دخلت المواجهة بين "جبهة علماء الازهر" وبين شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مرحلة جديدة امس، حين أصدرت الجبهة بياناً تحت عنوان "قبل ان يُهدم الأزهر"، وجهت فيه انتقادات الى شيخ الأزهر من دون ان تسميه، وهاجمت مشروع قانون لتطوير الدراسة في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية يتبناه طنطاوي ويناقشه البرلمان المصري حالياً. وذكر البيان إن اعضاء الجبهة "أصابهم الفزع مما يتعرض له الأزهر الشريف في هذه الآونة بين انتقاص لرسالته وتحجيم لدوره وتدمير لكيانه كأكبر جامعة اسلامية في العالم". وكان طنطاوي القى بياناً في مجلس الشعب قبل ايام انتقد فيه معارضي مشروع القانون ونفى ان يكون الأزهر تعرض لضغوط لتمريره، واستغرب الحملة على مواد القانون التي تتضمن تخفيض سنوات الدراسة في المعاهد الأزهرية من اربع الى ثلاث سنوات. وشدد على ان تطوير المناهج لا يتضمن تقليل المواد الشرعية او اللغوية. لكن بيان الجبهة الذي وقعه رئيسها الدكتور العجمي دمنهوري خليفة وأمينها العام الدكتور سعيد أبو الفتوح وصف مشروع القانون بأنه "عدوان على رسالة الازهر التي هي رسالة الاسلام". وقال: "جدير بمصر وبكل محب لها ان يحافظ على كيان الازهر ورسالته لأن مصر عُرفت به وعُرف بها واصبح مفخرة لها بين الامم ولو حدث، لا قدر الله، ان أقر مشروع القانون المعروض فإن الأزهر بما له من خصوصية وتميز قد يُقضى عليه تماماً ولن يبقى منه سوى الجدران". ولفت الى ان الأزهر "عُني طوال تاريخه الذي يربو على ألف عام بتخريج الدعاة الفقهاء وعلماء الاسلام والأعلام". واضاف: "اذ بنا نسمع ان الأزهر ينحدر شيئاً فشيئاً ويتراجع يوما بعد يوم عن خطه الواضح المعالم الذي ظل يسير عليه وصار يتغير رويداً رويداً عن رسالته الاصلية تشبّهاً بالآخرين وتقليداً لهم، وقد كان الأولى والأجدر به ان يقلده الآخرون ويتأسوا به". وحذر من ان "تحت شعار التطوير يتم التدمير. وتحت شعار التخفيف يتم المسخ والتحريف"، وأكد ان جبهة علماء الأزهر "تبرأ الى الله من مشروع القانون". وأورد البيان مقاطع من مواد تُدرّس حالياً لطلاب الأزهر رأى انها "تتعارض مع مبادئ الاسلام وأخلاقه وآدابه". ووجه نداء "الى كل غيور على الاسلام ومكانة مصر الاسلامية ان يقوم بواجبه لصد الهجمة الشرسة التي تنذر باقتلاع الازهر من جذوره بعد تفريغه من محتواه ومعارضة المشروع المدمر بكل السبل الممكنة". وناشد "ضمائر كل المسؤولين ونواب الشعب ان يقفوا وقفة رجل واحد ضد المشروع"، وطالبت الجبهة بدعوة اعضائها" لسماع وجهة نظرهم في القانون امام مجلسي الشعب والشورى وكل الجهات المعنية حتى يظهر وجه الحق في القضية قبل وقوع الكارثة".
