رئيس جمعية المصارف الأردنية : أموال صدام كامل حسن حولت إلى المحكمة الشرعية

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف الأردنية زهير الخوري، ان جميع المبالغ التي كان أودعها صدام كامل حسن المجيد في أحد المصارف الأردنية "حولت الى المحكمة الشرعية في عمان".
وقال السيد الخوري، وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة "بنك الاسكان" الأردني، في تصريح صحافي: "ان هذه الأموال أودعت باسم مؤسسة جنوب شرقي آسيا التي يملكها".
وأضاف: "ان هذه الأموال حولت في وديعتين الى المحكمة الشرعية في عمان".
وقدر قيمة الوديعة الأولى بنحو 489.425 ألف دينار، مشيراً الى أنها حولت الى المصرف، الذي لم يذكر السيد الخوري اسمه، في السابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر الماضي. والوديعة الثانية، التي قدر قيمتها بنحو 730.784 ألف دينار فقد حولت الى المصرف نفسه في 26 نيسان ابريل 1998.
وقال السيد الخوري: "ان الاتصالات مع مختلف المصارف العاملة في الأردن أوضحت انه لا توجد أي مبالغ أخرى لصالح صدام كامل حسن المجيد، أو شقيقه حسين كامل، أو لصالح زوجتيهما، أو أولادهما أو باسم مؤسسة جنوب شرقي آسيا، كما أنه لا توجد عليه أي التزامات لأي مصرف من المصارف العاملة داخل الأردن".
وعلمت "الحياة" ان المصرف، الذي حُولت إليه الوديعتان، هو "بنك أي. أند زد. غريندليز" وهو ما أكده المدير العام للمصرف السيد رفيق الحريري الذي أكد أيضاً تحويل أموال صدام كامل الى المحكمة الشرعية.
وجاءت التصريحات مخالفة لتصريحات أخرى وردت على لسان المحامي لؤي الدباس، وكيل رنا ورغد، ابنتي الرئيس العراقي صدام حسين والمكلف بتقصي أموال حسين وصدام كامل حسن المجيد الذي أعلن ان أموال الشقيقين كامل "مودعة في مصرفين محليين" وأنهما "وديعتان وحساب جار لا يتجاوز مجموعهما المليون دولار".
وقال الدباس: "بعد عام من التقصي والبحث لم يجد أموالاً باسم حسين كامل في صورة ودائع مصرفية أو شركات أردنية، مؤكداً ان الأموال التي عثر عليها كانت باسم شقيقه صدام كامل، وهو زوج رنا صدام حسين وأن الوديعتين والحساب الجاري استعيدتا" وينصب عمله الآن على تحصيل الفوائد الناتجة عن هذه الأموال لمدة عامين.
وكان حسين كامل حسن المجيد وشقيقه صدام وزوجتاهما فرا الى الأردن في آب اغسطس 1995 وأقاما فيه ستة أشهر قبل عودتهما الى بغداد حيث قتلا مع عدد من أقاربهما.
وقال الدباس: "ان فوائد أموال صدام كامل تبلغ نحو 62 ألف دولار". غير أن السيد رفيق الحريري، المدير العام لبنك "أي. أند زد. غريندليز" قال: "ان رصيد صدام في المصرف لم يتجاوز نصف مليون دولار"، مؤكداً ان المبلغ والفوائد عليه تقدر بنحو 35 ألف دولار حُولت الى قاضي عمان الشرعي، بعد إبراز "حصر إرث" خاصة بهذه المبالغ.
ولوحظ أن حصول كريمتي الرئيس العراقي على "حصر الإرث" استغرق وقتاً طويلاً مما دعم تحليلات تفيد انهما رضختا لضغوط للقيام بذلك من جانب شقيقهما عدي طوال العامين الماضيين.
وأكد السيد رفيق الحريري انه لا توجد لدى أي فرع من فروع المصرف العاملة في الأردن أي حسابات أخرى باسم "مؤسسة جنوب شرقي آسيا"، أو باسم صدام كامل حسين، وهو ما يناقض أقوال لؤي الدباس.
ولم يتوافر السيد الدباس للتعليق على هذا التناقض على رغم محاولات "الحياة" الاتصال به لهذا الغرض.
وكانت أنباء ذكرت ان حسين وصدام كامل أخرجا معهما، لدى هروبهما من العراق الى الأردن نحو 30 مليون دولار أي ما يزيد كثيراً على المبالغ التي تم الكشف عنها في المصارف الأردنية مما يثير التساؤل في شأن هذه الأموال ومصيرها، وما إذا كانت هذه حصة المصارف الأردنية فيها في حين هُرب الباقي الى خارج الأردن!