يشمل حقوق الملكية الفكرية والمناقصات . برنامج مشترك مع مصر لتطوير القوانين التجارية وتعاون في مجال الاتصالات

قالت وكيلة وزارة التجارة الأميركية لشؤون افريقيا والشرق الأدنى جوديت بارنيت ان وزارتي التجارة في مصر والولايات المتحدة بدأتا برنامجاً مشتركاً لتطوير القوانين التجارية في مصر لتحسين مناخ الاستثمار، ويشمل البرنامج قوانين حقوق الملكية الفكرية والمناقصات والمواصفات القياسية، إضافة إلى المواضيع الخاصة بمنظمة التجارة الدولية وتحرير التجارة.
وأشارت بارنيت، في مؤتمر صحافي اخير بمناسبة زيارتها على رأس وفد يمثل سبعاً من أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات، إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الأميركية للاستثمار في مجال الاتصالات في مصر التي يحقق قطاع الاتصالات فيها نمواً نسبته 30 في المئة سنوياً وهو معدل أعلى بكثير من دول عدة. وأضافت ان مصر أكبر سوق للانترنت في العالم العربي.
وتشمل زيارة الوفد الأميركي مصر والسلطة الفلسطينية واسرائيل والاردن.
وأوضحت بارنيت أن الشركات الاميركية تبحث في مصر عن فرص للاستثمار في مشاريع مشتركة وايجاد وكلاء، ونوهت بما وصفته بالاصلاحات المهمة التي اجرتها الحكومة المصرية أخيراً لفتح المجال أمام القطاع الخاص وخلق قوانين للعمل في هذا المجال.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "موتورلا" للاتصالات جاري لوكوسكي أنه يدرس ضخ استثمارات كبيرة في مجال الاتصالات في مصر. وقال نائب رئيس شركة "نورتال جلين بلد" إن شركته ستساعد وزارة المواصلات المصرية على توليد مليون خط هاتفي سنوياً في البلاد، ولمدة ست سنوات.
وقال انتوني ستلر داس ممثل شركة "ستارتيك" للاتصالات إن قطاع الاتصالات في مصر لا يزال في حاجة إلى النمو، إذ أن كل مئة مواطن لديهم ثمانية أجهزة هاتف وهو معدل يقل بكثير عن بلاد مثل لبنان والمكسيك والولايات المتحدة. وتوقع أن تصبح مصر وبفضل استثمارات القطاع الخاص عملاقاً في مجال الاتصالات، مشيراً إلى أن التخصيص خطوة أولى في هذا المجال. وأكد المشاركون في المؤتمر الصحافي أن مصر ستصبح مركزاً إقليمياً للاتصالات في افريقيا والشرق الأوسط في غضون ثلاث سنوات، علماً أن شركات أميركية تسعى إلى الاستعانة بشركات مصرية لدخول أسواق افريقيا.
من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الاستثمار في مصر الدكتور ابراهيم فوزي عقب لقائه المسؤولة الاميركية أن بلاده تشكل سوقاً واعدة وكبيرة في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاتصالات وينمو بمعدلات تزيد على 30 في المئة سنوياً. وذكر أن الحكومة خطت بجدية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وبرامج "سوفت وير" والكومبيوتر، مشيراً إلى أن بلاده شكلت لجنة لفض منازعات الاستثمارات بين المستثمرين والجهات الحكومية.
وأوضح أن المساهمات الأميركية في الشركات الاستثمارية التي تعمل في مصر وفق قانون الاستثمار حتى 16 أيار مايو الماضي تركزت في 225 شركة رؤوس أموالها المصدرة 7 بلايين جنيه الدولار يساوي 339 قرشاً واستثماراتها 14 بليوناً، وتقدر المساهمة الأميركية ب 4،2 بليون جنيه بنسبة 35 في المئة من رأس المال.
يشار إلى أن هيئة المعونة الأميركية استثمرت نحو 700 مليون دولار في قطاع الاتصالات في مصر منذ عام 1992 وتعتزم استثمار 50 مليون دولار سنوياً في القطاع نفسه لتجديد شبكات وتدريب فنيين.