ضغوط على اسلام اباد لرفع حال الطوارئ

واجهت الحكومة الباكستانية ضغوطاً داخلية لإلغاء حال الطوارئ المفروضة منذ اجراء التفجيرات النووية الخميس الماضي. وجاء ذلك في وقت ظهرت مؤشرات الى استعداد اسلام آباد ونيودلهي لاحتواء التوتر الذي بلغ ذروته في ظل تقارير عن نشر صواريخ باكستانية في محاذاة الحدود مع الهند، علماً ان وزير الخارجية الباكستاني جوهر ايوب خان حذر من ان نيودلهي، تعد لمزيد من التجارب النووية. راجع ص7
وابلغ رئيس المشروع النووي الباكستاني عبدالقدير خان الصحافيين في اسلام آباد امس ان بلاده سحبت الصواريخ التي لم يحدد اين تم نشرها. وترافق ذلك مع دعوة الهند القوى النووية الى اجراء محادثات رداً على دعوات الى ضبط النفس وجهت الى البلدين.
وعلق خان في مؤتمر صحافي على مخاوف أثارتها عواصم عربية واسلامية من إقدام اسرائيل على الاعلان عن نفسها قوة نووية وقال ان اسرائيل "دولة نووية ومسؤولوها أعلنوا ذلك، واذا كان العرب يتفاوضون معها ويريدون العيش معها بسلام فلماذا ندخل نحن في صراع معها".
وأكد خان ان لا نية لدى اسلام آباد لإجراء مزيد من التجارب غير انه شدد على امكان تركيب رؤوس نووية على صاروخ "غوري" الباكستاني البعيد المدى "وهو أدق من الصواريخ الهندية".
وقال العالم الباكستاني ان المشروع النووي لم يكلف بلاده أكثر من 15 مليون دولار في حين ان مثل هذا المشروع يكلف مئة مليون دولار في الغرب. واضاف: "هل تتصورون ان راتبي لا يتعدى الپ400 دولار في الشهر"؟
وعن مشاريعه المستقبلية قال خان الذي استقبل ورفاقه بحفاوة شعبية لدى عودتهم الى اسلام اباد أمس: "سأتفرغ للكتابة وللعناية بالكلاب والقطط التي امتلكها واطعمها بنفسي". واضاف ان زر التحكم بالقنبلة النووية" في يد رئيس الوزراء نواز شريف وقائد الجيش" جهانكير كرامت.
واستبعد أي تأثير للعقوبات على مركز الابحاث "الذي يديره". وقال: "يعيش 95 في المئة من الباكستانيين على الخبز والبصل فلماذا لا يحاولون تجاوز الحصار" الناجم عن العقوبات؟
حال الطوارئ
من جهة اخرى، تصاعدت موجة الانتقاد ازاء "حال الطوارئ" التي أعلنها الرئيس الباكستاني محمد رفيق ترر والتي علقت الحقوق الاساسية والمدنية وحظرت حرية التعبير.
واعتبرتها الاحزاب السياسية ذريعة لاضطهاد المعارضة وملاحقتها. ورفع حزب العوام القومي اليساري الموجودة في بيشاور وله 22 عضواً في البرلمان المحلي قضية الى المحكمة العليا احتجاحاً على هذا القرار.
كما عارضت القرار زعيمة المعارضة بينظير بوتو. وقالت: "لم تكن هناك ضرورة لإعلان حالة الطوارئ. ولا بد من الثقة بشعبنا الذي استعد لتجاوز مصالحه الخاصة من أجل المصلحة القومية العليا".
أما زعيم الجماعة الاسلامية الباكستانية القاضي حسين أحمد فاعتبر ان فرض حال الطوارئ "يثير بعض الشكوك حول نيات الحكومة لأن حقوق الشعب الاساسية يجب ألا تعطل مهما كانت الظروف".