التطبيع مع إسرائيل وامتداد الامبريالية الثقافية . ما الموقف السعودي من قضيتين ترتبطان بالمبادئ والقيم ؟

تواجه المملكة العربية السعودية منذ انتهاء الحرب الباردة تحديين في قضيتين جوهريتين تتفاعل فيهما الأبعاد العربية والاسلامية والدولية وتحظيان بأهمية، خصوصاً في سياستها الخارجية. تتمثل القضية الأولى في عملية السلام التي بدأت قبل بضع سنوات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية، وتتعلق القضية الثانية بمحاولة بعض الحكومات الغربية فرض قيمها الثقافية على العالم.
وتأتي أهمية هاتين القضيتين من سببين:
1- ارتباطهما الوثيق بمبادئ الدولة السعودية وقيمها الرئيسية ما يجعل موقف المملكة فيهما مبدئياً وقيمياً يصعب تغييره. وهناك فرق مهم في السياسة الدولية بين مواقف المبادئ والقيم والمواقف الأخرى. فبينما تتمكن الدول عادة من المساومة وتقديم التنازلات في الكثير من القضايا، فإن تقديم التنازلات في المبادئ والقيم تكون من الأمور المستحيلة في معظم الأوقات.
2- تضع هاتين القضيتين المملكة في مواجهة قوية بين الفترة والأخرى مع الولايات المتحدة بشكل خاص ومع بعض الدول الأوروبية في ما يخص القضية الثانية، على رغم ارتباط المملكة مع هذه الدول بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة.
لكن الحكومة السعودية ادركت منذ البداية أهمية مسؤوليتها العربية والاسلامية في هاتين القضيتين واخذتهما مأخذ الجد واضعة في الاعتبار اهمية وخطورة التحديثات التي تواجهها في هاتين القضيتين المرتبطتين كما ذكرت بمبادئ الدولة وقيمها الأساسية ضمن اطار العروبة والاسلام.
ففي أعقاب توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 أخذ الصراع العربي - الاسرائيلي منعطفاً جديداً بسبب خروج مصر من معادلة توازن القوة العسكرية بين العرب واسرائيل، وادرك العرب عندئذ ان الظروف الموضوعية الدولية والاقليمية للقضية الفلسطينية تستدعي تغيير استراتيجيات التعامل مع اسرائيل، وكان الوضع يتطلب تحركاً عربياً جديداً ينسجم مع الظروف والمعطيات المستجدة، فمن اين يأتي هذا التحرك العربي المطلوب الذي كان أول أسسه الوعي المخلص وثانيها الشجاعة وثالثها الصدقية والقدرة ورابعها الحكمة والاعتدال؟
وبقي هذا السؤال مطروحاً أربع سنوات بسبب أهمية الموضوع وخطورة التحدي. ثم جاءت مبادرة الملك فهد للسلام في عام 1982، وتضمنت مقترحات خاصة بتحقيق تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية تحفظ كرامة العرب وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني. وتبنى العرب مبادرة الملك فهد للسلام في قمة فاس الثانية عام 1982، وأصبحت المبادرة السعودية مبادرة عربية التزم بها العرب وأبدوا استعدادهم لقبول التسوية السلمية العادلة والمعقولة.
وحضرت المملكة بعد ذلك مؤتمر مدريد ودعمت عملية السلام لكنها رفضت قبول سياسة التطبيع السياسي والاقتصادي مع اسرائيل التي كانت الحكومة الأميركية تحاول اقناع العرب بها، وحذرت المملكة بعض الدول العربية من مغبة الاسراع في الهرولة نحو التطبيع مع اسرائيل. وعندما تعثرت عملية السلام في اعقاب وصول حكومة نتانياهو للسلطلة أصبحت المملكة اكثر تشددا في معارضتها لسياسة التطبيع التي انتهجتها بعض الدول العربية مع اسرائيل. وقادت المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية حملة عربية مكثفة بالتنسيق مع مصر وسورية لتوحيد الصف العربي لمواجهة التعنت الاسرائيلي الذي تقوده حكومة الليكود المتطرفة.
جهود الحكومة السعودية في هذا الامر غنية عن التعريف والتوضيح. فخلال زيارته لسورية في العام الماضي أكد الامير عبدالله بن عبدالعزيز للقادة السوريين أن سورية لن تكون وحدها إذا تعرضت لأي عدوان اسرائيلي، وكان الملك سعود استخدم العبارات نفسها تقريباً قبل واحد وأربعين عاماً عندما كانت سورية تواجه تهديدات امنية من اسرائيل وتركيا. إن السعودية التي كان الثوريون الاشتراكيون العرب في الماضي يلقبونها بالرجعية تقود اليوم حملة مقاومة التطبيع مع اسرائيل وتسعى لبناء موقف عربي موحد قادر على مواجهة التحدي الاسرائيلي في صورته الجديدة. وبسبب الدعم الاميركي المطلق لإسرائيل وعجز واشنطن عن ممارسة الضغوط على نتانياهو كان من الطبيعي ان تصطدم المملكة في هذه القضية بالموقف الاميركي المنحاز، وتعارضه وترفضه وتأمل في تصحيحه. وفي المقابل استغرب بعض اعضاء الكونغرس وبعض كبار موظفي وزارة الخارجية الأميركية وبعض المحللين السياسيين موقف المملكة المعارض للتطبيع العربي مع اسرائيل، واصبحوا ينعتون المملكة بوصف الدولة المتصلبة المتشددة المعارضة للسلام. فما دامت بعض الدول العربية بما فيها دول ثورية سابقة ودول ما زالت محافظة على ثوريتها ماضية في عملية التطبيع مع اسرائيل او غير مهتمة بمعارضتها، فالأولى للمملكة، في رأي هؤلاء، بسبب مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية مع الغرب أن تكون في طليعة الدول العربية القابلة التطبيع مع اسرائيل.
لكن هؤلاء لا يعلمون أنه لا يمكن لدولة هي مهبط الوحي وتحتضن الحرمين الشريفين ان تقبل بالتفريط بالقدس العربية الاسلامية، وأنه لا يمكن لدولة هي اصل العروبة الحقة عروبة البادية الاصيلة وليس عروبة الايديولوجية القومية ان تقبل الظلم الذي يواجه شعب فلسطين العربي واحتلال الاراضي العربية في سورية ولبنان، وأنه من حق الدولة التي قدمت مبادرة السلام ان ترفض جميع مظاهر الاستسلام، فعندما يتعلق موقف الدولة بمبادئها وقيمها الاساسية، يصبح التنازل مستحيلاً، خصوصاً في دولة تؤمن بالله العلي القدير وتضع ثقتها فيه.
التحدي الثاني الذي يواجه المملكة بشكل متزايد منذ بداية التسعينات هو تحدي الامبريالية الثقافية. فلقد كان صامويل هنتنغنتون على حق عندما قال في مقالته "صدام الحضارات" بأن الغرب في عنفوانه وقمة مجده سيحاول بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ان يفرض قيمه السياسية والثقافية على العالم معتمدا على قوته الاقتصادية ونفوذه السياسي وهيمنته على المنظمات الدولية. وبدأت اميركا وأوروبا تدعوان فعلا الى نشر بعض قيمهما السياسية والثقافية ونقلها لدول العالم تحت غطاء الديموقراطية وحقوق الإنسان. وتم من جديد بعث بعض نظريات تعود الى السبيعنات كانت تدعو الى عالمية القيم. وعلى الرغم من ان الجدل النظري في ادبيات التنمية السياسية الأميركية نفسها انتهى عندئذ الى رفض مبدأ عالمية القيم بسبب محدودية النظر في هذا المفهوم، ازدادت محاولات واشنطن خلال السنوات الاخيرة لفرض القيم الليبرالية العلمانية الغربية المتطرفة على المجتمعات المحافظة والدينية في الدول النامية. ولتدعيم محاولتها، لجأت واشنطن في السنوات الماضية الى الاعتماد على مؤتمرات الأمم المتحدة مثل مؤتمرات القاهرة وبكين واسطنبول. ولم تحضر المملكة مؤتمري القاهرة وبكين ربما لتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الدول الغربية حول بعض مبادئها الرئيسية، لكنها قررت حضور مؤتمر اسطنبول في صيف 1996 بعد شعورها بالخطر الفعلي للامبريالية الثقافية الغربية وضرورة تحمل مسؤوليات التحديات التي ستنجم عن المواجهة. وجنت المملكة ثمار حضورها في مؤتمر اسطنبول، إذ كان لمشاركتها دور كبير في افشال محاولة الولايات المتحدة وكندا وأوروبا فرض بعض قيمها الثقافية على العالم. وكما علمت من احد المشاركين، فإن اعضاء الوفد الاميركي كانوا يظهرون في بداية المؤتمر ودهم واحترامهم لاعضاء وفود الدول النامية، لكن معارضة هذه الوفود ورفضها الهيمنة الثقافية الغربية على المؤتمر أديّا الى تغير جو الود والوئام، وكان الوفد السعودي بشكل خاص في ذلك المؤتمر ثقيل الظل على الدول التي كانت تحاول فرض هيمنتها الثقافية على العالم. وكتبت الأميركية ماري ميني في "الناشيونال ريفيو" تموز/ يوليو 1996 مقالاً عن مؤتمر الأمم المتحدة لمناطق العمران البشرية المستوطنات الذي انعقد في اسطنبول تنتقد فيه السياسة الأميركية في المؤتمر، وأبرزت ميني موقف وفد المملكة القيادي في المؤتمر الذي تمكنت فيه الدول العربية والاسلامية والنامية من توحيد جهودها والتصدي لمحاولة الوفدين الاميركي والكندي وبعض الوفود الاوروبية فرض بعض قيمها الثقافية على العالم.
ويعود الانتصار الذي حققته الدول النامية وفي مقدمها الدول العربية الاسلامية في مؤتمر اسطنبول الى أسباب من اهمها:
1- حضور وفود بعض الدول التي غابت عن مؤتمري القاهرة وبكين وفي مقدمها وفد المملكة الذي ضم احد عشر عضواً فقط وتمكن من لعب دور بارز في مواجهة الوفود الأميركية والاوروبية التي فاق عدد اعضائها المئات.
2- اصرار الدول النامية على حيادية رئاسة الجلسات ومنع انحياز الرؤساء لأي طرف على حساب الطرف الآخر وذلك لمنع تكرار مشاكل إدارة الجلسات التي حدثت في مؤتمر بكين.
3- اصرار الدول النامية على توضيح المقصود ببعض المصطلحات التي وردت باللغة الانكليزية وهي لغة المؤتمر الرئيسية قبل مناقشتها والتصويت عليها. وتستشهد ماري ميني بموقف الوفد السعودي الذي اصر على طلب التوضيح الكامل لمصطلح Reproductive Health حتى يكون اعضاء المؤتمر على بينة من مضامين هذا المصطلح. وتشير الكاتبة الأميركية الى ما ذكره احد اعضاء الوفد السعودي الدكتور عبدالعزيز الخضيري من أن قراءة الصياغة العربية المترجمة عن الانكليزية تبدو عادية، لكن النسخة الاصلية الانكليزية تتضمن الكثير من المعاني التي تجعله يرفضه ويخجل من الموافقة عليه.
4- الاثر السلبي العكسي لوجود بعض الجماعات الغربية غير الحكومية NGO في المؤتمر مثل الجماعات النسائية وجماعات الشذوذ الجنسي التي ادى وجودها وطرحها المتطرف الى اثارة حفيظة وتخوف العديد من الدول النامية المحافظة وجعلها اكثر تشدداً في رفضها القيم الغربية المطروحة في المؤتمر. وحاول اعضاء الوفد الاميركي ابتزاز وتهديد وفود بعض الدول النامية والضغط على بعضها الآخر لحملها على قبول وجهات النظر الغربية.
أما أعضاء الوفد السعودي فنجحوا - كما تقول ماري ميني - في اجتياز التحدي الصعب الذي فرضه الوفد الاميركي، خصوصاً على الدول النامية التي لا يزيد عدد الاعضاء في بعض وفودها عن اثنين أو ثلاثة. فلقد اقدم اعضاء الوفد السعودي الاحد عشر على تناوب الحضور لكي يتمكنوا من الوجود في جميع اوقات جلسة نهار الخميس وليلة الجمعة الطويلة المرهقة. وانفضت ام الجلسات بعد ان تم الاتفاق على العودة للاجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه. ولهذا أسرع اعضاء الوفد السعودي - كما جاء في مقالة ماري ميني - لتغيير جدول حجوزات رحلات مغادرتهم اسطنبول لكي يتمكنوا من حضور جلسة ظهر الجمعة الاخيرة. فلقد كان من المقرر للمؤتمر ان ينتهي مساء الخميس وكانت حجوزات غالبية اعضاء الوفود بما في ذلك اعضاء الوفد السعودي مرتبة لمغادرة اسطنبول في يوم الجمعة. ولكن الوفد السعودي بقي صامداً حتى النهاية وساهم في حماية وثيقة مؤتمر اسطنبول من الخضوع للهيمنة الغربية. وتضمنت الوثيقة النهائية للمؤتمر مجموعة من النقاط فرضتها الدول النامية، ومن اهمها:
1- النص على احترام القيم الدينية والاخلاقية للدول الاعضاء في الامم المتحدة.
2- النص على اهمية حقوق الوالدين على ابنائهم ومسوؤليتهم في تربيتهم تربية صالحة.
3- التأكيد على اهمية الاسرة الطبيعية القائمة على زواج الرجل والمرأة بوصفها الوحدة الاساسية في المجتمع واستبعاد النص المقدم من المندوب الكندي والمدعوم من الدول الغربية والمتضمن عبارات تهدف الى توسيع مفهوم الاسرة لكي تتضمن الحياة المشتركة للشاذين جنسياً.
4- استبعاد مصطلح Reproductive Health من الوثيقة باستثناء اشارة واحدة له صيغت بطريقة لا يفهم منها أي الزام او انتقاد للدول النامية في ما يتعلق بانظمة وقيود الاجهاض. وتحدثت مع بعض اعضاء الوفد السعودي الذين حضروا المؤتمر ولاحظت شعورهم بالفخر والاعتزاز لنجاحهم في تمثيل دولتهم ودينهم بالشكل المطلوب. ونتيجة الدعم الذي حصلوا عليه من الوفود العربية والمسلمة وغيرها من الدول النامية