البرلمان الفرنسي يعترف بارتكاب الأتراك مذابح جماعية ضد الأرمن

باريس - رويترز - أقر البرلمان الفرنسي في تصويت أجراه أمس الجمعة مشروع قانون يصف مذابح الارمن على أيدي الاتراك سنة 1915 بأنه "إبادة جماعية"، وذلك في خطوة من المتوقع ان تثير غضب تركيا.
وكانت تركيا طلبت من الحكومة الفرنسية التي يقودها الاشتراكيون التدخل لمنع موافقة البرلمان على مشروع القانون مهددة بأن العلاقات التجارية والديبلوماسية ستتأثر سلباً.
وفي مسعى لتفادي نشوب أزمة مع تركيا حاول وزير فرنسي ان ينأى بالحكومة عن مشروع القانون وأبلغ البرلمان انه "لا يمكن تحميل دولة تركيا الحالية المسؤولية... عن واحدة من أفظع مآسي قرننا".
وذكر جان بيير ماسيري وزير الدولة في وزارة الدفاع نواب البرلمان بأن الحكومة تتولى إدراة السياسة الخارجية وانتقدهم "لإثارتهم توتراً" بين الأتراك والأرمن.
وفي فرنسا واحدة من أكبر جاليات الأرمن في أوروبا، إذ يقيم فيها نحو 300 ألف شخص من أصل ارمني معظمهم ينحدر ممن نجوا من أحداث عام 1915 التي يقول الأرمن ان 5،1 مليون أرمني قتلوا فيها على أيدي الاتراك.
وتعترف تركيا بأن الآلاف من الأتراك والأرمن قتلوا في قتال عرقي سنة 1915 شهدته منطقة تقع حالياً شرق تركيا وسورية وأعلنت الخميس ان اقرار القانون سيكون خطأ فادحاً.
وقال نجاتي اوتكان المتحدث بلسان الخارجية التركية: "ليس من المناسب أو الصحيح الصاق وصف الابادة الجماعية بتركيا بسبب حوادث مؤسفة وقعت خلال الحرب العالمية الاولى".
وأوضح اوتكان ان رئيس الوزراء التركي مسعود يلماز بعث رسالة إلى نظيره الفرنسي ليونيل جوسبان يطالبه فيها بمعارضة القانون.
ونقلت صحيفة "حريات" التركية عن الرسالة ان "الشعب التركي حساس للغاية حيال استخدام لفظ الإبادة الجماعية في وصف الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال الحرب العظمى العالمية الاولى... وانه أي الشعب يشعر أنه اتهم ظلماً بجريمة لم يرتكبها ابان فترة اتسمت بمعاناة كبيرة لدى الجانبين".
وتظاهر المئات من مؤيدي القانون أمام مبنى البرلمان الفرنسي ورفعوا لافتة كبيرة تعبر عن الشكر لفرنسا لاعترافها بتعرض الأرمن للابادة الجماعية.
وقال ديبلوماسيون في لوكسمبورغ الخميس ان وزير الخارجية التركي اسماعيل جيم حذر نظيره الفرنسي هوبير فيدرين من تأثر العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين سلباً إذا تبني البرلمان الفرنسي مشروع القانون.
وقال فيدرين في مؤتمر صحافي إنه أوضح ان القانون نبع من مبادرة برلمانية محضة، مشيراً إلى انه لا يرى سبباً لتأثر العلاقات مع انقرة بسبب تمريره.
وقال ديبلوماسيون ان جيم أبلغ فيدرين ان باستطاعة الحكومة الفرنسية التحكم في تصويت نوابها في البرلمان اذا ارادت ذلك. ورد الوزير الفرنسي ان حكومته لا تستطيع منع تبني البرلمان مثل هذا القانون.