خطة مغربية لبناء 170 الف مسكن سنوياً

قال مسؤول مغربي لپ"الحياة" ان الحكومة تعد خطة لبناء 170 الف مسكن جديد سنوياً لمواجهة العجز الحاصل في العقارات، ويقدر بنحو 700 الف شقة مما يتطلب بناء نحو 45 الف وحدة سنوياً على مدى الپ15 سنة المقبلة.
وأضاف: "ان الحكومة انجزت نحو 125 الف مسكن جديد عام 1997 على 50 الف قطعة ارض ونحو 60 الف شقة من مختلف النماذج".
وكانت الدولة ومصارف الاعمال والمؤسسات التابعة لها رصدت دعماً مالياً بلغ 700 مليون دولار لتمويل شراء المساكن الجديدة لا سيما الشطر الأول من برنامج الپ200 الف مسكن الذي أعلنه الملك الحسن الثاني في آذار مارس عام 1994 وبدأ تنفيذه في عدد من المدن اهمها سلا الجديدة، وهي مدينة نموذجية بجوار العاصمة الرباط قدم لها الحسن الثاني الأرض كمنحة اضافة الى جزء من التمويل. واعتبر المسؤول ان القطاع الخاص بنى 26 الف مسكن جديد العام الماضي ضمن برنامج شراكة بينه وبين الدولة لوضع الاملاك العقارية العمومية في خدمة بناء مساكن اقتصادية.
ووافق "الصندوق العربي للتنمية" في ابو ظبي و"الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية" على المساهمة في تمويل مشاريع سكنية في أنحاء عدة من المغرب تكلف 2850 مليون درهم 300 مليون دولار لانجاز اربع مدن نموذجية تشمل 20.6 الف قطعة أرض تكفي لبناء 70 الف وحدة سكنية.
وستستفيد من المشروع مدن اغادير وفاس ومراكش والناضور وستتولى الدولة تمويل الدراسات التقنية وتوفير الأراضي الضرورية له. وأعلنت شركة "ايراك" الحكومية استثمار نحو 80 مليون دولار لبناء مساكن جديدة في مراكش.
ويعمل المغرب حالياً على بناء مساكن اقتصادية تراوح قيمتها بين 20 و40 الف دولار مخصصة لصغار الموظفين والمستخدمين، وتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع. وكانت "الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية" اتحاد رجال الاعمال وافقت صيف 1996 اثناء التوقيع على "ميثاق الشرف" بين النقابات والحكومة وأرباب العمل على المساهمة في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال رصد نسبة واحد في المئة من أرباح الشركات، بينما وافق البنك الدولي على منح المغرب نحو 120 مليون دولار اضافية لمواجهة النقص الحاصل في المباني.
وأظهرت احصاءات رسمية ان نسبة العائلات التي تقطن مدن الصفيح في المغرب تراجعت من 13 في المئة عام 1982 الى 9.6 في المئة عام 1996.
ويسعى المغرب الى التخلص من هذه المساكن في نهاية العقد المقبل. وتشير الاحصاءات الى ان نسبة الاسر التي تقطن البيوت الفخمة تمثل نحو 3.6 في المئة والشقق 10.5 في المئة، والمنازل المغربية 72.2 في المئة، وتبلغ نسبة الأسر التي تقطن بيوتاً من ثلاث الى اربع غرف نحو 45.2 في المئة في المدن و67.5 في المئة في الارياف، بينما تصل النسبة الى 15 في المئة بالنسبة للأسر التي تضم اكثر من خمس غرف.
واستناداً الى الاحصاءات نفسها تملك 66.4 في المئة من الأسر المغربية المنازل التي تقطنها، وتبلغ النسبة 52 في المئة في المدن، و85 في المئة في القرى والأرياف بينما يبلغ معدل الأسر في المساكن المؤجرة نحو 18.5 في المدن.
وترى وزارة الاسكان ان تمويل المشاريع الاسكانية يشكل احدى العقبات الرئيسية اضافة الى مشكلة الأرض في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء. وهي تعتقد ان مساهمة المصارف التجارية ضعيفة ولا تعكس الوفرة المالية التي بحوزتها التي تقدّر بنحو 21 بليون دولار قدمت منها نحو 800 مليون دولار عام 1996 لتمويل قروض اسكان متوسطة وطويلة الامد.
وتتولى الدولة تحمل جزء من الفائدة على قروض المنازل الاقتصادية التي تستفيد كذلك من اعفاءات ضريبية خلال السنوات الخمس الأولى من بنائها.
ويعتبر "القرض العقاري والسياحي" اهم مؤسسة مصرفية لتمويل قروض الاسكان، وتستفيد قروضه من ضمانات الدولة، ومن اعفاءات في الخصم وحقوق التسجيل والطوابع، وفي المرتبة الثانية يحل "البنك الشعبي المركزي" الذي يتولى تمويل مشاريع الحرفيين وصغار التجار، وفي المرتبة الثالثة "بنك الوفاء" الذي يمول المشاريع الاسكانية ما فوق المتوسطة وتخضع فوائده لنظام السوق.
ولا تستبعد مصادر مالية مطلعة ان يتم التخلي عن فكرة تخصيص مصرفي "العقاري" و"الشعبي" كما كان مقرراً لهما في برامج الحكومات "اليمينية" السابقة لجهة الاستفادة من دورهما المالي في تمويل المشاريع السكنية - الاجتماعية، التي ستركز عليها الحكومة الاشتراكية الحالية في المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان المصرفان قدما ضمانات قروض بلغت 320 مليون دولار العام الماضي لتغطية شراء نحو 60 الف شقة من النوع الاقتصادي، وهي نسبة تمثل 45 في المئة من اجمالي القروض المطلوبة لهذا النوع من المساكن.
يذكر ان القطاع العقاري في المغرب يساهم بنحو خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وبلغت مساهمته عام 1996 نحو 1.5 بليون دولار، وتمثل اعمال البناء والاشغال نحو 44 في المئة من رأس المال الثابت، وبلغت مساهمتها نحو 38.7 بليون درهم نحو ثلاثة بلايين دولار في عام 1996.
وتقول الاحصاءات ان المغرب يستهلك سنوياً 6.5 مليون طن من الاسمنت.