بغداد رفضت "عرضاً يونانياً" لمساعدتها في صنع اسلحة نووية

بغداد - أ ف ب - اتهمت بغداد الولايات المتحدة بعرقلة اغلاق الملف النووي العراقي عمداً عن طريق تسريب "تقارير ملفقة" الى الصحافة لإبقاء الحظر الدولي. وأقرت بأنها تلقت عرضاً من يوناني منتصف 1990 لمساعدتها في صنع اسلحة نووية، لكنها اهملته.
واشار ناطق باسم وزارة الثقافة والاعلام العراقية في تصريح الى "وكالة الانباء العراقية" الى ان الحكومة الاميركية سرّبت نبأ الى مجلة "نيوزويك" مفاده ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق في عرض قدمه العالم الباكستاني عبدالقادر خان الى العراق عام 1990 لمساعدته في صنع قنبلة نووية.
وقال الناطق ان تسريب هذا الخبر يهدف الى "عرقلة حصول العراق على مطلبه المشروع برفع كل أنماط الحصار المفروضة على شعبه بدءاً بتطبيق الفقرة 22 من القرار 687" التي تنص على رفع الحظر النفطي عندما تقر الامم المتحدة بأن العراق تخلص من اسلحة الدمار الشامل.
واعتبر "ان الجهات الحكومية الاميركية التي سربت الخبر الى المجلة تسعى الى إسناد موقفها الرافض الاقتراح الذي قدمته روسيا الى مجلس الامن أواخر الشهر الماضي وطلبت فيه اغلاق الملف النووي العراقي".
يذكر ان الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ديفيد كيد صرح الثلثاء بأن الوكالة تحقق في وجود وسيط اقترح ان يقيم اتصالاً بين العراق والسلطات الباكستانية للحصول منها على مساعدة في صنع اسلحة نووية.
واضاف كيد ان "العراقيين والباكستانيين نفوا ذلك لكن تحقيقنا مستمر".
وأقر الناطق العراقي ان عرضاً كهذا قدم عن طريق شخص يوناني عرض على العراق منتصف عام 1990 تزويده بتصاميم لصنع اسلحة نووية، مدعياً انه سيحصل عليها من العالم الباكستاني، لكن السلطات العراقية "أهملت العرض لاقتناعها بأن الموضوع برمته لعبة استخباراتية لتوريط" بغداد.
واضاف ان السلطات العراقية "سلمت أولياته العرض الى الوكالة الدولية عندما بدأ الحديث معها عن مثل هذه المواضيع، وقدمت الجهات العراقية الايضاحات اللازمة واعتبر الموضوع منتهياً".
ولفت الى ان "الموضوع انتهى منذ زمن بعيد وأغلق ولم يعد له أثر في عمل الوكالة او تقاريرها، لكن الحكومة الاميركية نبشته مجدداً وسرّبته الى الصحافة كجزء من حملتها لعرقلة حصول العراق على مطلبه المشروع برفع كل أنماط الحصار ... بعدما عجزت وحليفتها بريطانيا ... عن تقديم اي دليل حقيقي على صحة مؤامرتهم وافتراءاتهم ضد العراق".
واستمع مجلس الامن قبل اتخاذه في 28 نيسان ابريل الماضي قرار تمديد الحظر الى تقرير لوكالة الطاقة جاء فيه ان عمليات التفتيش "لم تسفر عن كشف تجهيزات او معدات ممنوعة في العراق، او القيام بنشاطات محظورة" بموجب شروط وقف النار في حرب الخليج.