بريد القراء - توضيحات

} السيد رئيس التحرير،
تحية طيبة وبعد،
عملاً بحق الرد، ارجو نشر التوضيح الآتي حول مقالكم المنشور في "الحياة" العدد 12855.
نفهم من عنوان الزاوية "عيون وآذان" هذا الحرص على الموضوعية وتوخي الدقة وما نشر في المقال كان مفاجأة لنا. وما أشار اليه المقال من شكوى اركان "حماس" و"الجهاد الاسلامي" من بطش السلطة الوطنية، و"الترحم على أيام الاحتلال عندما كانوا قادرين على تصفية العملاء" يدعو للدهشة فمن يتمنى الاحتلال لا يتمسك بوطنه. ولعل الاستاذ جهاد الخازن يتفق معنا ان اتهام السلطة الوطنية بالبطش يحمل مبالغة والترحم على أيام الاحتلال يبعث الألم والمرارة. ومبعث هذا الترحم على الاحتلال، هو رغبة "حماس" و"الجهاد الاسلامي" بتصفية العملاء كما حصل خلال الانتفاضة فهل المطلوب في ظل السلطة الفلسطينية العودة الى الاسلوب نفسه من دون ان يأخذ القانون دوره.
والأكثر اثارة ان المصادر التي اعتمد عليها الكاتب، تجاهلت دور اجهزة الأمن الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة تحديداً في معالجة مخلفات الاحتلال، وبذلت اقصى الجهود الامنية لتنقية المجتمع الفلسطيني من بعض الرواسب بجهد صامت غير دعائي، وهذا ما تقر به "حماس" نفسها،اذ قامت اجهزة الأمن بواجبها الوطني لحماية الشعب الفلسطيني على رغم ان مخلفات الاحتلال لم تكن بالصورة السطحية التي تحدثت مصادر "حماس" و"الجهاد" عنها، فكان هناك عملاء، مؤسسات مشبوهة، اسلحة، مخدرات.
ان معالجة قضايا العملاء هي مسؤولية السلطة ولا تأخذ فقط بالشبهات بل بسلطة القانون التي يجب ان تسود ويساعدنا في ذلك كل الشرفاء في الوطن. اما الاعتقالات في صفوف "الجهاد الاسلامي" التي تحدثت المصادر ذاتها عنها وادعت بوجود 80 معتقلاً، نحن نتحدى هؤلاء بنشر اسماء ثمانية معتقلين وعلى صفحات "الحياة".
ونتساءل ايضاً، هل توجد نظم او دول في العالم تسمح لشخص اطلق النار على شرطي ان يتجول حراً في الشوارع. هناك اعتقالات ضمن حالات محدودة لكن هذه الاعتقالات طالت الافراد الذين تجاوزوا سلطة القانون وقاموا بخطف رجال الشرطة ولا يوجد لدى جهاز المخابرات معتقلون رأي.
وعندما اعلنت السلطة الوطنية ومنذ اقامتها عن برنامج المطالبة بالافراج عن الأسرى من السجون الاسرائيلية من دون استثناء ولم تتحدث يوماً عن الافراج عن معتقلين من دون الآخرين. ولدى الفصائل الفلسطينية اضعاف اعداد المعتقلين من اخواننا في "حماس" الذين نعتز بهم. وحركة "حماس" و"الجهاد" تعلمان ذلك علم اليقين.
وعلى رغم الضغوط التي يمارسها الجانب الاسرائيلي على السلطة الوطنية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً لم تقم السلطة بتسليم أي مواطن مطلوب لاسرائيل، وانما عالجت السلطة الوطنية الموضوع دائماً ضمن القانون الفلسطيني.
ان الاشارات الظالمة لجهاز المخابرات العامة تتعارض مع الموضوعية التي اتسمت بها مقالات الاستاذ الخازن، وكان أملنا ان يحاول الاستماع لوجهة النظر الرسمية ايضاً، وأبواب السلطة الوطنية مفتوحة للجميع ولصحيفة "الحياة" للاطلاع على الواقع والتأكد انه لا يوجد في مقرات اجهزة الأمن الفلسطينية صور مطلوبين موزعة. وكلنا ثقة بأن مؤسسة "الحياة" ستبقى دائماً موضوعية وداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته.