3 مسائل مهمة تبحثها ندوة في الدوحة . قطر : دول الخليج تدرس سبل إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة

شهدت الدوحة أمس ندوة خليجية نظمتها وزارة الطاقة والصناعة القطرية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وناقشت دراسات وأبحاثاً تناولت مسائل تحظى بأولوية خليجية في هذه الفترة وهي "كيفية تطوير العمالة الصناعية الوطنية لإحلالها محل العمالة الوافدة"، و"الحوافز المتاحة للقطاع الصناعي الخليجي في اطار اتفاقات منظمة التجارة الدولية وإمكان قيام مناطق حرة جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي".
ورأى وزير الطاقة والصناعة القطري السيد عبدالله بن حمد العطية الذي افتتح الندوة في فندق "شيراتون" الدوحة "ان الندوة ناقشت ثلاثة مواضيع في غاية الأهمية لمستقبل التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون خصوصاً في ظل نظام العولمة واتفاقية التجارة الحرة العالمية وحقوق الملكية الفكرية، وفي ظل التكتلات الاقتصادية".
وقال الوزير القطري: "ان اتفاقية منظمة التجارة الدولية وما يتبعها أصبحت تقريباً شيئاً مفروضاً يجب التعامل معه".
وتحدث عن سعي قطر "لإحلال عمالة وطنية محل العمالة الوافدة"، مشيراً الى ان مجلس الوزراء أصدر قراراً في آذار مارس 1997 يمنح الموظفين والعمال القطريين في قطاع الصناعة أراض أسوة بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي، على ان ترصد جهة العمل القروض اللازمة لبناء المساكن عليها.
وقال في اطار حديثه عن الحوافز المقدمة للقطريين في اطار سياسة احلالهم محل العمالة الوافدة، "ان هناك تدابير معلنة في شأن الراتب في حال العجز أو كبر السن للعاملين في القطاع الخاص"، مؤكداً ان مجلس الوزراء قرر "الالتزام بتوظيف القطريين في القطاع الصناعي بما لا يقل عن 20 في المئة من التعداد الكلي للمشأة الصناعية".
ولفت الى ان قطر ليس لديها تجربة في شأن امكان انشاء مناطق حرة جديدة، "اذ انها لم تنشئ في السابق مناطق حرة".
وقال: "إننا نعتبر ان كل دولة قطر بمثابة منطقة حرة نظراً لضآلة نسبة رسوم الجمارك على البضائع والاعفاءات الجمركية الكاملة على مستلزمات الانتاج والمواد الخام، وحرية نقل رؤوس الاموال والأرباح". وأضاف ان الدراسات الأولية اثبتت صحة هذه التجربة بالنسبة لقطر.
من جهته نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالله الخليفي بأهمية الندوة. وقال: "انها تأتي في سياق مطلب رئيسي ومستمر بضرورة تطوير الانظمة والتشريعات المتعلقة بالتصنيع في دول المجلس كي تكون بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الصناعية المحلية والاجنبية".
وقال: "ان مقترحات الندوة وملاحظاتها ستلقى كل اهتمام وعناية في الأمانة العامة لمجلس التعاون".
وتحدث في الندوة الأمين العام ل "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مقرها الدوحة الدكتور عبدالرحمن الجعفري الذي اعرب عن أمله بأن تكون الدراسات التي اعدتها المنظمة "عوناً لصانعي القرار لدى النظر في هذه المواضيع" المشار اليها.
وقال ان الدراسة الخاصة بإحلال العمالة الوطنية الخليجية محل العمالة الوافدة حددت أولوية الإحلال في القطاعات الصناعية التي صنفتها الدراسة الى ثلاث فئات رئيسية مرتفعة، متوسطة ومتدنية.
وحصلت "الحياة" على الدراسة الخاصة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتي اكدت ضرورة "توفير فرص لتشغيل العاطلين عن العمل من المواطنين وتقليص حجم العمالة الوافدة والحرص على ان تكون مواقع المسؤولية الحساسة في المؤسسات في أيدي الموطنين، ومنح المواطنين المؤهلات الكافية وفرص الارتقاء في السلم الوظيفي وتوفير مناخ عمل ذي طابع وطني في كافة مظاهره".