"الانقاذ": نقاتل "الجماعة" لأنها حكمت بردة الشعب

ردت الجبهة الاسلامية للانقاذ على انتقادات للهدنة التي أعلنها جناحها المسلح خريف العام الماضي. وخص الرد "أمير المنطقة الثانية" في "الجماعة الاسلامية المسلحة" حسان حطّاب الذي هاجم في شدة أخيراً الاطراف المشاركة في الهدنة.
وأوردت نشرة "الرباط" القريبة من "الهيئة التنفيذية" ل "الانقاذ" في عددها الذي يوزّع الجمعة وحصلت "الحياة" أمس على نسخة منه، ان "الجيش الاسلامي للانقاذ ظن فيه خيراً فأرسل اليه رسولاً فقتله رافضاً الهدنة، ثم خرج بتصريح ... يقول فيه ان الجماعة المسلحة تقاتل الجيش الاسلامي للانقاذ باعتباره طائفة ممتنعة".
وأشارت الى تناقض في كلام حطاب في شأن طريقة مقتل رسول "جيش الانقاذ". إذ ذكرت انه قال مرة ان الرسول قُتل "خلال الاستنطاق" ومرة "مات خوفاً" لأنه كان مريضاً بالسكري.
واعتبرت ان "الهدنة أفسدت عليه خطته في السيطرة على الجماعة المسلحة" بعد "ازاحة" عنتر الزوابري، "الأمير" الحالي. وتساءلت عن "الفرق بين حسان حطاب وعنتر الزوابري" ما داما لا ينتقدان تصرفات "الأمير" السابق ل "الجماعة" جمال زيتوني الذي قُتل في العام 1996.
وبعدما أشارت الى ان "الجماعة" اعلنت في ربيع العام 1995 انها بدأت قتال "جيش الانقاذ"، قالت ان الجناح المسلح ل "الانقاذ" لا يُقاتل "الجماعة" لانها تقتل افراده بل لانها "اعلنت ردة الشعب الجزائري وأصبح شغلها الشاغل قتل الابرياء من النساء والأطفال". ووصفت "الجماعة" بأنها "غول هذا الزمان".
وفي الجزائر أ ف ب كتبت صحيفة "ليبرتي" امس ان شاباً جزائرياً ذُبح الثلثاء وعُلقت جثته على شجرة في أحد اسواق الماشية الاسبوعية في خميس مليانة قرب عين الدفلى جنوب غربي الجزائر. واضافت انه بعد ساعات على هذا الحادث قتل تاجر بالرصاص "من مسافة قريبة" في السوق نفسها.
وتعرض الشاب الذي يعمل نادلاً في مقهى للهجوم في ساعة مبكرة من الصباح بينما كان يعد الطاولات والكراسي لاستقبال اول زبائن السوق.
أما صحيفة "الخبر" فذكرت ان عنصراً في مجموعة للدفاع الذاتي جرح اول من امس في انفجار قنبلة وضعت قرب منزله في قرية قرب المدية. من جهة أخرى ذكرت "الخبر" ان نحو 60 مسلحاً انضموا الى الهدنة في منطقتين في شرق البلاد. وكتبت ان المسلحين رفعوا أعلاماً بيضاء فوق قواعدهم في سلسلة جبال تمتد بين ولايتي جيجل وسطيف على بعد نحو 230 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة. وأضافت انهم ينتمون الى "الجماعة".
على صعيد آخر أفادت صحف جزائرية أمس ان يحيى قيدوم وزير الصحة الجزائري وقع مرسوماً ادارياً يسمح للنساء المغتصبات باجراء عمليات اجهاض.
وتتعارض خطوة الوزير هذه مع رأي المجلس الاسلامي الاعلى وهو أكبر هيئة اسلامية في البلاد التي أصدرت فتوى الشهر الماضي بأن اجهاض ضحايا الاغتصاب يعد "عملاً اجرامياً". وكتبت "ليبرتي" ان قيدوم وقع المرسوم الثلثاء على اساس ان الدستور الجزائري يكفل للنساء حق الاجهاض اذا كان حملهن "يعرض صحتهن النفسية والبدنية للخطر". وأضافت ان الأمر الوزاري ارسل الى المستشفيات والعيادات العامة والخاصة.
"المعتقلات السرية"
ونفى رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان السيد كمال رزاق بارة تصريحاً نسبته اليه صحيفة "الخبر" أول من أمس اشار فيه الى وجود "معتقلات سرية" في الجزائر.
ونشرت الصحيفة النفي.