إنعدام المنافسة في بيروت يخفض نسبة الاقتراع

انتهت المرحلة الثانية من انتخابات البلديات والمخاتير في محافظتي بيروت والبقاع، السابعة مساء أمس على تفاوت في نسب الاقتراع، إذ بقيت متدنية في العاصمة كما في كل انتخابات بلدية فضلاً عن غياب التنافس فيها نظراً الى عدم وجود لائحة مكتملة منافسة للائحة «وحدة بيروت» واقتصار الأمر على تبادل لائحتين مصغرتين لجمعية المشاريع من 4 مرشحين وأخرى لشخصيات المعارضة من 6 مرشحين وبعض المنفردين، بعض الأصوات، وسط رجحان واضح للائحة «وحدة بيروت» المكتملة» من 24 عضواً والمدعومة من رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى 14 آذار، إضافة الى حركة «أمل» وحزب الطاشناق من المعارضة.
وفيما بقي داعمو اللائحة البيروتية من النواب والسياسيين يناشدون أهالي العاصمة النزول الى صناديق الاقتراع، حتى قبل ساعة من إقفالها، بعد مقاطعة «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» لانتخاب المجلس البلدي للعاصمة واكتفائهما بخوض معركة المخاتير التي أرادها العماد ميشال عون تحدياً بينه وبين الأحزاب والشخصيات المسيحية في قوى 14 آذار، فإن النسبة بقيت متدنية حتى في معركة المخاتير، في الأحياء المسيحية من العاصمة، بينما جاءت نسبة الإقبال مرتفعة في قرى البقاع، ولا سيما في مدينة زحلة التي أخذت المعركة فيها طابعاً تنافسياً سياسياً مرتفع الحرارة، كما كانت التوقعات، حيث خاض النائب السابق الياس سكاف معركة اعادة الاعتبار له بعد سقوطه في الانتخابات النيابية العام الماضي، فدعم لائحة من أنصاره والعائلات في وجه لائحة برئاسة رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب والعائلات مع 4 مقاعد لقوى 14 آذار. وشهدت زحلة حملات متبادلة حادة واتهامات من لائحة زغيب للائحة المدعومة من سكاف باستخدام الرشوة ودفع المال مقابل الأصوات وهو ما نفاه سكاف داعياً الى تقديم إثباتات، بينما سجلت الجمعية اللبنانية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات المستقلة في تقرير لها حصول عمليات دفع للمال في العملية الانتخابية، وأشارت المعلومات الى حصول تحقيق في إحدى الحالات التي أحيلت الى النيابة العامة، على الأقل بعد توقيف عدد من الأشخاص.
ومع حصول معارك انتخابية متفرقة في البقاع على رغم غلبة التوافق في معظم المجالس البلدية للمحافظة وعددها 155 مجلساً بلدياً، فإنها بقيت محدودة وغلب عليها مزيج من التحالفات العائلية والسياسية، حيث ان تيار «المستقبل» اتخذ قراراً بالوقوف على مسافة واحدة من بعض اللوائح في بعض القرى، وتمكن ائتلاف حركة «امل» و «حزب الله» في إنجاز لوائح عديدة، وظهرت جلية الجرعة السياسية في المنافسة على بلدية مدينة زحلة مع انضمام مناصري «التيار الوطني الحر» منذ الصباح الى التصويت للائحة المدعومة من سكاف، كذلك الناخبين الشيعة المناصرين ل «حزب الله»، هذا على رغم ان «التيار الوطني» كان أصدر بياناً ليل أول من أمس أشار فيه الى انه على مسافة واحدة من الجميع في المدينة، وأن مشاركته تقتصر على إجراء استفتاء على وجوده فيها لمصلحة مرشحه المنفرد، بعدما كان سكاف شكل لائحته رافضاً الأخذ بمطالب العماد عون. واعتبر المراقبون ان تصويت مناصري عون المفاجئ للائحة سكاف هدفه توجيه رسالة لقوى 14 آذار ولسكاف معاً بأن أصوات «التيار الحر» في زحلة تشكل بيضة القبان.
ولم تخل انتخابات زحلة من الإشكالات، اضافة الى تبادل التهم بين اللائحتين الأساسيتين واللائحة الثالثة حول دفع المال (4 حالات)، وأفادت المعلومات ان شجاراً حصل بين مرافقي نائب زحلة جوزف المعلوف ومناصري احد المخاتير الذي اتهم بفتح مكتب للرشوة قرب أحد مراكز الاقتراع أثناء حضور النائب المعلوف الى المكان للتأكد من الأمر، فتدخلت قوى الأمن والجيش وأقفلت مكتب المختار المذكور، وحصل إشكال آخر بين أنصار «القوات اللبنانية» وأنصار سكاف عالجته القوى الأمنية، لكن الحماسة في زحلة رفعت نسبة الاقتراع كما تردد قبيل إقفال الصناديق الى 47 في المئة.
وباستثناء المعركة في بلدات جب جنين، القرعون وغزة والتي أخذت طابعاً سياسياً بين قوى 14 آذار وأطراف المعارضة في البقاع الغربي، فإن معركة أخرى وقعت بين تحالف العائلات والمستقلين في بعلبك في وجه اللائحة المدعومة من ائتلاف «أمل» و «حزب الله»، وكذلك في بلدة اللبوة. ولم تشذ بعض القرى عن حصول مواجهات بين لوائح تضم عائلات من توجه سياسي واحد.
وبالعودة الى بيروت، فقد أكدت مصادر ماكينة تيار «المستقبل» ان تدني نسبة الاقتراع فيها، منذ الصباح ليس ظاهرة جديدة إذ ان نسبة الاقتراع في العاصمة في انتخابات العام 2004 اقتصرت على نسبة 23 في المئة، وأن حصول ائتلاف مع «أمل» والطاشناق وانكفاء عون و «حزب الله» خفّضا من حماسة البيروتيين للنزول الى إقلام الاقتراع، على رغم مشاركة «حزب الله» في التصويت للوائح المخاتير الائتلافية. لكن انكفاء الحزب بلدياً أتاح تظهير قدرة المرشحين المستقلين على جذب المقترعين في الكثير من الأقلام.
وحاول بعض المرشحين من المعارضة السنية عبر لائحتين صغيرتين ومنفصلتين إثبات القدرة على تسجيل أرقام انتخابية، عن طريق تبادل الأصوات مع مرشحين منفردين أو من خلال توزيع لوائح ملغومة شطبت فيها أسماء من لائحة «وحدة بيروت»، أو عبر تبادل الدعم بين لوائح المختارين وبين لائحة جمعية «المشاريع» البلدية والتي تواجد مندوبوها من الفتية والشبان خارج الأقلام بكثرة تفوق حركة الناخبين أحياناً.
وهذا جعل رئيس لائحة «وحدة بيروت» بلال حمد يحذر مراراً من خردقة اللائحة، خصوصاً ان بعض الجهات أطلقت شائعات عن انتماءات لمرشح مستقل على اللائحة من اجل تبرير شطبه لاستبدال احد المرشحين المنفردين به من خارجها، فسارع تيار «المستقبل» الى نفيها داعياً حلفاءه وأنصاره الى عدم الوقوع في فخ التشطيب.
وكان العماد عون عزا انخفاض الإقبال في العاصمة الى مقاطعته، لكن خصومه من نواب «المستقبل» اعتبروا انها حجة غير منطقية لأن الإقبال كان خفيفاً حتى في الدوائر المسيحية التي خاض فيها عون معركة المخاتير، وأن الأقلام التي فيها أصوات أرمنية شهدت إقبالاً خفيفاً جداً من هؤلاء ايضاً على رغم تمثيلهم في «وحدة بيروت» بمرشحين لحزب الطاشناق.
أما الحريري فقال ان عدم التحالف مع العماد عون في بيروت ليس نهاية الدنيا «ونحن نحترم التيار الوطني والعماد عون».
وبعد إقفال الصناديق أعلن وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخلية أن «المعدل الوسطي لنسبة المقترعين في محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل اللتين تضمان 550 ألف ناخب، بلغ 49 في المئة، بينما بلغ المعدل الوسطي في محافظة بيروت التي تضم 450 ألف ناخب، نسبة 21 في المئة».
وأوضح أن «المرحلة الانتخابية الثانية أشارت بوضوح إلى أن المرحلة الأولى في جبل لبنان، لم تكن استثناء أكان لناحية الاستقرار والهدوء».
وأوضح أن «النسبة في البقاع وبعلبك - الهرمل مقبولة وهي قريبة جداً من المعدلات الوسطية، بينما في بيروت فتعتبر النسبة متدنية وربما مرد ذلك الى عدم اعتماد قانون النسبية او أسباب لها علاقة بالسياسة او الطقس».
وأوضح بارود أن «غرفة العمليات وردها 1300 اتصال تفاوتت بين الأمور الإدارية والشكاوى المتعلقة بالرشاوى، وكان التحرك فورياً وتمت إحالتها الى النيابة العامة التي كلفت بدورها الجيش وقوى الأمن القيام بما يلزم»، موضحاً أن «عدد التوقيفات بلغ 36 شخصاً على كل الأراضي اللبنانية وتحديداً ضمن المحافظات الثلاث، وهذه التوقيفات تفاوتت أسبابها بين حمل سلاح من دون ترخيص وإشكالات وتدافع وتلاسن الذي كان له النصيب الأكبر وبلغ 19 موقوفاً أخلي عند زوال الأسباب. أما بالنسبة الى الرشاوى فلدينا اكثر من 5 موقوفين بينما لدينا موقوف أجنبي كان يوزع لوائح لأحد المرشحين».
ورد النائب عن بيروت في كتلة «المستقبل» عمار حوري على قول بارود ان النسبة في بيروت متدنية جداً، فقال انه يأسف ان يعلن الوزير هذا الرقم قبل إعلان النتيجة النهائية، وأن يدلي برأيه السياسي ولم يفدنا بأرقام واضحة.