وفد تجاري اميركي في القاهرة لدرس مشاريع الاتصالات والكومبيوتر

بدأت بعثة تجارية اميركية متخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات تضم ممثلين لعدد من اكبر الشركات العاملة مثل "موتورولا وآي . بي. ام. وايه . تي . آند. تي" اتصالات في القاهرة الأحد الماضي للبحث في فرص الاستثمار والتعرف على السوق المصري في مجال الاتصالات وكيفية تسويق المنتجات الاميركية في البلاد.
واضافت المصادر ان من بين المشاريع المقترحة التي سيبحثها الوفد الاميركي مع عدد من رجال الاعمال صنع وحدات تجميع الكومبيوتر في مصر وما يتطلبه من قاعدة تكنولوجية ضخمة في اشارة الى ان ذلك سيؤدي في حال إتمامه الى خفض سعر بيع اجهزة الكومبيوتر في السوق المصري في شكل كبير.
وسيلتقي الوفد الاميركي وزراء النقل وقطاع الاعمال والصناعة والاقتصاد اضافة الى نظرائهم من رجال الاعمال المصريين.
وتبحث الولايات المتحدة حاليا في اتفاقية لتنشيط المبادلات التجارية والاستثمارية مع مصر معتبرة ان تعثر عملية السلام يعرقل تدفق الاستثمارات الاميركية الى المنطقة.
وعلى رغم اشادة واشنطن بعمليات التخصيص في مصر الا انها دعت الى فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص خصوصا وان اجتماعات عقدت في القاهرة في 3 أيار مايو الماضي في اطار مبادرة مبارك - آل غور اكدت هذا الاتجاه.
واعتبرت واشنطن ان اعطاء دفعة استثمارية للقطاع الخاص المصري والاجنبي يعتبر حجر زاوية للاقتصاد في البلاد خصوصاً في مشاريع الطاقة والاتصالات.
ومن ابرز المشاريع الاستثمارية الاميركية في مصر في الاشهر الماضية حصول شركة "بكتل" على عقد اقامة وتشغيل محطة طاقة بنظام بي. أو. تي وكذلك حصول شركتي "موتورولا" و"آبرتوش" في اطار مجموعتي شركات مصرية ودولية على اول عقدين لانشاء شبكتين للهواتف النقالة.
ويذكر ان اجمالي الصادرات الاميركية الى مصر وصل العام الماضي الى 8.3 بليون دولار فيما استقرت الواردات الأميركية من مصر عند 700 مليون. ويقدر اجمالي الاستثمارات الاميركية في مصر بنحو 4،2 بليون دولار.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن نائبة مساعد وزير التجارة الاميركي لشؤون الشرق الادنى وافريقيا جوديث بارنيت ان بلادها ومصر يبحثان عقد اتفاقية اطارية للتجارة والاستثمار، وصفتها بأنها "آلية للتحاور للسماح لبلدنا وبلدان اخرى بحث القضايا التجارية كطريقة لتكثيف المحادثات".
وتحاشت بارنيت الرد صراحة عما اذا كان هذا الاتفاق توطئة للبحث في عقد اتفاق تجارة مع مصر على غرار اتفاقها مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقالت ان الادارة الاميركية لا تملك حالياً سلطة لفرض طريق سريع لعقد اتفاق تجارة حرة وتؤمن انه مهما كانت نتيجة المحادثات فإن اتفاقية منظمة التجارة الدولية وغيرها ستحرر التجارة.
واضافت ان مصر قطعت شوطا كبيرا في خفض حواجزها الجمركية في السنوات الاربع الماضية "ولكن مازلنا نسمع من بعض شركاتنا ان هناك حواجز مازالت تمنعهم في التفكير في مصر كمركز جذب للاستثمار وليس للتجارة".
وعلمت "الحياة" ان اميركا كانت تسعى بداية السنة الجارية الى تنشيط التعاون الاقليمي على الاقل بين مصر والاردن واسرائيل والمناطق الفلسطينية لكنها تراجعت من دون طرح عروض بديلة.
واعتبرت بارينت انه لم يحدث تقدم هائل في مجال حماية الادوية في مصر واشارت الى انها ستتعهد ضخ استثمارات الى مصر في حال حدوث تقدم في مجال احترام حقوق الملكية الفكرية لأنه لا شيء يجذب شركات البرمجيات أو الادوية هناك الا اذا كانت منتجاتها محمية في شكل جيد.
وقدمت شركتا "مايكروسوفت" لبرامج الكومبيوتر و"فايزر" للادوية عروضاً للاستثمار شرط ان تحسّن حماية البرامج وان تنتهي فترة السماح لشركات الادوية سنة 2000 بدلاً من 2004.
وكانت الادارة الاميركية انتقدت أكثر من مرة اسلوب الحكومة المصرية في مجال التخصيص مطالبة بالاسراع وطرح اكبر مشاريع ممكنة امام القطاع الخاص، في الوقت الذي اشاد صندوق النقد الدولي باجراءات مصر في هذا المجال مع اجراء بعض تغييرات في الاسلوب تتلاءم وطبيعة المرحلة المقبلة.