يجعل الوضع في كوسوفو مختلفاً هو احتمال ان يتصاعد القتال، اذا لم يُكبح، ليهدد السلام الهش في البوسنة ويهدد بتورط اليونان أو بلغاريا أو تركيا فيه". وهذا تحليل خطير، فقد نقترب من دخول مرحلة بالغة الخطورة. وينبغي بأي وسيلة إقناع الصرب ان يسحبوا قواتهم.
من المفيد ان نستعيد نصيحة السير ريجينالد هيبرت في ما يتعلق بالخطوات الديبلوماسية المقبلة: "... لا بد من التوصل الى وسيلة لحض الصرب على التحدث مع ألبان كوسوفو مع مشاركة خارجية من نوعٍ ما. فالطرفان متباعدان لدرجة قد تقتضي اعتماد اسلوب تدريجي، عبر السعي الى اتفاقات موقتة في شأن اجراءات عملية لإعادة المجتمع المدني على امتداد فترة طويلة من الزمن ... ويبدو ان ذلك سيتطلب حتماً وجود اطار اقليمي مع مساعدات خارجية سخية للجميع وتركيز كبير على حقوق الانسان".
لا يمكن بالطبع تجنب النقاش حول الوضع النهائي لكوسوفو. هل ينبغي لاستقلال كوسوفو ان يصبح هدفاً دولياً؟ وهل هناك أي جدوى من العودة الى الحكم الذاتي في الوقت الذي يسعى "جيش تحرير كوسوفو" الى طرد القوات الصربية وشن "انتفاضة"؟ ينبغي ألاّ تكون لدينا أية أوهام في ما يتعلق بالمقاومة الهائلة التي سيبديها الصرب لمنع اقليم كوسوفو من نيل استقلاله.
اتهم كثيرون القوى الغربية بانها تباطأت جداً في اتخاذ خطوات ضد الصرب قبل بضع سنوات. وقد يقف التاريخ فعلاً الى جانب هؤلاء المنتقدين. ويمكن سماع الشكوى نفسها حالياً. لكن تجدر الاشارة الى ان "مجموعة الاتصال" تفكر جدياً في غزو دولة مستقلة وذات سيادة، بالضد من رغبات حكومتها التي تملك بعض السمات الديموقراطية. وسيكون لمثل هذه الخطوة تأثيرات دولية هائلة بالنسبة الى المستقبل، وهو ما يجعل من الضروري الحصول على قرار من مجلس الامن، وفق الخطوط التي صاغتها المملكة المتحدة.
* سياسي بريطاني معارض، نائب سابق من المحافظين