القاهرة : مشروع قانون لمواجهة "غزو فياغر ا"

دفعت الضجة التي اثارها عقار "فياغرا" في مصر، الحكومة الى إعداد مشروع قانون يقضي بحبس من يبيع أدوية محظوراً تداولها في البلاد مدة لا تقل عن سنة وتغريمه بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وغلق متجره مدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن سنة.
ويذكر ان وزارة الصحة المصرية قررت الاسبوع الماضي منع تداول "فياغرا" في مصر بعد ان اشارت بيانات رسمية الى نقل ثلاثة مواطنين وفنان مشهور إلى المستشفيات لعلاجهم من ازمات قلبية اصابتهم بعد تعاطي العقار من دون استشارة الاطباء.
وأدى ذلك الى تنظيم حملات أمنية مكثفة لسحب "فياغرا" من الاسواق.
وشهدت لجنة الصحة في مجلس الشعب البرلمان المصري مواجهة بين وزير الصحة الدكتور اسماعيل سلام وبعض النواب اثناء مناقشة المقترحات الحكومية في هذا الشأن، وصفها نائب مؤيد للحكومة هو الدكتور اسماعيل الدعدع بأنها "متشددة ولا تفصل في العقوبة بين الحبس والغرامة"، فيما ايد النائب المعارض السيد عمر بركات المشروع، وقال ان "المستفيد من دخول فياغرا الى البلاد هم الاغنياء فقط ولن يستفيد منه الفقراء، وسيتسبب في مشاكل عدة في المجتمع".
ورفض وزير الصحة المصري اعتبار عقار "فياغرا" اكتشافاً علمياً. ولفت الى ان "قوانين الدولة فوق كل اعتبار ولن نسمح بدخول دواء غير مسجل في قوائم الادوية حتى تثبت صلاحية استخدامه عبر المعامل الوطنية".