رأس مالها بليون دولار وتساهم فيها "أدنوك" . أبو ظبي : دراسات لإنشاء شركة مساهمة للاستثمار الصناعي

اكدت دوائر استثمارية في أبو ظبي ان الجهات المسؤولة في الامارة "الغنية بالنفظ والغاز" انتهت من الدراسات الخاصة بإنشاء شركة مساهمة عامة للاستثمار الصناعي في أبوظبي، هدفها الاساسي تأسيس المشاريع الصناعية التي تستند الى منتجات البتروكيماوت، وتستفيد من مصنع الاثيلين والبولي اثيلين الذي تعاقدت "شركة بترول أبو ظبي الوطنية" أدنوك على انشائه مع شركة "بورياليس" الاسكندينافية.
وتشمل الدراسات تأسيس مشروع العطريات ومصانع الكلورين التي ستكون مواد خام مهمة للعديد من الصناعات مثل البلاستيك والبوليستر والكيماويات، اضافة الى تطوير احتياطات الغاز ومصانع معالجته والتي تخدم وتشغل العديد من المصانع البتروكيماوية.
وتقول المصادر ان رأس مال "الشركة العامة للاستثمار الصناعي" سيكون بحدود بليون دولار وتساهم فيها "المؤسسة العامة للصناعة" وشركة "أدنوك" و"شركة أبو ظبي للاستثمار" و"مصرف الامارات الصناعي" ومؤسسات اخرى. اضافة الى القطاع الخاص من خلال طرح اسهمها للاكتتاب العام.
وتؤكد الدوائر الاستثمارية في أبو ظبي ان انشاء هذه الشركة يمثل أهمية استراتيجية في تفعيل دور القطاع الخاص واستقطاب الرساميل المحلية للاستثمار في قطاع الصناعة ودفع عملية تأسيس مشاريع صناعية تعتمد على منتجات البتروكيماويات التي تمثل مزايا نسبية تفاوضية لإمارة أبو ظبي.
وجاء اقتراح انشاء هذه الشركة في اطار رؤية استراتيجية شاملة تدرسها الجهات المختصة في أبو ظبي لتفعيل دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية المختلفة ورفع مستوى أداء مؤسسات وشركات القطاع الخاص في أبو ظبي وإزالة المشاكل والعقبات التي تعترضها ووضع حلول مناسبة لها.
وتتضمن الاستراتيجية المقترحة الاسراع في استكمال البنية الاساسية اللازمة لتلبية حاجات المناطق الصناعية، حيث تعتزم امارة أبو ظبي انشاء ثلاث مناطق صناعية في مدينة أبو ظبي ومدينة العين ومنطقة الرويس.
وتشمل المقترحات ايضاً ضرورة خفض اسعار الماء والكهرباء لقطاع الصناعة الى الحد الذي يرفع من قدرته التنافسية في الاسواق المحلية والخاصة والتركيز على المشاريع الصناعية لإحلال الواردات من اجل خفض الاعتماد على المشتريات من الخارج لسد الحاجة الى بعض السلع الاستهلاكية.
وتؤكد هذه المقترحات ضرورة التباحث مع برنامج المبادلة أوفست في أبو ظبي لايجاد صيغة للاستفادة من نظام المبادلة في دعم القطاع الصناعي واستثمارات القطاع الخاص ذات الكثافة العالية لرأس المال.
كما تؤكد ضرورة تشجيع قيام الصناعات التي تعتمد على العمالة القليلة ودرجة عالية من استخدام الانظمة الأوتوماتيكية في الانتاج، مع تقديم التسهيلات لمثل هذه المشاريع وتفضيلها على المشاريع التقليدية.
وتشير المقترحات في قطاع التجارة والخدمات الى أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الضوابط التي تساعد على الحد من انتشار ظاهرة الشركات الصورية والقضاء عليها مستقبلاً، وتفعيل آلية المعاملة بالمثل، بحيث يسمح فقط بالدخول في المناقصات المحلية للشركات الخليجية التي تسمح دولها لشركات دولة الامارات بالدخول في مناقصاتها المحلية، ومنع دخول أي بضائع إلا عن طريق وكيلها الحصري أو بموافقته والإسراع بوضع قانون الاستثمار وقانون التستر التجاري وقانون الشركات القابضة وقانون تنظيم شؤون المؤسسات المالية، اضافة الى الاسراع بقيام سوق الأوراق المالية في الامارات