تأجيل الانتخابات البلدية الفرعية في جبل لبنان الى الخريف المقبل . المنافسة تشتد زحلياً ومعارك في بعلبك وشمسطار . رئيس الحكومة : أهالي بيروت اقترعوا للتوازن والوفاق

يستعد اهالي البقاع اللبناني للإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجرى الأحد المقبل، في جو من المنافسة الحادة في بعض المدن والبلدات، مثل زحلة، وغموض يفرضه الصراع على المرجعية ويتداخل فيه وزن العائلات والعشائر والقوى السياسية والحزبية، كما في بعلبك والهرمل.
ومع انجاز الترتيبات الإدارية والأمنية للمرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية، اشاد رئيس الحكومة رفيق الحريري بوعي اهالي بيروت، معتبراً انهم "انتخبوا العيش المشترك والتوازن". وأعلنت وزارة الداخلية إرجاء الإنتخابات في ثلاث بلدات استثنيت من العملية الانتخابية في جبل لبنان الى الخريف المقبل.
البقاع
فقد ترأس محافظ البقاع فريد القرم امس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الفرعي حضره الى المدعي العام الاستئنافي جوزف خليل رؤساء الاجهزة الامنية في المحافظة. وقال القرم "بحثنا في كل المواضيع للتنسيق بين الاجهزة الادارية والامنية والقضائية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرة وديموقراطية".
وعن توزيع لجان القيد قال "انها اربع في زحلة وتسع في بعلبك واثنتان في الهرمل واثنتان في البقاع الغربي واثنتان في راشيا"، مؤكداً "امكان زيادتها اذا استدعت الحاجة الاسراع في عملية الفرز". وأوضح "ان هناك قراراً من مجلس الوزراء اخضع الجيش اللبناني لصلاحية وزارة الداخلية ومن هذا المنطلق بحثنا معه في التنسيق بين كل الاجهزة الامنية في البقاع، وأعطينا توجيهات ادارية للقائمقامين للوقوف على الحياد".
وفي بلدة شمسطار تعثرت المساعي الوفاقية بين رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني و"حزب الله" وائتلاف العائلات المتعاونة معه، وهذا يعني ان البلدة والقرى التابعة لها ستشهد منافسة حامية.
وأسباب الفشل، بحسب معلومات "الحياة"، ان اجتماعين عقدا اخيراً بين الرئيس الحسيني ورئىس كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد ابراهيم امين السيد، في حضور عضو الكتلة الدكتور حسين الحاج حسن، وبمباركة العائلات المتحالفة مع الحزب. ولم يتوصل المجتمعون الى تفاهم اذ أصرّ الحسيني على ان يكون له اكثر من نصف اعضاء اللائحة 21 عضواً الى جانب تسمية شقيقه مهدي رئىساً للمجلس البلدي. وردّ الحزب بأن هذا الطرح لا يشجع على البحث في التوصل الى ائتلاف، واقترح في المقابل اختيار مرشح الى رئاسة البلدية يكون على الحياد، اضافة الى عدم موافقته على الحصة التي اقترحها الحسيني.
وحيال تعثر الوفاق وبعد اطلاع مجلس شورى الحزب على نتائج الاجتماعين تقرر وقف المفاوضات والعمل على تأليف لائحة تتمثل فيها العائلات خصوصاً ان اتصالاته لم تتوقف، وهو يعقد لقاءات في استمرار مع الفاعليات بمشاركة رئيس تحرير جريدة "السفير" الزميل طلال سلمان.
واعتبر وزير الدفاع محسن دلول ان معظم الإئتلافات التي اجراها في منطقة البقاع كانت مع "حركة أمل" كما حصل مثلاً في بلدته علي النهري. لكنه رفض نظرية الحركة القائلة "بإبعاد الحزبيين عن رئاسة المجالس البلدية"، وقال "ما دام الحزبيون يُنتخبون نواباً ويُعيّنون وزراء ويعملون موظفين في الدوائر الرسمية فلماذا يجب إبعادهم عن البلديات وكل الحياة السياسية قائمة على الأحزاب؟".
وعن اسباب عدم التوافق مع "حزب الله" على لوائح، قال "لكل فريق نظرته واستراتيجيته. في ما يتعلق بي شخصياً سعيت كثيراً الى اقامة ائتلافات في اكثر من بلدة، فلم أوفّق".
وأكد مطران زحلة للموارنة جورج اسكندر "ان المطرانية على مقربة من جميع الزحليين"، لافتاً الى "عدم التفاهم على لوائح توافقية في زحلة". وقال "كنا نتمنى ان تكون الأجواء غير ما هي عليه، انما حصلت مسائل كثيرة ولم يحصل التفاهم". وأمل "ان يكون هناك تقارب وحسن تعامل".
وفي المواقف، شكا النائب ايلي سكاف مجدداً من ضغوط تمارس على مرشحي اللائحة المدعومة منه في زحلة من جانب اقطاب اللائحة المنافسة. كذلك جدد اتهامه رئيس الجمهورية الياس الهراوي "بالتدخل" في الانتخابات الى جانب اللائحة المنافسة.
وقال نجل رئيس الجمهورية جورج الهراوي رداً على دعوة الوزير شوقي فاخوري له الى مراجعة مواقفه "ان خياري سياسي ولا علاقة بما تم من انجازات في عهد والدي"، وألمح الى "استمرار المضايقة لمرشحي اللائحة المدعومة منه ومن سكاف"، داعياً الى "منافسة ديموقراطية بعيدة من هذه الاساليب".
ومن المقرر ان تعلن لائحة "انماء بعلبك" المدعومة من تحالف "حركة أمل" وأحزاب البعث والشيوعي والقومي اليوم في مؤتمر صحافي يعقد في العاشرة صباحاً في احد مقاهي رأس العين، في حين ينتظر ان يعلن اللائحة المدعومة من "حزب الله" مساء اليوم او ظهر غد السبت الأمين العام السيد حسن نصرالله في مرجة رأس العين.
نداء الحريري
ووجّه الرئيس الحريري "تحية اكبار الى البيروتيين الذين تعاملوا مع الانتخابات البلدية بمقدارٍ عالٍ من المسؤولية الوطنية، وقدّموا الدليل الى اصالتهم ووعيهم وحسّهم الوطني وإيمانهم بالعيش المشترك وحرصهم عليه وإصرارهم على بقائه باعتباره المعنى الأول لبيروت، والسمة الأولى للبنان".
وأضاف "ان بيروت انتخبت الوفاق الوطني والتوازن وخيّبت آمال المشكّكين الذين دعوا الى التقوقع والإنعزال عن اخوانهم وأهل مدينتهم، تارة بذريعة الاحتجاج على قانون انتخابي وطوراً بحجة الحرص على التوازن الطائفي ودائماً بسوء نية وتشكيك وبقلّة ثقة بوعي المواطنين، توازي قلّة ايمان بالوطن. فردّت بيروت على هذا المنطق رداً مدوياً، وأثبت اهلها بكل طوائفهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، ان التوازن والتوافق والاعتدال والوحدة والعيش المشترك ليست مفاهيم خالية من المعنى، بل هي رؤية للوطن ونهج في الحياة، ومبادىء سلوكٍ شعبي أصيلة. وبذلك انتصرت بيروت والسلم الأهلي والديموقراطية".
وتابع الحريري "ان أم الشرائع علّمتنا مرة أخرى درساً جديداً في الممارسة الديموقراطية والسلوك المديني، وليس بالأمر البسيط أن تجرى العملية الانتخابية، بكل ما شهدته من منافسة وحدّة وحماسة ومرونة وسلاسة ورقيّ، وأن يمارس عشرات الآلاف من البيروتيين واجبهم الوطني في هدوء ورحابة ومن دون حادث يذكر، فأظهرت بيروت مرة أخرى للعالم ان بلدنا تعافى من جروحه القديمه ورسّخ قدميه في السلم، وأنه يبلور تجربته الديموقراطية ويمتّنها ويعززها في كل مرة اقتضت طبيعة نظامنا الديموقراطي العودة الى القاعدة الشعبية واستفتائها". وقال "اذا كان ما حدث في بيروت سياسة وانتخاباً وتجاوباً صادقاً من البيروتيين نجح في كسر الجمود السياسي وترك ارتياحاً وطنياً شاملاً، وأكد ان الانفتاح الرحب ليس سمة المدينة فحسب، بل هو ايضاً اقتناع كل اللبنانيين، فواجبنا يفرض علينا ان نعتبر هذه الخطوة الوطنية البداية التي تدعو الجميع الى العمل على تطويرها وتثبيتها سلوكاً سياسياً واقتناعاً راسخاً". وأعرب عن ثقته "بالتجربة العملية ان اللبنانيين جميعاً سيلبّون الاعتدال والانفتاح ضمن صيغة العيش الواحد كلما دعاهم الوطن الى ذلك".
واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "ان عافية التفكير عند اللبنانيين عبّرت عن نفسها في النتائج المتوازنة للانتخابات البلدية والاختيارية التي حصلت، وأن ما نتج هنا أو هناك في بعض المناطق بالنسبة الى درجة التمثيل عند الطوائف هو نتيجة طبيعية لحرية الاختيار المباشر او المشاركة من الشعب الذي يتفاوت في مباشرته ومشاركته ونتيجته بين خطين معتدلين لا يتجاوزهما الخلل صعوداً وهبوطاً بين درجة وأخرى، اذ لا يمن ان يكون دقيقاً ومضبوطاً كامل الانضباط لأنه ليس نتيجة اخلال مباشر بطريقة التعبير عن الرأي بمقدار ما هو نتيجة كثرة المرشحين أحياناً، مما يتسبّب في ضياع كثير من الأصوات أو تشطيب تنافسي بين اللوائح ومختلف الاتجاهات، أو ترشيح فردي خارج اللوائح يستقطب اصواتاً لا تصبّ في اتجاه واحد. كل ذلك يعطي نتائج مختلفة حتى لو شارك الجميع في هذه الإنتخابات".
وأشاد النائب عصام فارس بنتائج انتخابات بيروت، معتبراً "ان اللبناني عندما تتوافر له الظروف والمناخات يعرف كيف يعبّر عن تمسكه بالحرية والديموقراطية والتوازن الوطني وعلى الحياة اللبنانية الواحدة". وأضاف "ان النتائج جاءت خليطاً من تحالفات وتناقضات حزبية وسياسية وعائلية وأبرزت خصوصيات المناطق والقرى". وتمنى "ان تكون بداية لتصويب الوضع السياسي في البلاد ليكون الاستحقاق الرئاسي المقبل مناسبة لعمل الجميع لاستدراك الخلل وإزالة الفجوات".
وعقد المرشح الراسب في انتخابات بيروت للبلدية سمير كنيعو من المؤتمر الشعبي اللبناني برئاسة كمال شاتيلا مؤتمراً صحافياً امس ابرز خلاله "محاضر رسمية حافلة بالثغرات القانونية وخروقات خطيرة في الانتخابات". واعتبر "ان تحالف الاقطاع والميليشيات احتل البلدية"، محمّلاً الرئيس الحريري "كل المسؤولية".
وأفادت الرابطة المارونية في بيان امس ان نتيجة انتخابات بيروت التي حافظت على التوازن "لا تمنعها من مطالبة الفاعليات المسؤولة وخصوصاً المجلس النيابي بالأخذ في الاعتبار نتيجة التجربة في مجال تنفيذ قانون الانتخابات البلدية الاخيرة والأخطاء والثغرات فيه وعدم وجود الضوابط التي تصون التوازن الوطني". وطالبت "بوضع مشروع قانون جديد للانتخابات البلدية حفاظاً على التوازن الوطني وصوناً للعيش المشترك بين اللبنانيين".
الإنتخابات المؤجّلة
الى ذلك، اعلن نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر "ان الانتخابات البلدية في بعبدا والحدت وبيت شباب ارجئت الى تشرين الاول اوكتوبر المقبل"، موضحاً "ان اجهزة الوزارة اغفلت نشر التأجيل في الجريدة الرسمية الأمر الذي يعتبر عيباً في الإجراءات المرعية". وقال "ان الموعد الجديد الذي حُدّد يسمح بحل المشكلة الادارية ويحترم مهلة الشهر القانونية التي يجب ان تفصل بين الدعوة الى الانتخابات وتاريخ اجرائها".
وجاء موقف المر تبعاً للرأي الاستشاري الذي اصدرته وزارة العدل، التي قال رئىس هيئة التشريع والاستشارات فيها القاضي غالب غانم "ان اجراء هذه الانتخابات في 28 حزيران يونيو الجاري سيكون عرضة للطعن امام مجلس شورى الدولة لعدم مراعاته المهلة المنصوص عنها في قانون الانتخابات البلدية".
وكان النائب بيار دكاش بواسطة محاميه النائب السابق حسن الرفاعي قدّم مراجعة في هذا الشأن، وأخذ بها.