الطلب على حصة الدولة دون التوقعات تخصيص "البنك المغربي للتنمية" يواجه صعوبات

قالت مصادر اقتصادية ل "الحياة" ان عملية تخصيص "البنك المغربي للتنمية الاقتصادية" تواجه صعوبات في التنفيذ، ما استوجب تمديد فترة الاتصالات مع الجهات المحتمل ان تعود اليها لاحقاً المشاركة في قيادة المصرف المتخصص في تمويل المشاريع الصناعية.
واعتبرت المصادر ان بيع حصة الدولة في المصرف البالغة نحو 34.16 في المئة من اجمالي رأس المال المقدّر ب 600 مليون درهم 63 مليون دولار، لم تلق الاستجابة المطلوبة بسبب قلّة الطلب الذي كان دون التوقيعات.
وقالت مصادر وزارة التخصيص المغربية ان عرض البيع لتملك ما بين 25 الى 33.5 في المئة من اسهم "المغربي للتنمية الاقتصادية" لم تسفر عن نتائج مرضية وان لجنة التخصيص التي اجتمعت في 11 من الشهر الجاري قررت مواصلة الاتصالات مع مستثمرين محتملين لحيازة جزء مهم من مساهمات الدولة في المصرف.
ولم تحدد وزرة التخصيص الجهات المعنية بشراء تلك الحصص لاسباب لها علاقة بحقوق التنافسية والشفافية التي تنص عليها قوانين التخصيص المغربية.
غير ان مصادر مالية قالت ان الامر يتعلق بمصارف محلية واجنبية لها علاقة بتمويل المشاريع الصناعية أبدت رغبة في قيادة تحالف مالي لتشكيل "النواة الصلبة" دون ان تقدم عروضاً كافية.
وتحدثت المصادر عن "البنك المغربي للتجارة الخارجية" ومصرف "كوميرتس بنك" الالمان وشركات تأمين ومجموعات مالية تدرس التعرف على السوق المغربية.
وكان "البنك الغربي للتنمية الاقتصادية" منتصف الاسبوع الماضي خمس نقاط مئوية من الحد الاقصى المسموح به في بورصة الدار البيضاء. وتراجعت القيمة من 228 درهماً الاسبوع الماضي الى ما دون 210 دراهم في معاملات الخميس. وفقد السهم الواحد منذ مطلع السنة الجارية نحو 6.27 في المئة من قيمته، علماً ان سعره سجل زيادة مقدارها 15.6 درهم في العام الماضي.
وقال متعاملون ان غياب الرؤية أضرّ بأسهم المصرف بانتظار الاعلان عن مشترين جدد.
وقال متعاملون آخرون في اتصال مع "الحياة" ان الصفقة مهمة لكن قيمة الاسهم مرتفعة قياساً الى اسهم مماثلة في قطاعات اخرى، كما ان الغاء ضمانات الدولة في شأن تغطية مخاطر الاقتراض بالعملات الاجنبية قلص من حماس المستثمرين المحتملين. وكان المصرف الذي يعود تاريخه الى عام 1959 حقق العام الماضي ارباحاً صافية قاربت 20 مليون دولار، بزيادة 149 في المئة على نتائج عام 1996، التي بلغت فيها الارباح 75 مليون درهم 8.2 مليون دولار مقابل 64.5 مليون درهم عام 1995. لكن حجم النشاط تراجع من 915 مليون درهم عام 1996 الى 890 مليون درهم العام الماضي.
ويتوزع رأس مال "المغربي للتنمية الاقتصادية" بين حصص الدولة 34.16 في المئة ومؤسسات مالية دولية 17.08 في المئة وشركات التأمين 12.18 في المئة والمصارف المغربية 15.82 في المئة والبورصة 16.64 في المئة.
ويعتبر "المغربي للتنمية الاقتصادية" ثاني مصرف يعرض للتخصيص بعد "المغربي للتجارة الخارجية" وكان سبق ان باع 16 في المئة من اسهمه لصغار المدخرين عبر بورصة الدار البيضاء. وقدم منذ انشائه في نهاية الخمسينات تمويلات قروض فاقت قيمتها 77 بليون درهم نحو ثمانية بلايين دولار شملت 9200 مشروع. وتشكّل تمويلاته نحو 56 في المئة من اجمالي المشاريع الصناعية في المغرب.