أحال مجلس النواب الأردني مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد على "لجنة التوجيه الوطني" وسط انتقادات غالبية النواب لمضمون القانون وآلية إعداده. وشارك في مداولات المجلس 58 نائباً من أصل 64 حضروا الجلسة وصوت 48 منهم على إحالته على لجنة التوجيه الوطني، فيما طالب 18 نائباً برده. وقال رئيس الوزراء الأردني السيد عبدالسلام المجالي، في رده على مداخلات النواب، ان مشروع القانون "قابل للتعديل والتغيير" في مجلس النواب. واعتبر ان الحكومة قدمت مشروعها من أجل "وضع حد لهذه الفوضى" الصحافية. لافتاً الى ان الحكومة استشارت الخبراء ونقابة الصحافيين، وموضحاً ان "الوقت لم يسمح" لمشاورة النواب قبل تقديم مشروع القانون. واعتبر النائب محمد البطاينة ان القانون الذي قدمته الحكومة "عرفي" ويشكل "اعتداء على الحريات العامة والديموقراطية"، ووصفه النائب خليل حدادين بعثي بأنه قانون "المحظورات والعقوبات"، وطالب النائب عبدالله العكايلة إسلامي برد القانون واستبداله بآخر "حضاري". وقال النائب علي أبو الراغب وسطي ليبرالي ان الحكومة التي قدمت مشروع القانون لا تزال "بعقلية الخمسينات" وتنظر الى المعارضة "وكأنها جسم غريب"، فيما اتهم النائب عبدالرزاق طبيشات مستقل الحكومة "بمخالفة سياسة الملك" وانها لجأت الى "المراوغة والتلاعب بالألفاظ والتصريحات في التراجع عن الانجازات الديموقراطية". وطالب بإحالة القانون على لجنة التوجيه الوطني للتعامل مع المرحلة "بروح حضارية عصرية". واتهم النائب نزيه عمارين مستقل الحكومة ب "التجاوز على الدستور" فيما اعتبر النائب عبدالمجيد الافطش اسلامي مستقل ان السبب وراء تقديم مشروع القانون "معاهدة السلام مع اسرائيل التي خدعنا بها". وحمل النائب عبدالرزاق النسور وسطي الحكومة مسؤولية "عدم مشاورة مجلس النواب" اثناء اعداد مشروع القانون.
