تحوّل في موقف مؤسس "الجماعة المسلحة" الحكومة الجزائرية ترفض عرضاً للحوار قدّمه العيايدة

الجزائر - رويترز، أ ف ب - أفادت صحيفة جزائرية أمس الاثنين ان عبد الحق العيايدة، أحد مؤسسي "الجماعة الاسلامية المسلحة" في الجزائر المحتجز في سجن سركاجي في العاصمة، يسعى الى اجراء حوار مع الحكومة في محاولة لوقف اراقة الدماء في البلاد.
وذكرت صحيفة "لوماتان" ان السلطات تلقت رسالة من العيايدة يطلب فيها المشاركة في حوار. ونقلت عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي المحتجز في سجن سركاجي الواقع تحت حراسة مشددة في مرتفعات العاصمة حيث يحتجز العيايدة: "رفضت الحكومة بازدراء طلب العيايدة" مما دفعه الى الاضراب عن الطعام قبل ايام. لكن التقرير لم يوضح هل اضراب العيايدة ما زال مستمراً.
وكان العيايدة أسس "الجماعة المسلحة" مع متشددين إسلاميين آخرين في أولاد علال جنوب العاصمة بعد وقت قصير من الغاء السلطات الانتخابات العامة في بداية 1992 تقدم فيها الاسلاميون. ووقع البيان الرقم واحد ل "الجماعة المسلحة" في كانون الاول ديسمبر 1992 يتعهد فيه ب "الجهاد" في محاولة لاطاحة الحكومة الجزائرية. واصدرت محكمة جزائرية حكماً بالاعدام في حقه في 1994، بعدما سلمه المغرب للجزائر في صيف 1993.
وكتبت "لوماتان" ان الصحافي إحسان القاضي امضى ثلاثة ايام في السجن هذا الشهر بتهمة غير مرتبطة بنشاطات المتشددين. إلا انه لم يتسن الحصول على تأكيد منه لهذه الرواية. كذلك لم يتضح هل طلب العيايدة الحوار مع السلطة يعبّر عن رأيه الشخصي أم انه يمثّل تغييراً في سياسة "الجماعة" التي تقول انها لا تقبل اي حوار او هدنة مع الحكم الجزائري.
وفي تطور منفصل اوضحت "لوماتان" ان 15 متشدداً قتلوا خلال الايام الثلاثة الماضية في المنطقة الجبلية الممتدة بين جيجل وبجاية 340 كيلومتراً شرق العاصمة. واضافت ان الجيش هاجم بالمدفعية منطقة خراطة التي تُعتبر معقلاً ل "الجماعة" قبل ان يقتحم مخبأ للمتشددين، مشيرة الى ان ميليشيا موالية للحكومة شاركت في العملية.
وكتبت "لا نوفيل ريبوبليك" ان اسلاميين مسلحين آخرين قتلا في الشراقة عند الاطراف الجنوبية الغربية للعاصمة. وذكرت انهما متورطان في عملية التفجير التي وقعت في سوق الحراش الضاحية الشرقية والتي اسفرت عن سقوط 18 قتيلاً الجمعة. أما "الأصيل" فأوردت ان القوى الامنية عثرت على جثتين مهترئتين قرب تبسة شرق.
صندوق النقد
الى ذلك، دعا الرئيس اليمين زروال حكومته الى "تعزيز" النتائج "الايجابية" التي توصلت اليها البلاد بفضل الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي. وجاءت الدعوة بعد 48 ساعة على انتهاء هذه الاتفاقات.
وقال زروال في مجلس الوزراء اول من امس: "على رغم الآثار الاجتماعية المرهقة، فان النتائج التي سجلت في تطبيق برنامج التسهيلات المالية الموسعة تفرض ضرورة تعزيزها من اجل تخفيف تدريجي للنتائج الناجمة عنها والقضاء على اي خطر في اعادة النظر في النتائج التي تحققت حتى الان".
وطلب الرئيس الجزائري من حكومة احمد اويحيى ان تركز كل جهودها على "تشجيع ثقافة اقتصادية جديدة تكون قادرة على ان تقدم للجزائر افضل الظروف لدخول الاسواق الدولية والمشاركة فيها". وكانت الجزائر خضعت طوال اربع سنوات لاصلاحات اقتصادية صارمة طرحها صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها خطة اصلاح بنيوية لاقتصادها المؤمم. وبعد اتفاق نص على ابقاء الوضع على حاله لمدة سنة، وقع الطرفان اتفاق تسهيلات مالية موسعة لمدة ثلاث سنوات انتهى في 22 ايارمايو الجاري.
وفي موازاة ذلك وقعت الجزائر اتفاقين مع نادي باريس واتفاقين آخرين مع نادي لندن ادت الى ارجاء تسديدها 16 بليون دولار من ديونها الخارجية المقدرة بحوالي 22،31 بليون.
وسيكون على الجزائر ان تسدد 6،5 بليون دولار في 1998 وستة بلايين في 1999 قبل البدء بتخفيض نسبة التسديد التي ستكون 4،5 بليون في 2001 ثم 3،5 بليون في 2002.